حاكم أونتاريو يتحرك لحظر كاميرات السرعة بعدما جمعت واحدة منها غرامات بقيمة 7 ملايين دولار
أعلن رئيس حكومة أونتاريو، دوج فورد، عزمه التقدم بمشروع قانون الشهر المقبل لحظر استخدام كاميرات السرعة البلدية المنتشرة في المقاطعة، والتي تجاوز عددها 700 جهاز، متهما البلديات باستخدامها كأداة لجمع الأموال على حساب السائقين.
وقال مكتب رئيس الحكومة، في بيان صدر اليوم الخميس، إن الهدف من الخطوة هو وقف ما اعتبره فورد “نظاما غير عادل للغرامات”، مع ضمان استمرار إجراءات السلامة على الطرق.
وفي حال إقرار القانون، سيدخل الحظر حيز التنفيذ فور حصوله على الموافقة الملكية.
وبدلا من الكاميرات، ستنشئ المقاطعة صندوقا جديدا لمساعدة البلديات على تمويل مشاريع تهدئة حركة المرور، مثل المطبات الصناعية، والدوارات، وتوسيع الأرصفة، والممرات المرتفعة للمشاة، إلى جانب دعم حملات التوعية وتطوير اللوحات الإرشادية، خصوصا في محيط المدارس.
كما ستُلزم البلديات التي تستخدم كاميرات السرعة حاليا في مناطق المدارس بتركيب لافتات تحذيرية كبيرة بحلول منتصف نوفمبر، على أن تُستبدل بلافتات مضيئة دائمة قبل سبتمبر 2026، لتشجيع السائقين على القيادة الآمنة.
وقال فورد في البيان: “كفى.. بدلا من زيادة الأعباء على المواطنين عبر إرسال المخالفات، نحن نركز على إجراءات وقائية تمنع السرعة من الأساس، وتُبقي التكاليف منخفضة، وتضمن سلامة الطرق”.
وأُدخلت كاميرات السرعة الآلية إلى أونتاريو أول مرة عام 2017 في عهد حكومة كاثلين وين الليبرالية، التي عدّلت قانون المرور لتسمح باستخدامها في مناطق المدارس والسلامة المجتمعية.
وفي 2019، أقرت حكومة فورد التشريعات النهائية التي منحت البلديات حرية استخدامها.
واليوم، تعمل أكثر من 700 كاميرا في 40 بلدية، وكان من المقرر إضافة المزيد.
وبحسب القواعد الحالية، يمكن للبلديات اختيار أماكن تشغيلها ضمن نطاق المدارس أو المناطق المجتمعية عالية الخطورة، إذ تُحدد المواقع استنادا إلى بيانات محلية.
وتُضاعف الغرامات تلقائيا في تلك المناطق، رغم أن المخالفات لا تتسبب في خصم نقاط من رخص القيادة ولا تؤثر على التأمين.
لكن حكومة فورد ترى أن الهدف تحول من حماية السائقين إلى تحصيل الأموال.
من جانبه، قال وزير النقل، برابميت ساركاريا: “كاميرات السرعة البلدية أصبحت مجرد أداة لزيادة الإيرادات”، مضيفا أن المقاطعة ستواصل العمل مع المدن لضمان بقاء أونتاريو “واحدة من أكثر الولايات أمانا في أمريكا الشمالية”.
وفي تورنتو وحدها، أصدرت كاميرا واحدة أكثر من 65 ألف مخالفة، جمعت قرابة 7 ملايين دولار قبل 2025.
أما في 2024، فقد سجلت المدينة أكثر من 528 ألف مخالفة عبر هذه الكاميرات، بحصيلة قاربت 40 مليون دولار.
وفي أوتاوا، بلغت المخالفات أكثر من 383 ألفا بعائدات تجاوزت 29 مليون دولار.
ورغم ذلك، تؤكد مدن مثل لندن وGuelph أن برامجها “محايدة من حيث الإيرادات”، وتُستخدم الأموال لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة وحصص المقاطعة.
وأظهرت الدراسات الحديثة فعالية هذه الأجهزة، وكشف تقرير صدر عام 2025 عن جمعية السيارات الكندية (CAA) أن كاميرات السرعة خفّضت معدلات التجاوز بنسبة 45% في 250 منطقة مدرسية بتورنتو، وقللت السرعة القصوى بما يقارب 11 كيلومترا/ساعة.
بينما تراجع عدد المركبات التي تتجاوز الحد بأكثر من 20 كيلومترا بنسبة 88%.
كما أظهر استطلاع CAA للرأي أن 73% من السائقين في أونتاريو يبطئون سرعتهم قرب هذه الأجهزة، وغالبا لا يعودون إلى التسريع بعدها.
اقرأ أيضا:
- المزيد من الكنديين يغادرون البلاد بمعدلات قياسية.. وهذه المقاطعة تتصدر المشهد
- السلطات الكندية تؤكد اعتقال القاتل الهارب رابح الخليل في قطر
