بعد الولايات المتحدة.. كندا تبحث عن شراكات تجارية جديدة – ما هي الخيارات المتاحة؟
صرّح وزير التجارة الدولية، مانيندر سيدو، أن لدى كندا فرصة لبناء شراكات جديدة في ظل استمرار الرسوم الجمركية الأمريكية في إلحاق الضرر بالاقتصادات العالمية، ولكن توطيد العلاقات مع أسواق رئيسية مثل المملكة المتحدة والهند والصين يعني التغلب على عوامل الإزعاج والعلاقات الدبلوماسية المتوترة.
وقال سيدو: “هناك رغبة لدى الشركاء والحلفاء في جميع أنحاء العالم لبذل المزيد من الجهود مع كندا، وإنها فرصة سانحة علينا استغلالها”.
وأوضح سيدو أن النجاح بالنسبة له يكمن في “جعل الشركات أكثر ارتياحا في التعامل مع الأسواق الخارجية”.
وأضاف أن كندا “يجب أن تُعلن بقوة” عما يمكن أن تقدمه للعالم.
ومنذ توليه منصب وزير التجارة الدولية، ساعد سيدو كندا على تعميق علاقاتها التجارية مع دول مثل الإكوادور والإمارات العربية المتحدة.
لكن الأسواق الأكبر، مثل المملكة المتحدة والهند والصين، والتي قد تلعب دورا كبيرا في تخفيف اعتماد كندا على الولايات المتحدة، أكثر تعقيدا بكثير، وقد حاولت كندا تعميق علاقاتها الاقتصادية مع هذه الدول سابقا، لكن مناقشات التجارة إما باءت بالفشل أو أعاقتها التوترات الدبلوماسية.
وفي يناير 2024، انسحبت الحكومة البريطانية من مفاوضات التجارة، وكانت إحدى نقاط الخلاف الرئيسية هي مدى وصول منتجي المملكة المتحدة إلى سوق الجبن الكندي دون رسوم جمركية.
وقال سيدو إن المملكة المتحدة “شريك مهم لكندا”، والتقى بنظيره، وزير الأعمال والتجارة البريطاني جوناثان رينولدز، لمناقشة كيفية بناء العلاقات بين كندا والمملكة المتحدة.
وعندما سُئل عما إذا كان القانون الكندي الجديد لحماية إدارة التوريد يمنع المملكة المتحدة من العودة إلى مناقشات التجارة، قال سيدو إن كندا “ظلت دائما على طاولة المفاوضات”، وإن الحكومة الليبرالية “لن تُفكك إدارة التوريد أبدا”، وإنه يريد التركيز على “الفرص” التجارية، وهناك بوادر تقدم.
وفي مايو، صرّح المفوض السامي البريطاني، روب تينلاين، بأن المملكة المتحدة تريد من كندا تقديم مشروع قانون يُصادق على انضمامها إلى اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ.
وبعد أسابيع، أعلنت كندا عن خطط للقيام بذلك خريف هذا العام، مما يسمح للبريطانيين بالاستمتاع بالتجارة مع كندا بموجب شروط تلك الاتفاقية.
تعميق العلاقات مع الهند والصين
خلال قمة مجموعة السبع، اتفق كارني ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على تعيين مفوضين ساميين جدد.
وكانت قد طردت الدولتان كبار الدبلوماسيين بعد أن اتهمت الشرطة الكندية الملكية عملاء للحكومة الهندية بلعب دور في “أعمال عنف واسعة النطاق” في كندا، بما في ذلك جرائم قتل.
وعندما سُئل عما إذا كان يرى مسارا لاستئناف محادثات التجارة بين كندا والهند، قال سيدو إن الكنديين عموما يطالبون “بمزيد من التواصل بين كندا والهند”.
وأشار سيدو أيضا إلى أن التجارة والمعاملات التجارية الأخرى بين الشركات “استمرت على مدى السنوات القليلة الماضية في مسار تصاعدي”.
وأضاف أن الحكومة تتبع “نهجا تدريجيا”، وأن إعادة الدبلوماسيين خطوة مهمة.
كما اتخذت كندا خطوات تجارية مع الصين، وقال سيدو إن البلدين اتفقا على عقد اجتماع للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة “لحل بعض هذه القضايا والمشاكل”.
ففي مارس، أعلنت الصين أنها ستفرض رسوما جمركية على المنتجات الزراعية والغذائية الكندية ردا على الرسوم التي فرضتها كندا العام الماضي على السيارات الكهربائية والفولاذ والألمنيوم الصينية الصنع.
وطبقت الصين رسوما جمركية بنسبة 100% على واردات زيت الكانولا، وكعك الزيت، والبازلاء الكندية، ورسوما جمركية بنسبة 25% على المنتجات المائية.
وقال سيدو إنه يرى انفتاحا على معالجة قضايا التجارة بين كندا والصين، “وسنواصل البناء على ذلك، ولكن الجزء الأول هو بدء هذه المحادثات”
