لتسهيل السفر بين 6 دول.. إطلاق تأشيرة “جولة الخليج الكبرى” رسميا هذا العام
من المقرر إطلاق تأشيرة “جولة الخليج الكبرى” رسميا هذا العام، وفقا لمسؤول حكومي رفيع المستوى، ما سيتيح للمسافرين زيارة جميع دول التكتل الست تحت تصريح واحد فقط، لتسهيل التنقل والسفر داخل المنطقة بشكل غير مسبوق.
وفي هذا السياق، أكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي، أن المرحلة التجريبية لهذه التأشيرة، المستوحاة من نموذج تأشيرة شنغن الأوروبية، ستنطلق في الربع الرابع من عام 2025، واصفا المبادرة بأنها “خطوة استراتيجية لتعزيز التكامل الإقليمي وزيادة جاذبية الخليج كوجهة سياحية موحدة”.
وتُتيح التأشيرة الموحدة للمسافرين التنقل بين دول مجلس التعاون الست دون الحاجة للحصول على تأشيرات منفصلة لكل دولة، مما يسهل تنظيم الرحلات متعددة الوجهات عبر الإمارات والبحرين وعمان والكويت والمملكة العربية السعودية وقطر.
وقد أظهرت بيانات جديدة من مركز الإحصاء لدول مجلس التعاون أن السفر الإقليمي انتعش بقوة بعد جائحة كورونا، حيث سجلت الرحلات بين دول التكتل في عام 2024 ارتفاعا بنسبة 52٪ مقارنة بعام 2019.
وسافر نحو 19.3 مليون شخص داخل دول المجلس خلال العام الماضي، ما جعل الرحلات الداخلية تمثل أكثر من ربع (26.7٪) إجمالي السياحة في المنطقة.
ويستند نظام التأشيرة الجديد إلى نموذج منطقة شنغن الأوروبية، الذي يتيح للمسافرين التنقل بحرية بين 29 دولة أوروبية بتأشيرة واحدة، من خلال إزالة فحوصات الحدود الداخلية بين الدول الأعضاء.
وتأمل حكومات الخليج أن يحقق هذا النظام تأثيرا اقتصاديا مشابها للنمو الذي أتاحته تأشيرة شنغن في أوروبا، إذ تشير تقديرات مسؤولي المفوضية الأوروبية إلى أن شنغن يسهم بحوالي 110 مليارات يورو سنويا في عائدات السياحة، ويشهد نحو 1.25 مليار رحلة سنويا.
كما أظهرت الدراسات أن أكثر من نصف الزوار الدوليين لأوروبا يزورون الآن دولتين على الأقل في كل رحلة، مقارنة بأقل من ثلثهم قبل تطبيق نظام شنغن.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن التأشيرة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي قد تجذب نحو 22 مليون زائر إضافي وتضيف ما يصل إلى 26 مليار دولار إلى اقتصاد المنطقة بحلول عام 2030.
ويرى المحللون أن هذا النظام قد يكون له أثر اقتصادي كبير على الوجهات الأصغر مثل البحرين وعمان والكويت، التي يمكنها الاستفادة من زيادة التدفقات السياحية بمجرد ربطها بالمحاور الإقليمية الكبرى مثل دبي والدوحة والرياض.
من جانبه، قال فيجاي فاليشا، المدير التنفيذي للاستثمار في شركة سنتشري المالية، لصحيفة “عرب نيوز”: “من المتوقع أن تساهم التأشيرة الموحدة في تسريع تنفيذ المبادرات الرائدة مثل السكك الحديدية الخليجية، والحدود الذكية، وممرات النقل الإقليمية، كما أن قطاع السياحة والضيافة سيشهد نموا ملحوظا نتيجة ارتفاع الطلب على الفنادق ووسائل النقل وخدمات الطعام، مما سيعزز معدلات الإشغال والإنفاق لكل زائر”.
- اقرأ أيضاً: 20 دولة تفرض أسعارا مرتفعة على السياح الكنديين.. من وسائل النقل إلى زيارة المعالم الأثرية
