أسوأ تخفيضات في التاريخ الحديث.. تقرير يُحذر من ضربة قاسية للوظائف العامة في كندا
كشف تقرير حديث صادر عن المركز الكندي لبدائل السياسات أن خطة الحكومة الليبرالية لتحقيق وفورات بمليارات الدولارات في نفقات التشغيل قد تتطلب خفضا بنسبة 24% في ميزانية الخدمات العامة.
وأشار التقرير إلى أن هذا قد يؤدي إلى “تدمير الحكومة الفيدرالية” من حيث الكفاءة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويتضمن برنامج رئيس الوزراء مارك كارني الانتخابي تحقيق وفورات عبر “زيادة كفاءة الحكومة”، تبدأ بـ 6 مليارات دولار في عام 2026-2027، وتصل إلى 13 مليار دولار سنويا بحلول 2028-2029.
كما تعهدت الحكومة خلال حملتها الانتخابية بتمويل إجراءات جديدة بقيمة 130 مليار دولار، تشمل خفض الشريحة الدنيا من ضريبة الدخل من 15% إلى 14%، وزيادة الإنفاق الدفاعي، إضافة إلى تحقيق التوازن في الميزانية التشغيلية للدولة.
وذكر التقرير، الذي أعده الخبير الاقتصادي ديفيد ماكدونالد، أن معظم هذه الوفورات ستتحقق من خلال تقليص الإنفاق على الموظفين في الوزارات غير الدفاعية، وهو ما يترتب عنه استهداف ميزانية الرواتب والتوظيف في القطاع العام بشكل مباشر.
وقال ماكدونالد: “إذا أوفى رئيس الوزراء بوعده الانتخابي، فإن الخدمة العامة الكندية ستشهد أسوأ موجة تقليص في الإنفاق خلال العصر الحديث”، مؤكدا أن ذلك سيؤدي إلى تدهور في جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
وفي حين أن برنامج الحزب الليبرالي نص على “تقييد التوظيف لا تقليصه”، بالتركيز على تقليل الاعتماد على الاستشاريين الخارجيين واستخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة، فإن التقرير يرى أن هذه الإجراءات لا تكفي لتحقيق الأرقام المطلوبة.
ولفت التقرير إلى أن تعهد كندا برفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي يعفي وزارة الدفاع من موجة التخفيضات، وهذا يعني أن سائر الوزارات، التي تشكل مجتمعة 89 مليار دولار من نفقات التشغيل، ستكون هي المستهدفة.
كما أوضح ماكدونالد أن تقليص التعاقدات الخارجية يمكن أن يوفر حوالي 1.2 مليار دولار فقط، وبالتالي فإن الجزء الأكبر من الوفورات، لتحقيق هدف الـ13 مليار، سيتطلب خفضا واسعا في التوظيف.
وحذر التقرير من أن هذا المستوى من التخفيضات “لا يمكن تحقيقه فقط من خلال تقييد التوظيف أو استخدام الذكاء الاصطناعي أو الامتناع عن استبدال الموظفين المتقاعدين”، بل يتطلب تسريحا جماعيا للموظفين وتقليصا كبيرا في الخدمات المقدمة.
وتابع: “إذا نُفذ ذلك، فإننا نتحدث عن اضطراب كبير في الخدمات الفيدرالية، يضاهي ما حدث في ميزانية بول مارتن عام 1995، والتي شهدت خفضا بنسبة 18.9% في نفقات التشغيل، وتُعد حتى اليوم أحد أكثر الموازنات تقشفا في تاريخ كندا”.
ووصف التقرير الهدف بأنه “غير واقعي وغير قابل للتنفيذ بهذه الطريقة”.
اقرأ أيضا:
- مشكلة الغمز.. عادة رئيس وزراء كندا المحفوفة بالمخاطر على الساحة العالمية
- سرعات عالية.. هذه الخطوط الجوية تقدم أفضل خدمة إنترنت للمسافرين الكنديين
