كندا ترفض تعليق ضريبة الخدمات الرقمية
أكد وزير المالية الكندي، فرانسوا فيليب شامبين، يوم الخميس، أن الحكومة الكندية لن تُعلق ضريبة الخدمات الرقمية المفروضة على شركات التكنولوجيا الكبرى، والمقرر بدء تطبيقها في 30 يونيو.
يأتي هذا على الرغم من تصاعد الضغوط الأمريكية والدعوات لتعليقها قبل بدء مفاوضات تجارية مرتقبة بين البلدين.
من جانبه، قال شامبين للصحفيين: “القانون أُقر من قبل البرلمان، وكندا ماضية قدما في تطبيق الضريبة.. ضريبة الخدمات الرقمية أصبحت سارية وستُطبق”.
وتهدف الضريبة الجديدة إلى فرض رسوم بنسبة 3% على إيرادات الشركات العملاقة مثل أمازون، وجوجل، وميتا، وأوبر، وAirbnb الناتجة عن المستخدمين الكنديين.
كما ستُطبّق الضريبة بأثر رجعي، ما يترتب عليه فاتورة تُقدّر بنحو 2 مليار دولار مستحقة على الشركات الأمريكية مع نهاية الشهر.
وفي رسالة مؤرخة بـ 11 يونيو، وقع عليها 21 عضوا في الكونغرس الأمريكي، ورد أن الشركات الأمريكية ستدفع 90% من إجمالي العائدات التي ستحصل عليها كندا من هذه الضريبة.
وأرسلت مجموعات أعمال كندية وأمريكية، إضافة إلى منظمات تمثل عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين وأعضاء في الكونغرس، عدة رسائل تطالب كندا بالتراجع عن الضريبة أو تأجيلها.
كما جاء هذا في وقت حساس، إذ لم يتبقى سوى أسابيع على الموعد النهائي الذي حددته كندا والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق تجاري جديد، بعد شهور من التوترات التجارية المتزايدة بين الطرفين.
من جهته، قال ريك تاتشوك، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في كندا، إن الإصرار على تطبيق الضريبة “يقوض المحادثات الجارية ويهدد بانهيار الاتفاق”.
وحذرت غرفة التجارة الكندية وجهات أخرى من أن أي تدابير انتقامية محتملة في مشروع قانون الضرائب والإنفاق الأمريكي قد تطال صناديق التقاعد والاستثمارات الكندية.
كما لفت شامبين إلى أن كندا ليست الوحيدة المعرضة لمثل هذه الإجراءات الانتقامية.
وأوضح: “هذه نقاشات تُجرى على مستوى عالمي”، مشيرا إلى محادثات جارية بين دول مجموعة السبع بشأن آليات فرض ضرائب على الخدمات الرقمية.
اقرأ أيضا:
- حكومة كندا تُدافع عن مشروع قانون يمنح الشرطة حق الوصول لبياناتك دون إذن.. إليك المبررات
- كندا ستُعدِّل الرسوم الانتقامية ضد الولايات المتحدة في يوليو
