النمو السكاني في كندا يتراجع إلى الصفر.. والإحصاء الكندية تكشف السبب
أدت قواعد الهجرة الأكثر صرامة إلى تقليص زخم النمو السكاني في كندا.
أظهرت بيانات هيئة الإحصاء الكندية يوم الأربعاء أن كندا أضافت 20,107 أشخاص فقط في الربع الأول، وهو ما يمثل تغييرا جوهريا في النسبة المئوية للنمو السكاني ربع السنوي، مقارنة بمتوسط 0.3% على مدى العقد الماضي.
وباستثناء الجائحة، يُعد هذا أبطأ معدل ربع سنوي منذ بدء تسجيل البيانات القابلة للمقارنة في عام 1946، وهو معدل متعادل مع الربع الرابع من عام 2014.
ويُمثل تباطؤ الربع الأول نهاية للمكاسب القياسية التي سمحت لنمو سكان كندا بمنافسة نمو العديد من الدول الأفريقية خلال السنوات التي أعقبت الجائحة، وقد كان المقيمون المؤقتون، وخاصة الطلاب الأجانب، هم الدافع وراء هذه المكاسب، وتتطلع الحكومة الآن إلى تقليص هذه الفئة.
ومن المرجح أن تُمثل هذه البيانات تطورا مرحبا به من رئيس الوزراء مارك كارني، الذي وعد بوصول معدلات الهجرة إلى “مستويات مستدامة”، علما أن سلفه جاستن ترودو كان قد بدأ في الحد من تدفق الوافدين الجدد العام الماضي، بعد أن تجاوزت تدفقات ما بعد الجائحة قدرة البلاد على استيعابهم.
وانخفض عدد المقيمين المؤقتين إلى حوالي 3 ملايين، أي ما يعادل 7.1% من إجمالي السكان، مقارنة بذروة بلغت 7.4% العام الماضي، وخارج فترة الجائحة، كان هذا الانخفاض هو الأكبر على الإطلاق في تاريخ البلاد.
وجاء أكبر انخفاض في عدد المقيمين غير الدائمين من الطلاب الأجانب، مع حدوث معظم الانخفاض في أونتاريو وبريتش كولومبيا، وسجلت المقاطعتان أكبر خسائر ربع سنوية في عدد السكان منذ بدء جمع البيانات عام 1951.
وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد طالبي اللجوء في البلاد للربع الثالث عشر على التوالي، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 470,029 شخصا.
وقدمت حكومة كارني مشروع قانون يتضمن قواعد أكثر صرامة بشأن طلبات اللجوء، بالإضافة إلى القيود المفروضة بالفعل على الطلاب والعمال الأجانب.
وتهدف خطة الحكومة الحالية للهجرة إلى فترة من النمو السكاني الثابت قبل العودة إلى وتيرة توسّع أقرب إلى المستويات التاريخية.
وعلى الرغم من أن كندا تسير جنبا إلى جنب مع بعض نظيراتها من الاقتصادات المتقدمة في خفض معدلات الهجرة، إلا أن البلاد لا تزال بحاجة إلى وافدين جدد ليحلوا محل عمالها المسنين ويزيدوا عدد سكانها.
وعلى غرار الأرباع السابقة، ساهمت الهجرة الدولية في كل النمو السكاني، حيث تجاوز عدد الوفيات عدد المواليد بأكثر من 5600.
ويتمثل التحدي الذي تواجهه الحكومة الآن في تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات الاقتصادية وإعادة بناء الدعم للهجرة بين الكنديين الذين انقلبوا بشكل متزايد على سياسات الباب المفتوح في السنوات الأخيرة.
وبعد فوزه في انتخابات أبريل، تعهد كارني بمواصلة “استقطاب أفضل المواهب في العالم للمساعدة في بناء اقتصاد كندا”.
