بيانات جديدة تكشف: الكنديون يغرقون في الديون – والرواتب لم تعد تكفي
يعيش العديد من الكنديين على راتب شهري، لكن البيانات الجديدة تشير إلى أن الوضع أسوأ بالنسبة لعدد متزايد من العائلات التي تتخلف عن السداد شهريا.
قال بول إيهناتيوك، نائب رئيس شركة BDO Canada: “لم يعد الأمر يتعلق بالراتب الشهري؛ بل بات الأمر يتعلق بفواتير متبادلة، وعندما يواجه الناس صعوبات مالية، غالبا ما يكون عليهم اختيار الفاتورة التي سيدفعونها”.
وأوضح إيهناتيوك أن البيانات تُظهر أن عددا أكبر من الكنديين يتخلفون عن سداد قروضهم بمعدل أسرع من الاقتراض.
وأضاف إيهناتيوك: “بلغت ديون المستهلكين في كندا 2.55 تريليون دولار، وارتفع متوسط الديون غير العقارية إلى 21,859 دولارا، وفي المقاطعات البحرية، يبلغ متوسط الديون غير العقارية بين سكان نوفا سكوشا ما يزيد قليلا عن 21,000 دولار، أي بزيادة قدرها 3%”.
ويوضح أن حالات التخلف عن السداد في نوفا سكوشا ارتفعت أيضا بنسبة 5.2%، ويتخلف سكان نيو برونزويك أكثر فأكثر عن الركب، حيث ارتفعت حالات التخلف عن السداد بنسبة 9% مقارنة بالعام الماضي.
وشهدت جزيرة الأمير إدوارد أكبر زيادة في الديون غير العقارية، حيث بلغت 24,000 دولار، وهو ما أشار إليه إهناتيوك بأنه أعلى من المتوسط الوطني.
وتضيف تينا باول، أمينة الإعسار المرخصة لدى شركة MNP Debt، أن عدد سكان نيو برونزويك الغارقين في الديون يتزايد عاما بعد عام.
وتقول باول: “حوالي 86% من الناس يتوخون الحذر بشأن الاقتراض من ديون جديدة لعدم قدرتهم على سدادها”.
وتوضح أن الكثيرين يواجهون تجديدات في الرهن العقاري وزيادة في الإيجارات، وكلاهما يؤثر بشكل كبير على ميزانيتهم الشهرية.
وتضيف باول: “في حين أن الكثيرين قد أجروا التعديلات اللازمة على ميزانياتهم، وتخلصوا من بنود غير ضرورية وخفضوا نفقات معيشتهم، إلا أن الكثيرين لا يملكون ما يكفي من المال للتعامل مع هذه التكاليف المتزايدة”.
وتقول دوريس أسيدو، من مؤسسة الائتمان الكندية، إنها تعلم أن الناس يعيشون على راتب شهري حتى قبل رفع أسعار الفائدة.
وأضافت أسيدو: “أقابل حوالي ستة عملاء أو أكثر يوميا، ويقول اثنان من كل ستة إن الوضع صعب، وأن راتبا واحدا فقط يفصلنا عن كارثة”.
وتوضح أن هناك أسبابا عديدة لمعاناة الناس، لكن الكثير منها يتعلق بتكاليف المعيشة وعدم كفاية الدخل.
وتضيف أسيدو: “بسبب عدم كفاية الدخل لإعالة أسرهم، يعمل الناس بجد، لكن الراتب لا يكفي، وهناك سبب كامن وراء نقص الثقافة المالية”.
كما يوضح إهناتيوك أن الديون تنمو في كندا بوتيرة أسرع من نمو الدخل.
ويقول إهناتيوك: “بلغ معدل ديون الأسر الآن 173.9%، وهذا يعني أنه في المتوسط، عندما يكسب الكنديون دولارا واحدا من دخلهم المتاح، يصبحون مدينين بدين قدره 1.74 دولارا”.
ويُشير إهناتيوك إلى أن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن الكنديين يُعانون من صعوبات في إدارة ديونهم.
ويقول إهناتيوك: “بلغت حالات التخلف عن سداد القروض غير العقارية مستوى لم نشهده منذ عام 2009، بل شهدنا في عام 2009 الركود الاقتصادي الكبير”.
وأشار إهناتيوك إلى أن الكنديين يُعانون ويزدادون غرقا في الديون، ولا يستطيعون ببساطة سداد أقساطهم.
ويوضح إهناتيوك: “إنهم يقترضون من بطاقة ائتمان واحدة، وبالتالي يستفيدون من ميزة نقدية، ويدفعون الحد الأدنى من المبلغ على بطاقة أخرى”.
ويقول هؤلاء الخبراء إنه من المهم للناس أن يضعوا الميزانية بأفضل ما يمكنهم، وإذا كانوا بحاجة إلى المساعدة فلا يخجلوا من طلبها لأنهم ليسوا وحيدين، وكثيرون منهم يمرون بنفس الصراعات.
