رغم تراجع التجارة مع الولايات المتحدة.. كندا تقلّص عجزها التجاري في مايو
أظهرت بيانات يوم الخميس أن العجز التجاري الكندي في مايو جاء متوافقا مع التوقعات وانخفض بعد عجز قياسي في أبريل، حيث ارتفعت الصادرات الإجمالية وانخفضت الواردات حتى مع تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الشحنات جنوب الحدود.
أفادت هيئة الإحصاء الكندية بأن العجز التجاري في مايو بلغ 5.9 مليار دولار، بانخفاض عن 7.6 مليار دولار في الشهر السابق، وذلك بفضل زيادة الصادرات بنسبة 1.1% على أساس شهري، والتي أعقبت انخفاضا بنسبة 11% في أبريل.
وأضافت الهيئة أن هذه هي أول زيادة في الصادرات منذ أربعة أشهر، مدفوعة بصادرات قياسية إلى بقية العالم، باستثناء الولايات المتحدة.
فقد انخفضت الصادرات والواردات إلى الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها في مايو، باستثناء عام الجائحة 2020.
وتراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة – وجهة ثلاثة أرباع الشحنات الكندية الصادرة – للشهر الرابع على التوالي، حيث سجل شهر مايو انخفاضا بنسبة 0.9%، ومن حيث الحجم، ارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 0.7% في مايو.
وبلغ إجمالي صادرات كندا في مايو 60.81 مليار دولار، بزيادة عن 60.12 مليار دولار في أبريل، مدفوعة بصادرات المنتجات المعدنية الفلزية وغير الفلزية، وفقا لمكتب الإحصاء الكندي.
وارتفعت هذه الفئة بنسبة 15.1%، مدفوعة بشكل رئيسي بصادرات الذهب الخام، التي سجلت زيادة بنسبة 30.1% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 5.9 مليار دولار.
وذكرت الإحصاء الكندية أن “معظم الارتفاع يُعزى إلى ارتفاع شحنات الذهب المادية إلى المملكة المتحدة”، وأضافت أن إجمالي الصادرات، باستثناء المنتجات المعدنية وغير المعدنية، انخفض بنسبة 1.2%.
ومع انخفاض التجارة مع الولايات المتحدة، تبحث الشركات الكندية عن فرص لزيادة تجارتها مع بقية العالم.
وأفادت الإحصاء الكندية أن الصادرات إلى دول أخرى غير الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 5.7% في مايو لتصل إلى مستوى قياسي، إلا أن ذلك لم يكن كافيا للتخفيف من أثر فقدان الصادرات إلى الولايات المتحدة، وكذلك إلى الصين، بسبب انخفاض شحنات زيت الكانولا والنفط الخام.
وانخفض إجمالي الواردات بنسبة 1.6% ليصل إلى 66.66 مليار دولار، مع انخفاض الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 1.2% في مايو.
وتراجع الدولار الكندي قليلا بعد صدور بيانات التجارة، وانخفض سعره بنسبة 0.23% ليصل إلى 1.3615 مقابل الدولار الأمريكي، وارتفعت العائدات على السندات الحكومية لأجل عامين بنحو 3.7 نقطة أساس إلى 2.706%.
