توترات الشرق الأوسط تهدد معيشة الكنديين – كيف ذلك؟
بينما استقر معدل التضخم عند 1.7% لشهر مايو، أنفق الكنديون المزيد من المال الشهر الماضي في متاجر البقالة لتغطية إيجاراتهم وفواتير خدماتهم.
إذا كنت ترغب في شراء سيارة جديدة، فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 4.9%، وارتفعت أسعار المواد الغذائية في متاجر البقالة بنسبة 3.3%، وارتفعت تكاليف السكن بنسبة 3%.
وصرح سال غواتيري، كبير الاقتصاديين في أسواق رأس المال في بنك مونتريال (BMO): “لا تزال التدابير الأساسية تدور حول 3% سنويا، وهذا خارج نطاق توقعات بنك كندا”.
وأضاف غواتيري أن أسعار المواد الغذائية والمركبات قد ترتفع جزئيا بسبب الرسوم الجمركية المضادة التي فرضتها كندا على الولايات المتحدة.
وقال غواتيري: “الأشياء الوحيدة التي تشهد انخفاضا حقيقيا (في الأسعار) حاليا هي أسعار البنزين، إذ نشهد تحسنا كبيرا في هذا المجال، فقد انخفضت بنسبة 16% في العام الماضي، كما أن أسعار الملابس تنخفض سنويا”.
وعلى الرغم من أن التقلبات الحالية في أسعار النفط تُثير القلق، إلا أن الحرب بين إيران وإسرائيل قد تُؤثر سلبا على جيوب الكنديين.
فقد هدد المسؤولون الإيرانيون بقطع الوصول إلى مضيق هرمز، وهو طريق شحن رئيسي للنفط والغاز.
ويبلغ عرض هذا الممر المائي، الواقع بين الخليج العربي وخليج عُمان، 33 كيلومترا فقط عند أضيق نقطة، مما يتطلب من ناقلات النفط المرور عبر المياه الإقليمية الإيرانية والعمانية.
ويقول جون مانلي، نائب رئيس الوزراء الكندي السابق، إن أي ارتفاع في أسعار النفط “يؤدي إلى اضطرابات في أسواق أخرى”.
وأوضح مانلي: “النفط عنصر أساسي في العديد من الأسواق.. ترتفع الأسعار، وهذا سيُسبب التضخم، لذا فإن الأحداث في الشرق الأوسط تُثير القلق”.
والجدير ذكره أن عشرين مليون برميل من النفط يمر يوميا عبر مضيق هرمز، وهو ما يُمثل 20% من إنتاج النفط العالمي، ويُعدّ هذا الممرّ الطريق الوحيد لنقل النفط الخام من الخليج العربي الغني بالنفط إلى بقية العالم، وتسيطر إيران على الجزء الشمالي منه.
ويقول دون دروموند، الخبير الاقتصادي بجامعة كوينز، إن هناك تكهنات بأن “سعر النفط قد يتضاعف إلى 150 دولارا للبرميل”.
وأضاف دروموند: “إذا حدث ذلك، فقد يُضاف حوالي 1.5% إلى التضخم، وهذا من شأنه أن يُخفّض النمو أكثر ويزيد التضخم”.
ومنذ بدء الصراع الأخير بين إسرائيل وإيران، عادت أسعار النفط إلى الانخفاض بعد ارتفاعها الحاد خلال الأسبوع الأول، وقد يكون ما سيحدث في الأيام المقبلة جزءا من حسابات بنك كندا، حيث قد يُدرج خفض محتمل لسعر الفائدة في الإعلان التالي المقرر في 30 يوليو.
