رغم صدور أمر ترحيله عام 2017 بتهمة “الجرائم الخطيرة”.. مهاجر لا يزال داخل كندا
يخوض مقيم دائم في كندا معركة قانونية للإفراج عنه من مركز احتجاز الهجرة في تورنتو، بعد أكثر من ثماني سنوات على صدور أمر بترحيله إثر اعتدائه على أحد رواد الملاهي الليلية بزجاجة، ما أدى إلى كسر أحد أسنانه وإصابة وجهه.
استخدم ريان أنثون فايفيلد، المولود في سانت كيتس ونيفيس عام 1994، مقصا لقطع جهاز تتبع إلكتروني في خريف عام 2023، ثم لجأ إلى فأس في مارس 2024 لتخريب قبو المنزل الذي كان يقيم فيه، ومن المقرر أن يخضع الأسبوع المقبل لمراجعة جديدة لقرار احتجازه.
وكان قد وصل فايفيلد إلى كندا وهو في الحادية عشرة من عمره، وحصل على الإقامة الدائمة عام 2010 عندما بلغ السادسة عشرة، وفاز مؤخرا بمراجعة قضائية لقرار مجلس الهجرة واللاجئين الصادر في 29 أغسطس، والذي قضى باستمرار احتجازه في مركز ريكسديل، ولكن القاضي أعاد القضية إلى لجنة احتجاز مختلفة لإعادة النظر فيها في الأسبوع الأخير من سبتمبر.
ورفضت وكالة خدمات الحدود الكندية هذا الأسبوع الكشف عن نتيجة الجلسة، مستندة إلى أسباب تتعلق بالخصوصية، ومع ذلك، فإن تحديد جلسة جديدة لمراجعة احتجازه في 10 أكتوبر يشير إلى أنه لم يُفرج عنه في سبتمبر.
وامتنعت هيئة المساعدة القانونية في أونتاريو، التي تمثل فايفيلد، عن التعليق على قضيته يوم الجمعة.
وأوضح القاضي الفيدرالي أنغوس غرانت في قرار حديث أن فايفيلد، الذي يعاني من إدمان الكوكايين منذ عام 2014، محتجز منذ يونيو الماضي “بسبب اعتباره خطرا على السلامة العامة واحتمال عدم امتثاله لإجراءات الترحيل”، وهو تقييم تم تأكيده في جميع جلسات مراجعة احتجازه السابقة.
وقبل مغادرته موطنه الكاريبي، عاش فايفيلد طفولة مضطربة، إذ شهد في سن السابعة اعتداء شريك والدته عليها بشكل عنيف أدى إلى وفاتها لاحقا متأثرة بجراحها، وفقا لقرار القاضي الصادر في 19 سبتمبر.
وانتقل للعيش مع والده وزوجة أبيه في مدينة ليمينغتون بأونتاريو عام 2005، لكنه غادر المنزل في سن الثامنة عشرة، وبدأ سلسلة من المواجهات مع النظام القضائي، وبين عامي 2012 و2014، أُدين أربع مرات بتهم اعتداء، إلى جانب عدة مخالفات لعدم الامتثال لأوامر المحكمة.
وأدت إدانته في يونيو 2014 بالاعتداء داخل ملهى ليلي إلى مراجعة وضعه كمقيم دائم، وفي فبراير 2016، اعتُبر غير مؤهل للبقاء في كندا بسبب “الجرائم الخطيرة”، وأُصدر بحقه أمر ترحيل في أبريل 2017.
واستأنف فايفيلد قرار ترحيله أمام دائرة الاستئناف في الهجرة، وحصل عام 2017 على تأجيل لمدة أربع سنوات بشروط، منها إتمام برنامج لإدارة الغضب، والامتناع عن تعاطي المخدرات، والحفاظ على السلوك السلمي.
ولكن لاحقا، واجه فايفيلد فترات من التشرد، واستمر في معاناته مع الإدمان والمشاكل النفسية، وفشل في تزويد وكالة الحدود بعنوانه الجديد، وتغيّب عن اجتماعات المتابعة الإلزامية، ولم يبلغ عن التهم الجنائية الجديدة التي وُجهت إليه.
ونتيجة لذلك، طلبت الوكالة في نوفمبر 2019 إعادة النظر المبكرة في قرار تأجيل ترحيله، لكنه لم يحضر الجلسة، فأُصدر بحقه أمر اعتقال.
ومنذ ذلك الحين، تكررت مواجهاته مع السلطات القضائية والهجرة، معظمها بسبب عدم امتثاله للأوامر، وتنقّل بين فترات احتجاز، وإقامة مؤقتة في المجتمع، وفترات داخل مراكز سكنية علاجية، لكن إقامته في هذه المرافق انتهت بسبب انتكاسات في تعاطي المخدرات، وميول انتحارية، وعلاقات مع أصحاب سوابق، وسلوك غير مستقر، ومشاكل مع المقيمين الآخرين.
وأُتيحت له عدة فرص لتقديم تقييم مخاطر ما قبل الترحيل، وهي آخر وسيلة قانونية للبقاء في كندا، لكن القرار بشأن أحد هذه الطلبات كان لا يزال معلقا حتى الشهر الماضي، ما جعل وضعه القانوني غير واضح.
وأُفرج عنه مؤقتا في مارس الماضي، ونُقل إلى مركز علاجي للإدمان في مدينة وندسور، لكنه طُرد في يونيو بعد انتكاستين في تعاطي المخدرات.
وحاول الانتقال إلى منشأة بديلة تُدعى “إسيكس مانور”، لكن تم اعتقاله فور وصوله من قبل أحد عناصر وكالة الحدود، وأُعيد إلى مركز الاحتجاز.
وطالب فايفيلد بالسماح له بالإقامة في “إسيكس مانور”، لكن مسؤول الهجرة رفض ذلك، معتبرا أن المنشأة لا توفر إشرافا منظما، وأن المقيمين فيها أحرار في الدخول والخروج دون رقابة.
وأشار نفس المسؤول إلى أن المكان “عبارة عن ترتيب توفر فيه السيدة التي تديره السكن والطعام مقابل إيجار منخفض نسبيا”.
وبعد عدة خلافات مع حراس مركز الاحتجاز، نُقل فايفيلد في أغسطس إلى مجمع إصلاحي “مابل هيرست”، حيث تعرّض لاعتداءين من قبل نزلاء آخرين، أحدهما تسبب بكسر في ساقه.
وفي جلسة مراجعة احتجازه بتاريخ 29 أغسطس، أوضح فايفيلد أن النزلاء في “مابل هيرست” كانوا يسألونه باستمرار عن سبب زيارة “الشرطة” له، في إشارة إلى عناصر وكالة الحدود الذين كانوا يجرون زيارات دورية له داخل السجن، وحاول أن يشرح لهم أنهم موظفو هجرة، لكنهم ظلوا يعتقدون أنه مخبر، ما جعله يشعر بالتهديد.
وأُعيد نقله إلى مركز احتجاز الهجرة.
وخلال مراجعة جديدة لاحتجازه، طلب الإفراج عنه، مشيرا إلى توفر مكان له في “إسيكس مانور” بانتظار قبوله في برنامج علاجي سكني.
ولكن وكالة الحدود رفضت الطلب، معتبرة أنه لا يزال يشكل خطرا على المجتمع الكندي، وأن خطة الإفراج المقترحة مشابهة لتلك التي رُفضت سابقا.
وقرّر مسؤول الهجرة إبقاءه محتجزا، مؤكدا أن “رغم صعوبة العزل الطبي داخل المركز، إلا أن الظروف فيه كافية لدعم تعافيه”.
