أخبار

تحذير من محتالين ينتحلون شخصيات مسؤولين حكوميين ومديرين تنفيذيين لخداع الكنديين

أصدرت السلطات الكندية تحذيرا من موجة جديدة من عمليات الاحتيال، يستخدم فيها المحتالون الذكاء الاصطناعي لانتحال شخصيات مسؤولين كبار في الحكومة أو رؤساء تنفيذيين في الشركات، بهدف سرقة الأموال أو البيانات الحساسة.

وفي بيان مشترك صدر يوم الاثنين، أكد المركز الكندي لمكافحة الاحتيال ومركز الأمن السيبراني الكندي، التابع لوكالة الدفاع الإلكتروني في كندا، أن المحتالين يستخدمون تقنيات متطورة لتقليد أصوات وأرقام هواتف مسؤولين بارزين لإرسال رسائل نصية أو إجراء مكالمات هاتفية تبدو وكأنها من جهة رسمية.

كما يستهدف هؤلاء المحتالون مسؤولين آخرين في القطاع العام أو مديرين تنفيذيين في الشركات الخاصة، طالبين منهم تحويل أموال عاجلة.

وبحسب مركز الأمن السيبراني، فإن الغرض من هذه العمليات هو سرقة الأموال، أو الوصول إلى معلومات حساسة، أو زرع برامج ضارة في أنظمة الحواسيب الخاصة بالمؤسسات.

وأشار المركز إلى أن هذه العمليات الاحتيالية تشهد تطورا جديدا في كيفية استغلال الذكاء الاصطناعي لخداع الضحايا وجعل القصص المزيفة تبدو أكثر واقعية.

وفي إحدى الحالات، تلقى مواطن كندي رسالة مزيفة منتحلة صفة مسؤول في الحكومة الأمريكية تطلب منه تحويل مبلغ مالي كبير بزعم وجود “أمر حكومي عاجل” لذلك.

ورفضت السلطات الإفصاح عن هوية الشخص المستهدف أو ما إذا كان من القطاع العام أو الخاص، ولم تؤكد ما إذا كانت الأموال قد تحولت فعلا أم لا.

كما جاء في التحذير: “إذا تلقيت مكالمة أو رسالة من شخص يدّعي أنه مسؤول حكومي رفيع أو حتى مديرك في العمل ويطلب تنفيذ أمر عاجل وغير معتاد، فمن المحتمل أن تكون عملية احتيال، حتى لو بدا الصوت مطابقا لصوته الحقيقي”.

وأشار المسؤولون، إلى احتمال ارتباط هذا النوع من الاحتيال بحملة مستمرة في الولايات المتحدة، سبق أن حذر منها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) الشهر الماضي، حيث رصد منذ أبريل الماضي محاولات لانتحال صفة مسؤولين أمريكيين كبار لإيقاع مسؤولين آخرين حاليين وسابقين في خداعهم، باستخدام روابط خبيثة تؤدي إلى اختراق أجهزتهم.

وأوضح FBI أن المهاجمين يستخدمون رسائل نصية أو مكالمات صوتية مولدة بالذكاء الاصطناعي، فيما يُعرف بـ”الاحتيال عبر الرسائل النصية” و”الاحتيال الصوتي”، لكسب ثقة الضحايا قبل سرقة بياناتهم.

بدورها، قالت جينيفر كوايد، الرئيسة التنفيذية لمركز التهديدات السيبرانية الكندي، إن هذه الحيل أصبحت منتشرة بشكل كبير، إلى درجة أنها باتت تنصح العاملين في القطاع الخاص بعدم الوثوق تلقائيا في هوية المتصل، حتى لو ظهر اسم المدير على شاشة الهاتف.

وتابعت: “أقدم النصيحة نفسها للرئيس التنفيذي، والمدير المالي، وابنتي البالغة من العمر 21 عاما: توقف وفكر قبل أن تتصرف.. خذ دقيقة للتأمل، ثم قل: سأتصل بك لاحقا، وتواصل مع الشخص عبر قناة معروفة وموثوقة”.

وأردفت قائلة: “إذا كان مديرك جادا بشأن طلب تحويل 20 مليون دولار، فلن يعترض على أن تؤجل الاستجابة وتتحقق أولا”.

وبحسب المركز الكندي لمكافحة الاحتيال، فقد أُبلغ عن ما يقرب من 13 ألف حالة احتيال في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، نتج عنها خسائر تجاوزت 165 مليون دولار لحوالي 9092 ضحية.

لكن الجهات المختصة تؤكد أن هذه الأرقام لا تمثل الحقيقة كاملة، لأن معظم الضحايا لا يُبلغون عن الجرائم.

ويرى خبراء الأمن السيبراني أن قدرة المحتالين على استخدام الذكاء الاصطناعي دون قيود قانونية تمنحهم أفضلية على المؤسسات التي تسعى إلى الحماية والامتثال للقوانين.

وفي الأسابيع الأخيرة، كثّفت الجهات الحكومية تحذيراتها للكنديين من أن المحتالين يقومون بتزوير أرقام الهواتف لتبدو وكأنها صادرة من جهات رسمية، وتُعرف هذه التقنية باسم “spoofing”، وتسمح بعرض رقم هاتف مزيف على شاشة المتلقي.

وحتى وكالة الاتصالات والأمن الكندية لم تسلم من هذا النوع من الاحتيال، وقالت عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “إذا تلقيتم اتصالا مشبوها من رقمنا الإعلامي، فيُرجى العلم بأنه ليس اتصالا رسميا”.

اقرأ أيضا:

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!