الاتحاد الأوروبي يشدد قواعد السفر بدون تأشيرة: 5 تغييرات رئيسية قد تؤثر على الملايين!
في خطوة قد تُحدث تحولا جذريا في سياسة التنقل إلى أوروبا، يستعد الاتحاد الأوروبي لاعتماد تعديلات واسعة على آلية تعليق الإعفاء من التأشيرة.
هذه التغييرات المرتقبة قد تُؤثر بشكل مباشر على ملايين المسافرين من الدول التي يُسمح لمواطنيها بدخول منطقة شنغن بدون تأشيرة.
ويتضمن الاتفاق الجديد، الذي تم التوصل إليه بين البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، قواعد أكثر صرامة، ومعايير سياسية وأمنية أشمل، بالإضافة إلى فترات تعليق أطول لنظام الإعفاء من التأشيرة.
وتشير التقديرات إلى أن الدول الأكثر عرضة للتأثر بهذه الإجراءات في المرحلة الأولى تشمل:
- دول أوروبا الشرقية
- منطقة البلقان
- أمريكا اللاتينية
- منطقة البحر الكاريبي
- بعض الدول الآسيوية
التغييرات رئيسية
-
المؤشرات السياسية والأمنية تؤدي الآن إلى تعليق الإعفاء
سيخضع مواطنو الدول المعفاة من التأشيرة لرقابة مشددة من قبل الاتحاد الأوروبي، مع التركيز على عدد من الجوانب الحساسة، وتشمل هذه الجوانب:
- برامج “الجوازات الذهبية”: الدول التي تمنح جنسيتها للمستثمرين دون وجود روابط فعلية أو إقامة حقيقية قد تواجه تدقيقا فوريا.
- اختلاف سياسات التأشيرات: إذا سمحت دولة بدخول مسافرين من مناطق تُصنَّف عالية الخطورة دون إجراءات فحص صارمة، فقد تُعدّ مصدر تهديد محتمل لأمن الاتحاد الأوروبي.
- انتهاكات حقوق الإنسان أو التوترات الدبلوماسية: تدهور العلاقات السياسية أو خرق القوانين الدولية يمكن أن يؤدي إلى تعليق الإعفاء من التأشيرة.
- التهديدات الهجينة وضعف أنظمة الحدود: ويشمل ذلك الهجمات السيبرانية، استخدام جوازات سفر مزورة، أو وجود ثغرات في أنظمة أمن الوثائق والحدود.
-
فرض معايير واضحة لتقييم أنماط الهجرة
قام الاتحاد الأوروبي بتحديد مؤشرات معينة لتفعيل التعليق:
- زيادة بنسبة 30% في طلبات اللجوء أو تجاوز مدة الإقامة أو حالات الرفض على الحدود من دولة معينة.
- معدل قبول طلبات لجوء أقل من 20% خلال فترة محددة.
وتهدف هذه المعايير الجديدة إلى تسريع الاستجابة واتخاذ القرار مع الحد من احتمالات التأخير في التنفيذ.
-
فترات حظر أطول وعواقب أشد
بموجب النظام الجديد:
- يمكن أن تستمر فترة التعليق حتى 36 شهرا، مقارنة بـ 6 أو 12 شهرا في السابق.
- يمكن تمديد الحظر الأولي البالغ 12 شهرا لمدة إضافية تصل إلى 24 شهرا إذا لم تُحل المشكلة.
- أصبح بالإمكان الآن إلغاء الإعفاء من التأشيرة بشكل دائم في حال التكرار وعدم الالتزام.
-
عقوبات محددة تستهدف المسؤولين الحكوميين
من أبرز التعديلات في النظام الجديد أن الاتحاد الأوروبي قرر توجيه العقوبات بشكل مباشر إلى صناع القرار، مثل الوزراء والمسؤولين الدبلوماسيين، بدلا من فرض قيود جماعية تطال جميع المواطنين.
ويأتي هذا التوجه كجزء من نهج أكثر دقة وعدالة، يهدف إلى ممارسة الضغط السياسي على الحكومات المعنية دون معاقبة الشعوب بشكل غير مبرر.
-
من الذي سيتأثر بهذه القواعد؟
رغم أنه لم يتم تعليق إعفاء أي دولة حتى الآن بموجب القواعد الجديدة، إلا أن عدة دول تخضع حاليا للتدقيق، منها:
- ألبانيا، صربيا، جورجيا، مولدوفا، وأوكرانيا
- بعض دول الكاريبي التي تقدم برامج جنسية للمستثمرين
وإذا كانت دولتك قد شهدت معدلات عالية من رفض طلبات اللجوء أو تواجه توترات دبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي، فقد تكون من أوائل الدول المعرضة لتعليق الإعفاء من التأشيرة.
موعد تطبيق القانون
لا يزال الاتفاق مبدئيا في الوقت الحالي، ولكن من المتوقع أن يتم اعتماده نهائيا من قبل البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع القادمة.
وبمجرد تبنيه، سيُطبَّق القانون بشكل موحّد عبر الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، وقد تحدث أولى حالات التعليق بموجب القواعد الجديدة بعد وقت قصير من ذلك.
- اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يخطط لزيادة الرسوم على السياح قبل إطلاق نظام ETIAS في عام 2026 – إليك التفاصيل
