مشروع قانون جديد في أونتاريو يمنح ضباط الهجرة صلاحيات أوسع – إليك التفاصيل
تسعى حكومة أونتاريو إلى تعزيز إجراءات التنفيذ وتبسيط إدارة برنامج ترشيح المهاجرين في أونتاريو (OINP) من خلال مشروع القانون 30 – قانون العمل من أجل العمال رقم سبعة، 2025، وتهدف التعديلات إلى ضمان نزاهة البرنامج وجعل المقاطعة أكثر استجابة لاحتياجات سوق العمل.
صلاحيات تفتيش أقوى لضباط الهجرة
يتضمن أحد التعديلات الرئيسية على قانون الهجرة في أونتاريو لعام 2015 منح المفتشين سلطة إلزام الأفراد بحضور مقابلات شخصية تُجرى بشكل منفصل عن الآخرين.
وتهدف هذه الخطوة إلى دعم التحقيقات وضمان الامتثال للقوانين، لا سيما فيما يتعلق باستخدام البرنامج من قبل أصحاب العمل أو الممثلين الخارجيين.
تسريع إصدار اللوائح عبر تفويض الصلاحيات
يقترح التشريع الجديد تغييرا إداريا مهما، حيث سيتمكن وزير العمل والهجرة والتدريب وتنمية المهارات من إصدار أو تعديل اللوائح الخاصة بالبرنامج دون الحاجة إلى موافقة مجلس الوزراء بالكامل، مما يمنح المقاطعة مرونة أكبر في الاستجابة للاتجاهات الاقتصادية وسوق العمل.
لا تغييرات على هيكل البرنامج أو شروط الأهلية
من المهم الإشارة إلى أن مشروع القانون 30 لا يقترح أي تغييرات على الهيكل الأساسي للبرنامج، حيث ستظل مسارات الترشيح ومتطلبات الأهلية وعملية الاختيار كما هي.
جزء من إصلاح أوسع لقطاعي العمل والهجرة
يتضمن مشروع القانون 30 أيضا تغييرات على العديد من القوانين الأخرى، بما في ذلك معايير التوظيف، والصحة والسلامة المهنية، والتخطيط البلدي، والهدف الشامل هو حماية عمال أونتاريو، ودعم مبادرات التدريب، والحفاظ على تنافسية أونتاريو.
وبالنسبة لبرنامج الترشيح الإقليمي (OINP)، تعكس هذه التغييرات جهود المقاطعة المتواصلة لضمان دعم نظام الهجرة الخاص بها للنمو الاقتصادي مع الحفاظ على العدالة والشفافية.
