كندا تترك أوروبا في موقف محرج بعد التراجع عن ضرائب التكنولوجيا الأمريكية
أثار قرار كندا بالتراجع عن فرض ضريبة على شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، تحت ضغط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مخاوف متزايدة بشأن مستقبل هذا النوع من الضرائب في دول أخرى، خاصة في أوروبا.
وبحسب مؤسسة Tax Foundation، وهي مركز أبحاث يدعم فرض الضرائب الرقمية، فإن “نحو نصف دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأوروبية إما أعلنت أو اقترحت أو طبقت بالفعل ضرائب خدمات رقمية بانتظار اتفاق عالمي شامل”.
لكن هذا المستقبل أصبح ضبابيا بعد اتفاق دول مجموعة السبع، السبت الماضي، على إعفاء الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات من الحد الأدنى العالمي للضرائب الذي تفرضه الدول الأخرى.
وأثار هذا التوجه رد فعل حادا من الاقتصادي الحائز على نوبل جوزيف ستيغليتز، الذي قال: “الأمر يتجاوز التجارة.. إنه يتعلق بما إذا كانت الحكومات المنتخبة ديمقراطيا يمكنها تنظيم وفرض الضرائب على الشركات العملاقة، أم أن مليارديرات التكنولوجيا هم من سيحددون السياسات عبر وكلائهم السياسيين”.
من يفرض ضرائب على عمالقة التكنولوجيا؟
عدد من الدول الكبرى مثل النمسا والبرازيل وبريطانيا وفرنسا والهند وإيطاليا وإسبانيا وتركيا فرضت بالفعل ضرائب، أو تخطط لفرض ضرائب خاصة على شركات التكنولوجيا الكبرى.
وتهدف هذه الضرائب إلى إجبار تلك الشركات على دفع ضرائب في البلدان التي تمارس فيها أعمالها، والتصدي لاستراتيجيات التهرب الضريبي التي تتبعها.
كما تستهدف هذه الضرائب عادة إيرادات المبيعات، وتركّز في الغالب على شركات أمريكية كبرى مثل جوجل وأمازون وآبل وميتا ومايكروسوفت.
لكن الضريبة تختلف من بلد إلى آخر من حيث طبيعة الإيرادات التي تُفرض عليها، وتركز بعض الدول على إيرادات الإعلانات، بينما تستهدف دول أخرى مبيعات البيانات.
وبحسب محللي مؤسسة الضرائب الكندية، فإن “معظم النسب المقترحة أو المطبقة تتراوح بين 2 و5 في المائة” من الإيرادات المستهدفة.
كما اعتمدت معظم الدول هذه الضرائب كحل مؤقت في انتظار اتفاق دولي يُلزم الشركات متعددة الجنسيات بدفع الضرائب في البلدان التي تعمل فيها، لكن الآمال في التوصل إلى مثل هذا الاتفاق بدأت تتلاشى.
عوائد متزايدة
أظهرت بيانات مرصد الضرائب التابع للاتحاد الأوروبي “حتى يونيو 2023” أن هذه الضرائب تدر عائدات متزايدة في عدد من الدول.
فكل من بريطانيا وفرنسا جمعت نحو 1.1 مليار دولار أمريكي العام الماضي من ضرائب الخدمات الرقمية.
أما إيطاليا، فشهدت قفزة بنسبة 90% في عائداتها، لتصل إلى أكثر من 530 مليون دولار، وفقا لتقارير محلية.
في المقابل، جاءت عائدات إسبانيا دون التوقعات، إذ جمعت حوالي 350 مليون دولار في 2023، رغم أنها كانت تأمل في تجاوز حاجز المليار دولار سنويا.
هل تتوالى التراجعات؟
قبل كندا، كانت الهند قد أوقفت في أبريل الماضي ضريبتها البالغة 6% على الإعلانات الرقمية الأجنبية، على خلفية محادثات تجارية مع الولايات المتحدة.
وقد لا يكون تراجع كندا الأخير في هذا الاتجاه، فبريطانيا، رغم توصلها إلى اتفاق تجاري مع واشنطن لتجنب أسوأ السيناريوهات الجمركية، لم تستبعد تعديل أو حتى إلغاء ضريبتها الرقمية الخاصة.
أما دول الاتحاد الأوروبي، فلم تُظهر حتى الآن أي نية لإعادة النظر في ضريبتها، وأكد متحدث باسم الحكومة الألمانية، يوم الاثنين، أن قرار كندا “لا يحمل أي تأثير على موقف برلين”، التي لا تزال تدرس سياستها الضريبية.
ورغم ذلك، لا تزال المخاوف قائمة.
ووفقا لشبكة العدالة الضريبية، فإن “الضرائب الوطنية على الخدمات الرقمية تظل عرضة للتهديدات الاقتصادية والسياسية، وخاصة من الولايات المتحدة التي عملت على حماية شركاتها الرقمية الكبرى من أي ضرائب عادلة في الخارج”.
اقرأ أيضا:
- البيت الأبيض: كندا “رضخت” لمطالب ترامب
- الكنديون من الطبقة المتوسطة سيحصلون على تخفيض ضريبي في يوم كندا.. إليك ما تريد معرفته
