الاستخبارات الكندية تقر بتسريب بيانات كنديين إلى جهات أجنبية عن طريق الخطأ
أقرت إحدى وكالات الاستخبارات الكندية بأنها شاركت “بطريقة غير سليمة” معلومات عن كنديين مع شركاء دوليين، كانت قد حصلت عليها عرضا خلال عملياتها.
من جهتها، ذكرت هيئة أمن الاتصالات (CSE)، المختصة بمراقبة الاتصالات الإلكترونية الأجنبية وحماية البنية التحتية الرقمية الكندية، أنها أبلغت وزارة الدفاع العام الماضي بحادث “تبادل معلومات بطريقة غير صحيحة”.
كما قالت المتحدثة باسم الهيئة، جاني بندر أسلين، لشبكة CBC، إن الحادث يعود إلى الفترة الممتدة بين عامي 2020 و2023، مع تبادل معلومات مع جهات أجنبية دون إزالة البيانات التي تخص مواطنين كنديين، والتي جُمعت عرضا أثناء استهداف جهات أجنبية مشروعة.
وأكدت أن الهيئة تحركت بسرعة لاحتواء الموقف، بما في ذلك طلب ضمانات من الشركاء الدوليين الموثوق بهم بحذف المعلومات التي جرى تبادلها.
وأردفت قائلة: “نواصل تحديث سياساتنا وإجراءاتنا لمنع تكرار هذا النوع من الحوادث”.
ولم تعلن الهيئة عن عدد الكنديين المتأثرين أو أسماء الدول التي تم تبادل المعلومات معها، لافتة إلى اعتبارات تتعلق بالأمن التشغيلي.
كما كشف مفوض الاستخبارات، سيمون نُويل، عن الحادث في تقريره السنوي الذي قُدم إلى البرلمان هذا الأسبوع.
وتعتبر هذه الهيئة الرقابية جزءا أساسيا من منظومة الموافقة المسبقة على أنشطة جمع المعلومات والتجسس السيبراني التي تقوم بها كل CSE وجهاز الاستخبارات الأمنية الكندية (CSIS).
وبموجب القانون، يتعين على هيئة أمن الاتصالات الحصول على تصريح وزاري من وزير الدفاع قبل تنفيذ أي أنشطة قد تنتهك القانون أو تمس خصوصية المواطنين.
ويشترط القانون أن تكون هذه الأنشطة “ضرورية ومعقولة”، مع اتخاذ تدابير لحماية الخصوصية.
كما يلعب مفوض الاستخبارات دورا رقابيا عبر مراجعة تلك التصاريح، حيث يمكنه الموافقة عليها، أو الموافقة المشروطة، أو رفضها كليا.
ويضمن المفوض التزام الهيئة بالضوابط المعتمدة بعد منح الإذن، وهو ما لم يحدث في هذه الواقعة.
وقالت الهيئة إن الواقعة ستُدرج ضمن تقريرها السنوي المتوقع صدوره لاحقا هذا الشهر.
وذكر نُويل أنه حث الهيئة على إظهار أكبر قدر ممكن من الشفافية في ما يتعلق بالحادث.
ورغم ذلك، يبدو أن الأفراد المتأثرين لم يتلقوا إخطارا، على الرغم من أن الهيئة أبلغت هيئات الرقابة والمراجعة، بما في ذلك مفوض الخصوصية الفيدرالي.
من جانبه، اعتبر مات مالون، مدير عيادة السياسات العامة والإنترنت بجامعة أوتاوا، أن الحادث “يثير العديد من المخاوف الجدية”.
كما قال إن ما ورد في التقرير يؤكد التحذيرات التي أطلقتها منظمات المجتمع المدني بشأن مشروع القانون السيبراني الذي تطرحه حكومة الليبراليين.
وكان مشروع القانون الأول قد سقط عند تعليق البرلمان مطلع العام، لكن حكومة رئيس الوزراء مارك كارني أعادت تقديمه بصيغة جديدة تحت اسم “مشروع القانون C-8”.
وفي حال إقراره، سيكون على الصناعات الخاضعة للتنظيم الفيدرالي الإبلاغ عن الحوادث السيبرانية إلى هيئة CSE، ما يمنحها حق الوصول إلى كم أكبر من المعلومات.
وقال مالون: “كل هذا يشير إلى وضع مقلق للغاية فيما يخص حماية الخصوصية في كندا”.
اقرأ أيضا:
- أفضل 10 وجهات باردة للسفر في شهر يونيو – أجواء منعشة للهروب من حرارة الصيف
- من بينها كندا – 5 دول تجري تغييرات جوهرية على المتطلبات المالية لتقديم طلب التأشيرة
