أظهر سوق الإسكان الكندي بوادر انتعاش في مايو، حيث ارتفعت المبيعات لأول مرة منذ حوالي ستة أشهر، مما دفع البعض إلى الأمل في أن التحوّل الذي طال انتظاره قد وصل أخيرا.
لكن بعض الاقتصاديين يحذرون من أن هذه “الفترة الاستراحة” ستكون قصيرة الأجل، وأن تباطؤ سوق الإسكان سيستمر طوال العام.
وكتب توني ستيلو، مدير قسم الاقتصاد الكندي في أكسفورد إيكونوميكس، ومايكل دافنبورت، كبير الاقتصاديين: “ما لم يتم التوصل إلى اتفاق فوري لإزالة معظم التعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة وكندا، نتوقع أن يستمر ركود سوق الإسكان حتى نهاية عام 2025”.
ويجادلان بأن سوق الإسكان لا يزال ضعيفا، فعلى الرغم من ارتفاع المبيعات الوطنية في مايو عن الشهر السابق، إلا أنها لا تزال أقل بنحو 16% من متوسط الخمس سنوات، وانخفض سعر العقار المرجعي في نظام MLS للشهر السادس على التوالي، بنسبة 3.2% على أساس سنوي.
وقدّم بنك كندا تسهيلات كبيرة في الاقتراض للكنديين خلال العام الماضي، بخفض سعر الفائدة المرجعي من 5% إلى 2.75%، ولكن الانتعاش المتوقع في سوق الإسكان لم يتحقق بسبب بدء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حربا جمركية.
وصرح ستيلو ودافنبورت بأن الهجوم التجاري الذي شنه ترامب يهدد بتعميق تباطؤ سوق الإسكان في كندا، حيث لا يزال المشترون والبائعون “مُشلولين” بسبب حالة عدم اليقين.
وأضافا: “إن ضعف القدرة على تحمل التكاليف، وضعف الثقة، وفقدان الوظائف نتيجة الركود الاقتصادي الحالي، بالإضافة إلى العوامل المعاكسة الناتجة عن تقلص عدد السكان، ستظل تُثقل كاهل الطلب”.
ويتوقعان انخفاض أسعار المساكن بنسبة تراكمية تتراوح بين 8% و10% بحلول نهاية العام، مع ارتفاع مبيعات المساكن المتعثرة، مما سيزيد العرض.
لكن بيانات شهر يونيو من مجالس العقارات الإقليمية، التي بدأت تظهر الآن، لا تبدو مُتفائلة كشهر مايو.
فقد أعلنت كالجاري، أول مجالس العقارات التي تُصدر تقاريرها، أمس انخفاض مبيعات المنازل بنسبة 16.5% الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، مع ارتفاع عدد المنازل المعروضة للبيع، وبلغ عدد المنازل المعروضة للبيع في المدينة 6,941 منزلا، بزيادة قدرها 83.2% مقارنة بالعام الماضي.
وأشار روبرت ماكليستر، الخبير الاستراتيجي في MortgageLogic.news، إلى أن شهر يونيو كان “أقل من المتوقع” في منطقة تورنتو الكبرى.
وانخفضت المبيعات بأكثر من 12% مقارنة بالعام الماضي، وانخفضت الأسعار بنسبة 1.5% مقارنة بالشهر السابق، وارتفع إجمالي العقارات المعروضة بنسبة تقارب 35% مقارنة بالعام الماضي.
كما تتراجع فرص إنعاش السوق العقاري من خلال تخفيف المزيد من أسعار الفائدة.
وتتوقع أكسفورد إيكونوميكس أن يُبقي بنك كندا على سعر الفائدة الرئيسي ثابتا عند 2.75% في “المستقبل المنظور”، بينما يُؤدي ارتفاع عوائد السندات الحكومية إلى رفع أسعار الفائدة الثابتة على القروض العقارية.
وتتوقع كندا أن يرتفع معدل الرهن العقاري لخمس سنوات من 5.1% في الربع الثاني إلى 5.5% بنهاية العام.
