كندا توقع اتفاقية استراتيجية للدفاع والأمن مع الاتحاد الأوروبي
أعلنت حكومة كندا، اليوم الاثنين، عن توقيع اتفاقية استراتيجية للدفاع والأمن مع الاتحاد الأوروبي، في خطوة وصفت بأنها تعزز التعاون الثنائي في مواجهة التحديات الجيوسياسية وتقلل من اعتماد كندا على المعدات العسكرية الأمريكية.
ووقع رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، الاتفاق خلال ختام قمة كندا والاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وقال إن الاتفاقية تفتح الباب أمام الشركات الكندية للمشاركة في برنامج إعادة تسليح أوروبا “ReArm Europe”، الذي تبلغ ميزانيته 1.25 تريليون دولار، إضافة إلى تمهيد الطريق أمام كندا للانضمام إلى برنامج “SAFE” المشترك لشراء المعدات الدفاعية.
وأضاف: “هذه الشراكة ستساعدنا على تلبية متطلباتنا الدفاعية بشكل أسرع وأكثر كفاءة، وستُسهم في بناء صناعتنا الوطنية وتأمين سيادتنا”.
كما لفت البيان المشترك الصادر عن الاتحاد الأوروبي وكندا إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي والأمني، لكن لا تزال تتطلب محادثات واتفاقيات إضافية قبل دخولها حيز التنفيذ الكامل.
وأبرز بنود الاتفاق:
- تعزيز التعاون في الأمن البحري والأمن السيبراني والتصدي للتهديدات العابرة.
- توسيع الأنشطة البحرية المشتركة وزيادة التنسيق البحري.
- زيادة التعاون الصناعي الدفاعي.
- حماية المؤسسات الديمقراطية عبر محاربة التضليل الإعلامي.
- تعزيز تكامل القوات الكندية مع القوات الأوروبية لتحسين التنسيق الميداني.
- التعاون في مجال المشتريات الدفاعية من خلال برنامج ReArm Europe.
- العمل على التوصل لاتفاق ثنائي بشأن برنامج SAFE.
- استكشاف إمكانية تعميق الروابط بين كندا ووكالة الدفاع الأوروبية.
تجدر الإشارة إلى أن كندا كانت قد أعربت مرارا عن استيائها من تخصيص ما يصل إلى 70 في المئة من ميزانية تجهيزاتها الدفاعية لشراء معدات أمريكية.
كما تهدف كندا من خلال هذه الاتفاقية إلى تنويع مصادر تسليحها.
وأبرمت دول غير أوروبية أخرى مثل بريطانيا، اتفاقيات استراتيجية مماثلة، بينما بدأت أستراليا مفاوضات خاصة بها مع الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي.
ولم يقتصر الإعلان على الجوانب الأمنية والعسكرية، بل شمل التزاما ببناء شراكة “طموحة وشاملة” تشمل التجارة، وسلاسل التوريد، وتقنين اللوائح، والذكاء الاصطناعي، وتغيّر المناخ، والعدالة، والاستجابة للأزمات الدولية.
وذكر كارني: “اليوم نفتح فصلا جديدا من التعاون بين كندا والاتحاد الأوروبي، من الدفاع إلى الرقمنة، ومن سلاسل التوريد إلى الأمن”.
ومن المقرر أن يشارك كارني في قمة حلف الناتو المقبلة في لاهاي، لمناقشة اقتراح برفع الإنفاق الدفاعي للدول الأعضاء إلى ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، منها 3.5% لإنفاق عسكري مباشر و1.5% للبنية التحتية الدفاعية.
من جهته، أوضح كريستيان لوبرشت، أستاذ في الكلية العسكرية الملكية في كندا، أن الاتفاقية الجديدة ليست بديلا عن الناتو.
وأشار إلى أن “ReArm Europe” يهدف بالأساس إلى خفض تكاليف المعدات العسكرية من خلال الشراء الجماعي، ويقدم قروضا ميسّرة من صندوق قيمته 235 مليار دولار، يُستخدم لتمويل الدول الأعضاء ذات القدرات الائتمانية الضعيفة.
اقرأ أيضا:
- المزيد من الكنديين يرغبون في الانضمام إلى الجيش.. والأعضاء الحاليون يواصلون المغادرة – ما السبب؟
- أفضل 10 مطارات مناسبة للعائلات في العالم لعام 2025 وفقا لتصنيف Skytrax – مطاران عربيان ضمن القائمة
