في مواجهة الضغوط الأمريكية.. كندا تتقرب من الصين كبديل استراتيجي وتمد جسور التعاون
في خطوة لافتة وسط التوترات الدبلوماسية والتجارية الأخيرة، وافق رئيس الوزراء مارك كارني على “تنظيم قنوات الاتصال بين كندا والصين” بعد محادثة أجراها مع مسؤول صيني رفيع المستوى يوم الخميس.
ووفقا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء صدر في وقت متأخر من يوم الخميس، اتفق كارني ورئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ أيضا على العمل معا لمعالجة أزمة الفنتانيل، وناقشا التجارة بين البلدين.
ويقول البيان: “اغتنم رئيس الوزراء كارني الفرصة لإثارة القضايا التجارية المزعجة التي تؤثر على الزراعة والمنتجات الغذائية الزراعية، بما في ذلك الكانولا والمأكولات البحرية، بالإضافة إلى قضايا أخرى، مع رئيس الوزراء لي”.
وأضاف البيان: “رحبا باجتماع وزراء تجارتهما هذا الأسبوع، والذي اتفقت خلاله كندا والصين على عقد اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة (JETC) في أقرب وقت ممكن لمعالجة القضايا التجارية العالقة”.
وأكد مكتب رئيس الوزراء أن هذه هي أول محادثة لكارني مع القيادة الصينية منذ توليه منصب رئيس الوزراء.
وكان قد أعرب سفير الصين لدى كندا، وانغ دي، في مايو الماضي، عن رغبة الصين في الاجتماع مع حكومة كارني “في أقرب وقت ممكن” لمناقشة آخر القضايا التجارية بين البلدين.
وفي أكتوبر الماضي، وفي عهد رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو، حذت كندا حذو الولايات المتحدة وفرضت تعريفة جمركية بنسبة 100% على السيارات الكهربائية الصينية، متهمة بكين بـ “تشويه التجارة العالمية” من خلال تصدير السيارات الكهربائية “بأسعار منخفضة بشكل غير عادل”.
كما فرضت كندا تعريفة جمركية بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم الصينيين.
وعقب تحقيقها المزعوم في قضية التمييز، ردت الصين بفرض تعريفة جمركية بنسبة 100% على زيت الكانولا الكندي وعجينة الكانولا، إلى جانب العديد من التعريفات الجمركية الأخرى على المنتجات الزراعية الكندية.
وفي عام 2024، بلغت قيمة إجمالي صادرات كندا من الكانولا إلى الصين حوالي 5 مليارات دولار، كما تُعدّ الصين ثاني أكبر سوق للمأكولات البحرية الكندية.
ويضغط حكام المقاطعات على كارني لتحسين العلاقات التجارية مع الصين ورفع تلك الرسوم الجمركية.
وفي اجتماع حكام المقاطعات في ساسكاتون يوم الاثنين، صرّح كارني بأن الحكومة الفيدرالية تعتزم العمل بشكل عاجل على رفع الرسوم الجمركية الصينية على المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية الكندية المتضررة.
وقال كارني للصحفيين يوم الاثنين: “تتواصل الحكومة الكندية مع نظيرتها الصينية على المستوى الوزاري، وسنواصل هذه المناقشات”.
ولم تتعاف العلاقة بين كندا والصين بعد عام 2018 بعد أن ألقت كندا القبض على المديرة التنفيذية لشركة هواوي، منغ وانزو، نيابة عن الولايات المتحدة بتهم الاحتيال المصرفي.
وبعد أيام، اعتقلت الصين بشكل منفصل الكنديين مايكل كوفريغ ومايكل سبافور بتهم التجسس، وهي اتهامات نفياها، وأُطلق سراح الرجلين في النهاية بعد أن أمضيا أكثر من 1000 يوم في سجن صيني، بعد فترة وجيزة من إطلاق سراح منغ من الإقامة الجبرية.
وأقرّ سفير الصين لدى كندا، الذي تولى منصبه في يونيو 2024، بتلك التوترات السابقة الشهر الماضي، لكنه أصرّ على أن الصين “مستعدة للمضي قدما والتطلع إلى المستقبل”.
وقال وانغ: “نحن مستعدون للعمل مع كندا لإعادة علاقاتنا إلى مسارها الصحيح”.
