13 دولة لا تعترف برخص القيادة الكندية .. ودولة عربية ضمن القائمة
إذا كنت تخطط لرحلتك البرية الدولية القادمة مستخدمًا رخصة القيادة الكندية الموثوقة، فعليك التمهّل قليلًا.
فرغم العلاقات الدبلوماسية المتينة التي تربط كندا بمعظم دول العالم، إلا أن رخصتك الإقليمية قد لا تكفي دائمًا عند القيادة في الخارج، فبعض الدول تفرض قواعد صارمة على السائقين الأجانب، وتشترط الحصول على تصاريح محلية أو وثائق مختلفة تمامًا.
يكتشف العديد من المسافرين الكنديين هذه القيود بصعوبة، فيلجأون إلى مكاتب تأجير السيارات ليجدوا أنفسهم في حيرة من أمرهم، وحتى مع وجود رخصة قيادة دولية، تفرض بعض الدول شروطًا خاصة قد تفاجئ الزوار، لذلك فإن معرفة هذه القواعد مسبقًا توفر عليك الوقت والمال وتجنّبك عناء السفر.
1. فيتنام:
اعتبارًا من عام 2025، أوقفت فيتنام رسميًا قبول تصاريح القيادة الدولية الكندية، وتُعتبر رخص القيادة الأجنبية غير صالحة تمامًا هناك، حتى مع رخصة القيادة الدولية.
لذلك يجب على جميع السائقين الأجانب الحصول على رخصة فيتنامية محلية من خلال وزارة النقل، وتتطلب عملية التحويل وثائق موثقة وترجمات فيتنامية معتمدة لرخصتك الكندية.
من المثير للاهتمام أن الحصول على رخص الدراجات النارية أسهل من الحصول على رخص السيارات، ونظرًا لهيمنة الدراجات النارية على حركة المرور في فيتنام، فإن هذا يُناسب معظم المسافرين، ومع ذلك، لا يُمكنك قيادة أي مركبة قانونيًا دون استيفاء جميع متطلبات الترخيص الخاصة بها أولًا.
2. الصين (البر الرئيسي):
يُحظر تمامًا على الزوار المؤقتين استخدام رخص القيادة الأجنبية في البر الرئيسي للصين، حيث يحتاج كل سائق إلى رخصة قيادة صينية، بغض النظر عن أوراق اعتماد بلده الأصلي.
ويتطلب تحويل رخصتك الكندية إجراءات ورقية مُعقدة، بما في ذلك الشهادات الصحية وتصاريح الإقامة السارية، لكن تأشيرات السياحة لا تُؤهل لهذه العملية.
وتُطبق المدن الكبرى مثل بكين وشنغهاي هذه القواعد بصرامة، وتُدقق شرطة المرور بانتظام في الرخص وتُفرض غرامات باهظة على المخالفين.
لذلك يختار معظم الزوار سائقين محترفين أو يعتمدون على شبكات النقل العام الممتازة في الصين بدلاً من مُحاولة عملية الترخيص المُعقدة.
3. ميانمار:
تحل التصاريح الخاصة محل الاتفاقيات الدولية القياسية في ميانمار، إذ ترفض الحكومة الاعتراف بالرخص الكندية تحت أي ظرف من الظروف.
ويُعد الحصول على رخصة قيادة كسائح أمرًا شبه مستحيل، إذ تستغرق الإجراءات البيروقراطية أسابيع أو أشهرًا وتتطلب موافقات حكومية متعددة بالإضافة إلى كفلاء محليين.
لذلك عادةً ما يتخلى مسافرو الأعمال عن أملهم في القيادة بأنفسهم، وتصبح شركات السياحة المحلية والسائقون المستأجرون خيارات النقل العملية الوحيدة للزوار الأجانب.
وحتى الدبلوماسيون يواجهون صعوبة في نظام التصاريح التقييدي في هذه الدولة المعزولة في جنوب شرق آسيا.
4. روسيا:
تجعل الأنظمة البيروقراطية المعقدة الاعتراف برخص القيادة الأجنبية في روسيا أمرًا بالغ الصعوبة، فبينما تقبل الدولة رخص القيادة الدولية من الناحية الفنية، تتضمن العملية أوراقًا مكثفة ومتطلبات تسجيل محلية يجدها معظم السياح مُرهقة.
ويتعين على السائقين الكنديين التنقل عبر مكاتب حكومية متعددة وتقديم العديد من الوثائق، بما في ذلك الشهادات الطبية وإثبات العنوان المحلي.
وغالبًا ما ترفض شركات تأجير السيارات رخص القيادة الأجنبية بسبب تعقيدات التأمين ومخاوف المسؤولية، ويكتشف معظم الزوار الدوليين أن توظيف سائقين محليين أو استخدام شبكة السكك الحديدية الروسية الواسعة أكثر عملية من محاولة القيادة بشكل مستقل.
كما يُشكل حاجز اللغة وقوانين المرور غير المألوفة تحديات إضافية للسائقين الأجانب.
5. كوريا الشمالية:
يُميز العزل التام نهج كوريا الشمالية تجاه السائقين الأجانب، ولا تعترف بأي رخص قيادة دولية، ويظل دخول المركبات خاضعًا لرقابة مشددة.
تتولى شركات تنظيم الرحلات السياحية الخاضعة لسيطرة الدولة تنظيم جميع جوانب حركة الزوار، ويجعل النظام المغلق في البلاد اتفاقيات القيادة الدولية القياسية غير ذات صلة.
كما تأتي جميع وسائل النقل كجزء من الجولات المصحوبة بمرشدين إلزامية من خلال قنوات معتمدة من الحكومة.
6. الهند (بعض الولايات):
لا يضمن القبول الفيدرالي الاعتراف على مستوى الولاية في ظل النظام الهندي المعقد، إذ تفرض عدة ولايات متطلبات إضافية تمنع فعليًا حاملي الرخص الكندية.
وتشترط ولايتا كارناتاكا وماهاراشترا موافقات محلية تتجاوز رخص القيادة الدولية القياسية، مع اختلاف كبير في الأوراق الإقليمية، مما يُسبب ارتباكًا للمسافرين الذين يتنقلون بين الولايات.
وتزيد تعقيدات التأمين من تعقيد الأمور، حيث ترفض العديد من شركات التأجير تراخيص السيارات الأجنبية بسبب مخاوف تتعلق بالمسؤولية القانونية.
وقد ترفض شرطة المرور الإقليمية تراخيص القيادة الدولية رغم موافقة الحكومة الفيدرالية، مما يترك السائقين الأجانب في مأزق قانوني يعتمد على موقعهم.
7. باكستان:
تُصعّب التصاريح الأمنية ومتطلبات الكفيل قيادة الأجانب في باكستان بشكل كبير، وتشترط الحكومة إجراء تحريات شاملة عن خلفية السائقين الأجانب ووجود ضامنين محليين قبل معالجة أي طلبات لقيادة السيارات.
ولا تعترف باكستان بالرخص الكندية تلقائيًا، وقد تستغرق عملية التحويل أشهرًا، كما يُضيف عدم الاستقرار الإقليمي مزيدًا من التعقيد إلى السفر المستقل.
وتمنع معظم المنظمات الدولية موظفيها من قيادة المركبات الشخصية لأسباب أمنية، لذلك يعتمد الزوار الأجانب عادةً على وسائل النقل التابعة للمنظمات أو على سائقين محليين مُدرَّبين أمنيًا ولديهم معرفة بالمنطقة.
8. إندونيسيا:
تُعقّد اللوائح المحلية المتباينة قيادة الأجانب في إندونيسيا، حيث يُطبق كل إقليم أو جزيرة قوانين مرور خاصة به، وبينما تعترف بعض المناطق بتصاريح القيادة الدولية، تُبقي العديد من المقاطعات على قيود صارمة تُعيق الاعتراف بالرخص الكندية فعليًا، ويؤدي هذا النظام اللامركزي إلى تفاوت كبير في القوانين بين الجزر والسلطات المحلية.
ويُمثل ترخيص الدراجات النارية تحدياتٍ خاصة، إذ أن معظم وسائل النقل تعتمد على الدراجات البخارية والدراجات النارية.
وغالبًا ما لا تعترف الشرطة المحلية بترخيص الدراجات النارية الأجنبية، مما يؤدي إلى غراماتٍ وتعقيداتٍ متكررة، ويفضل معظم السياح خدمات النقل المحلية أو الجولات المصحوبة بمرشدين بدلًا من محاولة السفر بمفردهم بالسيارات.
9. أفغانستان:
أدت الاضطرابات السياسية إلى تجميد سياسات السائقين الأجانب في أفغانستان، ولم تضع حكومة طالبان الحالية إجراءات واضحة للاعتراف برخص القيادة الدولية.
كما تجعل الظروف الأمنية القيادة المستقلة محفوفة بالمخاطر للغاية بالنسبة للأجانب، حيث يواجه معظم الموظفين الدوليين حظرًا تنظيميًا على استخدام المركبات الشخصية.
يصبح السائقون المحليون ضروريون للزوار الأجانب، ةعادةً ما تتضمن ترتيبات النقل متخصصين معتمدين أمنيًا يتمتعون بمعرفة تفصيلية بالمنطقة.
10. اليمن:
أدت الأزمة الإنسانية إلى شلل الخدمات الحكومية، بما في ذلك رخص القيادة، فلم تعد أنظمة معالجة التصاريح الدولية أو تحويل الرخص تعمل بفعالية.
ولا تزال خدمات تأجير السيارات غير متاحة إلى حد كبير للزوار الدوليين، حيث تجعل الظروف الأمنية السفر المستقل محفوفًا بالمخاطر للغاية في معظم أنحاء البلاد، كما أن الصراع الدائر يجعل ترتيبات القيادة الاعتيادية مستحيلة للزوار الدوليين.
11. إريتريا:
تمتد السيطرة الاستبدادية إلى القيود المفروضة على السائقين الأجانب في إريتريا، ولا تعترف برخص القيادة الدولية بموجب سياسات الحكومة الحالية.
وتتطلب التصاريح الخاصة للأجانب تحقيقات مُكثّفة في خلفياتهم، حيث تُواجه طلبات السياح الرفض كإجراء مُعتاد، وتُخصص التصاريح للمقيمين طويلي الأمد.
لذلك يُصبح النقل المُرتّب من قبل الحكومة إلزاميًا لمعظم الزوار، ويواجه السفر بالمركبات بشكل مستقل قيودًا صارمة بغض النظر عن حالة التصريح.
12. تركمنستان:
يعيق التعقيد البيروقراطي دخول السائقين الأجانب إلى تركمانستان، وتُشكّل الموافقات الحكومية المتعددة ومتطلبات الكفالة المحلية عقباتٍ كأداء أمام السياح.
تمتدّ طلبات التصاريح لأشهرٍ من وقت المعالجة، بينما تفتقر التراخيص الكندية ورخص القيادة الدولية إلى الاعتراف بها بموجب اللوائح الحالية.
وتُلزم سياسات السياحة المُشغّلين المُعتمدين بتوفير وسائل نقل مُضمنة، كما تواجه ترتيبات السفر المُستقل رفضًا مُمنهجًا من قبل السلطات الحكومية.
13. بوتان:
تُشكّل حماية البيئة دافعًا لسياسات القيادة المُقيّدة في بوتان، حيث يُلغي نهج السياحة “عالي القيمة، منخفض التأثير” السفر بالمركبات المُستقلة لمعظم الزوار.
وتُوفّر شركات تنظيم الرحلات السياحية المُعتمدة جميع خدمات النقل، وتهدف هذه السياسة إلى الحفاظ على بيئة البلاد البكر وثقافتها التقليدية.
يمكن للمقيمين الدائمين والدبلوماسيين التقدم بطلب للحصول على تصاريح خاصة، ومع ذلك، يجب على السياح العاديين قبول النقل المُصحوب بمرشدين كجزء من تجربة سفرهم المراقبة.
- اقرأ أيضاً: 8 دول تمنحك الجنسية مقابل استثمار يبدأ من 100 ألف دولار… بينها دولتان عربيتان
- رغم تصنيفها كإحدى أكثر الدول أمانًا… كندا تُحذر من السفر إلى دولة عربية شهيرة
