غضب يهودي إزاء تحقيق الشرطة الكندية في جرائم حرب ارتكبها جنود كنديون في الجيش الإسرائيلي
أثار تحقيق الشرطة الملكية الكندية (RCMP) حول احتمال تورط مواطنين كنديين يخدمون في الجيش الإسرائيلي بجرائم حرب في غزة موجة غضب داخل الجالية اليهودية، حيث اعتبر قادتها أن هذه الخطوة تستهدفهم سياسيا.
بدأ التحقيق في أوائل عام 2024 لجمع وتقييم المعلومات المتعلقة بانتهاكات محتملة لقانون الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في كندا، دون الإشارة إلى أي جيش أو جهة محددة.
ولكن العديد من الجماعات اليهودية ترى أن الإعلان يركز على الكنديين الذين قاتلوا مع الجيش الإسرائيلي، رغم عدم اتخاذ إجراءات مشابهة ضد مواطنين قاتلوا مع قوات الحلفاء في نزاعات أخرى.
ردود فعل متباينة
نددت نيتسانا دارشان-لايتنر، رئيسة مركز “شورات هدين – المركز القانوني الإسرائيلي”، بالتحقيق ووصفته بأنه “غير مسبوق”، معتبرة أن الحكومة الكندية يجب أن توجه جهودها نحو حماس بدلا من استهداف جنود الجيش الإسرائيلي.
ووصف هليل نوير، المدير التنفيذي لمنظمة “UN Watch”، التحقيق بأنه “انقلاب أخلاقي”، مشيرا إلى أن كندا لم تلاحق مزدوجي الجنسية الذين قاتلوا مع بريطانيا أو فرنسا ضد تنظيم داعش والقاعدة، بينما يُنظر الآن في ملاحقة جنود خدموا في صفوف الجيش الإسرائيلي.
وفي المقابل، رحبت منظمة “الكنديون من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط” بالتحقيق، معتبرة أن هناك احتمالا قويا بتورط كنديين في جرائم حرب وإبادة جماعية، وطالبت السلطات بفرض قيود ومساءلة قانونية على العائدين من الخدمة العسكرية في إسرائيل.
مخاوف حول أهداف التحقيق
يشكك جنود سابقون في قدرة الشرطة الكندية على تقييم العمليات العسكرية بدقة، حيث أشار نوي ليب، وهو كندي خدم مؤخرا في غزة، إلى صعوبة الحصول على صورة كاملة لما يحدث دون تسجيلات موثقة لكل عملية.
ومن جانبه، يرى الإعلامي شاي ديلوكا، وهو عضو سابق في سلاح الهندسة القتالي في الجيش الإسرائيلي، أن التحقيقات جاءت نتيجة لضغوط جماعات ذات توجهات أيديولوجية، لكنه استبعد أن يتم تقديم أي اتهامات جنائية ضد جنود كنديين خدموا في الجيش الإسرائيلي.
ولا يزال الجدل مستمرا، وسط تساؤلات عن مدى تأثير التحقيق على العلاقات الكندية الإسرائيلية وعلى الجالية اليهودية في كندا.
