مشروع قانون كندي يمنح الجنسية لأكثر من 100 ألف شخص يُثير جدلا واسعا.. ووزيرة الهجرة تتهرب من الأسئلة
تجنّبت وزيرة الهجرة الكندية، لينا دياب، الإجابة عن أسئلة مباشرة حول ما إذا كان أكثر من 100 ألف شخص محتمل حصولهم على الجنسية بموجب مشروع القانون C-3 سيخضعون لفحوصات السجل الجنائي، أو امتحانات الجنسية، أو حتى يُطلب منهم التحدث بإحدى اللغتين الرسميتين.
اتهمت الناقدة المحافظة في ملف الهجرة، ميشيل ريمبل غارنر، الوزيرة الليبرالية باستخدام “كلام مبهم” للتهرب من أسئلة المحافظين حول احتمال حدوث تزوير أو تهديدات أمنية ضمن مشروع القانون، وذلك خلال جلسة لجنة الهجرة البرلمانية يوم الخميس.
ويسعى مشروع القانون إلى تعديل قانون الجنسية لمنح الجنسية الكندية للأشخاص المولودين خارج البلاد من أبناء المهاجرين الذين أصبحوا مواطنين كنديين، وبدون هذا التعديل، يبقى هناك حدّ للجيل الأول، ما يعني أن من يولد خارج كندا لا يُمنح الجنسية تلقائيا إلا إذا كان أحد والديه مولودا في كندا.
وكانت قد قدّمت الحكومة الليبرالية مشروع القانون بعد أن قضت المحكمة العليا في أونتاريو بأن هذا الحدّ ينتهك حقوق المساواة والتنقل في الميثاق الكندي، ولم تستأنف الحكومة القرار، بل اختارت توسيع معايير منح الجنسية.
وقالت دياب خلال الجلسة إن أي شخص يُثبت ارتباطا جوهريا بوالدين يحملان الجنسية الكندية منذ ثلاث سنوات على الأقل (أي 1,095 يوما) سيكون مؤهلا للحصول على الجنسية.
وأوضحت دياب أنه من “المستحيل” تحديد عدد الأشخاص الذين سيحصلون على الجنسية إذا أُقرّ القانون بصيغته الحالية، ولكن في ديسمبر الماضي، قدّر مسؤول الميزانية البرلمانية أن نسخة سابقة من القانون قد تمنح الجنسية لنحو 115,000 شخص خلال خمس سنوات، بتكلفة تُقدّر بـ 20.8 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب.
وسأل النائبان المحافظان براد ريديكوب وريمبل غارنر الوزيرة عمّا إذا كانت تستطيع طمأنة الكنديين بأن القادمين الجدد سيخضعون للتدقيق، ويحترمون القيم الكندية، ويتحدثون إحدى اللغتين الرسميتين.
وشكّكت ريمبل غارنر أيضا في تأثير القانون على سوق الإسكان المتدهور، والنظام الصحي، وفرص العمل للشباب في كندا.
وردّت دياب بتكرار المعلومات التي قرأتها في بداية الجلسة، وهو نمط استمرّ تقريبا مع كل سؤال من النواب المحافظين.
وقالت: “من يناير 2024 حتى يوليو 2025.. كانت هذه الإجراءات المؤقتة التي نفذتها الوزارة، وتلقّت الوزارة أكثر من 4,200 طلب فرديا، ولم تشهد إدارة الهجرة أي زيادة في الطلبات خلال هذه الفترة، ولا خلال عامي 2009 و2015 عندما طُبّقت قوانين مشابهة.. العديد من هؤلاء الأشخاص هم أطفال رُضّع، وكثير منهم يعيشون بالفعل في كندا”.
وعندما سأل النائب عن كتلة كيبيك، أليكسيس برونيل-دوسيب، عن عدد الأشخاص داخل كندا الذين سيتأثرون بالقانون، لم تجب دياب، واكتفت بتكرار أن “على الأفراد إثبات ارتباط جوهري”، وتجنّبت تحديد عدد الأطفال مقارنة بالبالغين.
وشكّكت ريمبل غارنر في ادعاء إدارة الهجرة بأنها “لم تشهد زيادة”، مشيرة إلى أن الإدارة “لم تلاحظ أيضا زيادة في عدد 1.5 مليون شخص أُضيفوا إلى البلاد دون أن يكون لديهم مكان للسكن”، وسألت الوزيرة عمّا إذا كان هؤلاء الأشخاص، الذين سيُضافون بموجب “قانون الهجرة المتسلسلة”، سيحصلون على طبيب عائلة ووظيفة في ظل أزمة بطالة الشباب، أم أنهم سيعتمدون على المساعدات الحكومية.
وأجابت دياب بأن هناك “شروطا” للحصول على المساعدات، وأن الأفراد سيدفعون الضرائب مثل باقي المواطنين الكنديين.
وقالت دياب إن الهدف من القانون هو حماية القيم الكندية “لضمان أن من يريد أن يكون كنديا لأنه يقدّر ذلك، يُسمح له بذلك”.
وعندما سُئلت عن ماهية القيم الكندية، أجابت بأن حماية اللغات الرسمية ومساعدة الآخرين هي من القيم الكندية، وأن القيم الكندية هي “قيم إنسانية”، ومع ذلك، لم تلتزم بإضافة اختبارات لغوية إلى مشروع القانون.
ورفضت دياب الإجابة عمّا إذا كان الإرهابيون أو أصحاب السجلات الجنائية سيُمنحون الجنسية، واكتفت بالقول إن مشروع القانون يمنح الحق في الجنسية لمن “يملكون أصلا هذا الحق”.
