5 دول يعيش فيها الملايين برواتب شهرية لا تتجاوز 30 دولارا
في عدد من الدول حول العالم، يعيش ملايين العمال برواتب شهرية لا تتجاوز 30 دولارا.
من مدغشقر وبنغلادش إلى بوروندي والهند ونيجيريا، تكشف الأرقام عن واقع اقتصادي قاسٍ يُلقي بظلاله على حياة يومية تُدار تحت خط الفقر، رغم الجهود التشريعية والمعدلات الرسمية
مدغشقر: العيش بأقل من دولارين يوميا
بلغ متوسط الراتب في مدغشقر 62 دولارا عام 2024، و64 دولارا عام 2025، لكن هذه الأرقام لا تعكس إلا جزءا من الحقيقة.
فعند التعمق في البيانات، ستجد حقيقة صادمة تُشكك في فهمنا للاقتصاد العالمي.
وكشفت الدراسة الاستقصائية أن متوسط دخل الموظف (سواء كان يعمل في القطاع العام أو الخاص) يبلغ 196,359 أرياري مدغشقري شهريا، أي ما يعادل حوالي 44 دولارا شهريا بأسعار الصرف الحالية.
ومما يزيد الأمر إثارة للدهشة أن وضع الحد الأدنى للأجور في مدغشقر يعكس تحديات اقتصادية عميقة الجذور.
وبالنسبة للعاملين في القطاع غير الزراعي، يبلغ الحد الأدنى للأجور الآن 262,680 أرياري، بينما ارتفع الحد الأدنى للعاملين في القطاع الزراعي إلى 266,500 أرياري.
وعلى الرغم من هذا الإطار القانوني، يكسب العديد من العمال أقل بكثير من هذه الحدود الرسمية، مما يخلق اقتصادا يعتمد على البقاء.
بنغلاديش: عملاق نسيج برواتب زهيدة
يُحدد الحد الأدنى للأجور في بنغلاديش عند 1500 تاكا بنغلاديشي (BDT) أو 14.62 دولارا شهريا، مما يجعله أحد أكثر فجوات الأجور إثارة للصدمة في العالم.
وهذا يعني أن ملايين العمال في صناعة النسيج الضخمة في بنغلاديش – العمود الفقري لسلاسل توريد الأزياء العالمية – يكسبون أقل مما ينفقه كثير من الناس في الدول الغنية على وجبة واحدة.
وتصبح حسابات البقاء في بنغلاديش أكثر غرابة عندما ندرك أن هذا الأجر الشهري البالغ 14.62 دولارا يجب أن يغطي السكن والغذاء والرعاية الصحية والتعليم لأسر بأكملها.
وهؤلاء هم العمال الذين يخيطون الملابس التي تُباع في متاجر نيويورك ولندن وطوكيو، ومع ذلك فإن دخلهم الشهري لا يكفي لشراء قميص تي شيرت واحد من العلامات التجارية التي يساهمون في ابتكارها.
بوروندي: في قاع سلم الدخل العالمي
من بين الدول ذات أدنى متوسط دخل: ليبريا، وبوروندي، ومالي، وبنين، وتوغو، وسيراليون، ومدغشقر، حيث تُصنّف بوروندي باستمرار ضمن أفقر دول العالم، ويضطر سكان بوروندي للعيش ببضع مئات من الدولارات سنويا، ما يعني دخلا شهريا نادرا ما يتجاوز 25-30 دولارا.
ويعني العيش في بوروندي التعامل مع اقتصاد منخفض جدا، لدرجة يصعب على سكان الدول المتقدمة استيعابه، ولقد أتقنت العائلات هنا فنّ إدارة الموارد بدافع الضرورة القصوى، فأنشأت اقتصادات جزئية وشبكات بقاء تعمل وفق مقاييس مالية تُثير دهشة الاقتصاديين.
الهند: مزيجٌ من الفقر المدقع في الأرياف
يبلغ الحد الأدنى للأجور في الهند 2.13 دولار (178 روبية هندية) يوميا أو 64 دولارا (5340 روبية هندية) شهريا، مما يضع ملايين العمال الهنود في نطاق رواتب شهرية تتراوح بين 20 و30 دولارا.
ومع ذلك، فإن مشهد الأجور في الهند معقدٌ للغاية، حيث يوجد أكثر من 1202 حدا أدنى للأجور لمختلف أنواع الصناعات ومستويات المهارات.
وفي الأرياف الهندية، يتقاضى العديد من العمال الزراعيين وعمال اليومية أجورا أقل بكثير من الحد الأدنى الرسمي للأجور.
وبينما تُبرز مراكز التكنولوجيا مثل بنغالور الإمكانات الاقتصادية للهند، لا تزال مناطق ريفية شاسعة عالقة في دوامة الفقر حيث تتراوح الأجور الشهرية بين 25 و30 دولارا، مما يخلق فجوة حادة بين الواقعين الاقتصاديين في الهند.
نيجيريا: عملاق أفريقيا بأجور ضئيلة للغاية
يتراوح الحد الأدنى للأجور الشهرية الصافية عالميا بين 46 دولارا في نيجيريا وأعلى حد أدنى للأجور في لوكسمبورغ، وهو 3254 دولارا، اعتبارا من يناير 2025.
وتُظهر هذه المقارنة الصارخة بين نيجيريا ولوكسمبورغ بوضوح أزمة التفاوت العالمي في الدخل التي تُميّز عالمنا المعاصر.
فمع الحد الأدنى للأجور الشهري في نيجيريا والبالغ 46 دولارا، يكسب ملايين العمال النيجيريين في شهرين أقل مما يكسبه نظراؤهم في الدول الغنية في يوم واحد، على الرغم من كونها أكبر اقتصاد وأكثر دول أفريقيا اكتظاظا بالسكان.
وتزداد المفارقة مرارة بالنظر إلى ثروة نيجيريا النفطية الهائلة، والتي لا تصل، لسببٍ ما، إلى العامل العادي الذي يُكافح لإطعام أسرته بدولار ونصف دولار يوميا.
