هل تدفع رسوم التأشيرة الأمريكية العاملين في قطاع التكنولوجيا إلى كندا؟.. إليك ما تريد معرفته
قال رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، إن فرض الولايات المتحدة رسوما جديدة بقيمة 100 ألف دولار على تأشيرات العمل المؤقتة للعمال ذوي المهارات المتخصصة قد يشكل فرصة لكندا لجذب المزيد من المواهب التقنية العالمية، رغم تحذيرات من أن الخطوة قد تدفع بعض الكفاءات الكندية إلى الهجرة جنوبا.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الشهر الماضي أن طلبات الحصول على تأشيرات H-1B ستخضع اعتبارا من الآن لرسوم باهظة تصل إلى 100 ألف دولار، بعدما كانت الرسوم الأساسية لا تتجاوز 215 دولارا.
وتُمنح هذه التأشيرات لمدة ثلاث سنوات وتستهدف استقدام عمالة بمهارات نادرة وحملة شهادات جامعية.
وأشارت بيانات مركز “Pew” للأبحاث إلى أن نحو 60% من حاملي هذه التأشيرات منذ 2012 يعملون في مجالات مرتبطة بالحوسبة.
كما تبرر إدارة ترامب القرار بأن هذه التأشيرات تقوض فرص العمال الأمريكيين، إذ تقبل الشركات توظيف عمال أجانب بأجور أقل، ما يؤدي إلى إغلاق أقسام تقنية داخلية وتسريح موظفين محليين.
وبحسب تقرير لمعهد السياسات الاقتصادية عام 2020، فإن 60% من وظائف H-1B المعتمدة حصلت على أجور أقل من متوسط الأجر لنفس الوظائف.
في المقابل، قال كارني خلال مؤتمر صحفي في لندن إنه يرى فرصة لاستقطاب هذه الكفاءات إلى كندا.
وأضاف: “لن يتمكن الكثير منهم من الحصول على تأشيرات للولايات المتحدة.. هؤلاء أشخاص أصحاب مهارات عالية وروح ريادية، ومستعدون للانتقال من أجل العمل”.
وتابع: “هذه فرصة لكندا وسنأخذها في الاعتبار”.
لكنه أوضح أن أي انفتاح جديد سيتم ضمن خطط حكومته لتقليص أعداد المهاجرين المؤقتين والدائمين، إذ تستهدف كندا خفض نسبة المقيمين غير الدائمين إلى 5% من عدد السكان بحلول 2027، بعدما بلغت 7.1% مطلع أبريل 2025.
ومن المتوقع أن تكشف الحكومة عن خطتها المحدثة لمستويات الهجرة نهاية الشهر.
ورغم هذه التطورات، يشير خبراء إلى أن الوضع أكثر تعقيدا، إذ يملك الكنديون خيارا آخر للعمل في الولايات المتحدة عبر تأشيرات TN المتاحة بموجب اتفاقية التجارة CUSMA، ما قد يجعلهم أكثر جاذبية للشركات الأمريكية في حال تسبب رفع رسوم H-1B في نقص العمالة.
كما تلجأ بعض الشركات الأمريكية إلى مسار بديل بتوظيف الكفاءات أولا في فروعها الكندية، مثل فانكوفر، قبل نقلهم لاحقا إلى الولايات المتحدة عبر تأشيرات داخلية، وفقا لسي تي في.
غير أن الفارق في الأجور يبقى عاملا حاسما، فبحسب أنغوس لوكهارت، المحلل في مركز “the Dais”، فإن وظائف التقنية في الولايات المتحدة تدفع أجورا تزيد بنحو 46% عن مثيلاتها في كندا، ما يمنح الكفاءات الكندية دافعا قويا للانتقال جنوبا، خاصة عبر تأشيرات H-1B التي تتيح البقاء فترة أطول مقارنة بتأشيرات TN.
ورغم المنافسة الشديدة، لا تزال كندا وجهة جاذبة للكفاءات التقنية العالمية.
كما أشارت بيانات حكومية إلى أن 35% من المبرمجين العاملين في كندا من المهاجرين، مقارنة بـ 26% في سوق العمل الكندي عموما.
لكن خبراء يحذرون من أن الاعتماد فقط على تحركات واشنطن ليس استراتيجية كافية.
وقال بنجامين بيرغن، رئيس مجلس المبتكرين الكنديين: “لا يمكن أن يكون الأمر مجرد رد فعل على قرارات الأمريكيين”.
وأضاف: “إذا أرادت كندا أن تنافس بجدية، فعليها بناء بيئة حقيقية تسمح للشركات الناشئة بالنمو، كما تفعل دول مثل الدنمارك واليابان وكوريا”.
كما أكد أن تحسين قدرة الحكومة الكندية على شراء منتجات وخدمات التكنولوجيا المحلية قد يدعم المنظومة الوطنية ويساعد على الاحتفاظ بالمواهب.
وبموجب القوانين الأمريكية، يتحمل أصحاب العمل مسؤولية دفع رسوم الـ 100 ألف دولار مع طلب التأشيرة.
وقال محللون إن الشركات الكبرى ستظل قادرة على استقدام الكفاءات رفيعة المستوى حتى مع هذه الرسوم، لكن العمال في المستويات المتوسطة من الأجور قد يتأثرون بشدة.
اقرأ أيضا:
- دراسة: الوظائف الحكومية في كندا تمنح رواتب ومزايا تفوق القطاع الخاص بفارق كبير
- العمال الكنديون قد يحصلون على ما يصل إلى 730 دولارا من CRA في أكتوبر
