كندا تمنح الجنسية لعدد أقل في 2025.. هل تغيّرت أولويات الهجرة؟
منحت كندا الجنسية لـ 152,185 فردا في النصف الأول من عام 2025، وفقا لإحصاءات جديدة صادرة عن دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC)، ويمثل هذا تباطؤا ملحوظا مقارنة بالسنوات السابقة: 375,416 في عام 2024، و379,998 في عام 2023، و375,695 في عام 2022.
وإذا استمرت الاتجاهات الحالية، فقد يكون إجمالي منح الجنسية لعام 2025 أقل بكثير من المتوسطات السنوية الأخيرة، مما يعكس تحولا أوسع في استراتيجية الهجرة في البلاد.
ويأتي هذا الانخفاض في الوقت الذي تُشدد فيه كندا أهدافها المتعلقة بالمقيمين الدائمين والعمال الأجانب المؤقتين، ففي عام 2025، ستحافظ كندا على استقبالها للهجرة الدائمة عند 485,000، مع الحد من النمو عبر المسارات المؤقتة.
وفي الوقت نفسه، يُجدد صانعو السياسات التركيز على ضمان أن تؤدي الهجرة إلى الحصول على الجنسية – وليس فقط الإقامة المؤقتة.
انخفاض أعداد الحاصلين على الجنسية وسط تحولات في السياسات
يُعد عدد المواطنين الجدد المسجل في منتصف عام 2025، والذي يزيد قليلا عن 152,000، أقل بكثير من وتيرة السنوات الأخيرة.
ففي عامي 2022 و2023، استقبلت كندا ما يقرب من 380,000 مواطن جديد سنويا، بمتوسط يزيد عن 30,000 مواطن شهريا، وعلى النقيض من ذلك، يقترب المتوسط الشهري لعام 2025 حتى الآن من 25,000.
ولا يمكن تفسير هذا التباطؤ كليا بتراكم أو تأخير معالجة الطلبات، بل يتماشى مع إعادة تقييم الحكومة الفيدرالية لأولويات الهجرة على نطاق أوسع، فبعد سنوات من مستويات الهجرة القياسية المرتفعة خلال جائحة كوفيد-19 وبعدها، تسعى كندا الآن إلى تحسين إدارة البنية التحتية والإسكان وآثار سوق العمل.
ويكمن مفتاح ذلك في ضمان انتقال المزيد من الوافدين الجدد من الإقامة المؤقتة إلى الإقامة الدائمة، وفي نهاية المطاف، إلى الجنسية.
المواطنة كغاية أسمى للهجرة
في حديثه عام 2024، ثم في أوائل عام 2025، أكد وزير الهجرة آنذاك، مارك ميلر، التزام كندا بالهجرة التي تُعزز الاستقرار والانتماء على المدى الطويل، ووصف الجنسية الكندية بأنها “جوهرة التاج” في رحلة الهجرة – فهي تمنحك كامل الحقوق والمسؤوليات والمشاركة في المجتمع.
وتماشيا مع هذه الفلسفة، قدمت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC) أو وسّعت نطاق سياساتها الداعمة للانتقال إلى المواطنة:
- مسارات سريعة للإقامة الدائمة للعمالة المطلوبة (مثل الرعاية الصحية والحرف).
- أدوات مُحدّثة لطلب الجنسية، بما في ذلك الشهادات الإلكترونية والتتبع الرقمي.
- مشاورات مستمرة بشأن السماح بأداء قسم الجنسية افتراضيا أو “بنقرة واحدة”.
- توضيح شروط اللغة والإقامة، مما يجعل العملية أكثر شفافية.
وتهدف هذه الجهود إلى جعل المواطنة أكثر سهولة مع الحفاظ على نزاهة العملية.
انخفاض أعداد المقيمين المؤقتين، وزيادة التركيز على الاندماج
قد يكون السبب الآخر وراء انخفاض أعداد الحاصلين على الجنسية هو سعي الحكومة للحد من نمو الهجرة المؤقتة، فبعد أن تجاوز عدد المقيمين المؤقتين (الطلاب الدوليين، وحاملي تصاريح العمل، وطالبي اللجوء) 2.5 مليون في عام 2023، دقّ مخططو الهجرة في كندا ناقوس الخطر بشأن نمو غير مستدام على المدى القصير.
واعتبارا من عام 2025، فُرضت قيود جديدة على القبولات المؤقتة – وخاصة تصاريح الطلاب الدوليين – لضمان مواكبة أنظمة الإسكان والتعليم والرعاية الصحية للتطورات.
ولهذا التحول تأثيرٌ سلبي على الإقبال على الجنسية، فانخفاض أعداد الوافدين الجدد الحاصلين على تصاريح مؤقتة اليوم يعني انخفاضا في أعداد المقيمين الدائمين – وبالتالي، انخفاضا في أعداد المواطنين – في المستقبل القريب.
الطريق إلى الأمام: نمو أبطأ ولكن أكثر استدامة
على الرغم من أنه من المرجح أن يشهد عام 2025 انخفاضا في عدد المواطنين الجدد بشكل عام، إلا أن الحكومة تُصر على أن الرؤية طويلة المدى لا تزال طموحة، وحسب تصريحات مسؤولي وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC)، فإن الهدف ليس مجرد جذب أعداد كبيرة، بل بناء مجتمعات مستدامة وشاملة حيث يصبح الوافدون الجدد مواطنين، وليس مجرد مقيمين.
وقد يعكس تباطؤ وتيرة الحصول على الجنسية هذا التغيير الجذري – تحول نحو الجودة بدلا من الكمية، والاستمرار بدلا من الهشاشة.
ولا تزال الجنسية تُمثل معلما بالغ الأهمية في مسيرة الهجرة الكندية، وهي معلم تعمل الحكومة على الحفاظ عليه وتعزيزه، وبينما تُحسّن الدولة مساراتها وحدودها، ستكشف السنوات القليلة القادمة عن مدى فعالية هذه التغييرات في تحقيق اندماج وانتماء دائمين.
