جدل في كندا حول فصل موظفين من الأقليات وذوي الإعاقة.. ومطالب بالتحقيق
اتهم اتحاد الموظفين الوطنيين (UNE) الحكومة الكندية باستهداف موظفين من خلفيات متنوعة، أو ذوي إعاقات، أو منخرطين في أنشطة نقابية، بشكل غير متناسب ضمن إجراءات تقليص خدمات جوازات السفر.
قدّم الاتحاد شكويين رسميتين، طعن فيهما بعملية وصفها بأنها تمييزية وتنتهك الاتفاقية الجماعية وقانون حقوق الإنسان الكندي.
في مايو، أُبلغ 800 موظف تعاقدي في أنحاء البلاد – مع تركّز كبير في كيبيك – بأنهم سيفقدون وظائفهم في يونيو، ومن بين هؤلاء، شعر 350 موظفا بالغبن، وبدأوا إجراءات قانونية للطعن بقرار فصلهم، بدعم من الاتحاد.
وفي أغسطس، طالت التخفيضات 184 موظفا إضافيا، وأكد الاتحاد أن 71 منهم وقّعوا أيضا شكوى جماعية.
وأعرب أكثر من 42% من الموظفين المفصولين عن اعتقادهم بأنهم تعرضوا للتمييز.
فقد قالت أليشا كانغ، رئيسة الاتحاد الوطني، إن مراجعة أسماء وملفات الموظفين المفصولين أظهرت بوضوح أن بعض الفئات كانت ممثلة بشكل مفرط.
وأضافت: “هذه المبادرات المرتبطة بالتنوع هي أمور تقول كندا إنها تؤمن بها، لكن عندما يحين وقت التطبيق، يكون الموظفون المتنوعون أول من يُستغنى عنهم”.
وتابعت: “السؤال ليس ما إذا كانت الحكومة بحاجة لهؤلاء الموظفين، بل من تختار أن تفصلهم”.
وأشارت إلى أن العديد من المفصولين كانوا يشغلون وظائف تتطلب التعامل المباشر مع المواطنين، وكانوا مؤهلين لتقديم الدعم للمواطنين الكنديين من خلفيات متنوعة خلال عملية تقديم طلبات جوازات السفر.
الاتحاد يطالب بإتمام العقود.. والحكومة ترد
طالب الاتحاد الحكومة بالسماح للموظفين المفصولين بإكمال عقود عملهم حتى نهايتها.
وفي بيان مكتوب، قالت وزارة التوظيف والتنمية الاجتماعية إنّها تعطي الأولوية للاحتفاظ بالموظفين من “الفئات الساعية للمساواة”.
وأوضحت الوزارة أن قرارات الفصل استندت إلى توقعات حجم العمل في فرق جوازات السفر، مع الحرص على “إدارة مالية سليمة”.
وأضاف البيان: “تُطوّر جميع استراتيجيات القوى العاملة مع إيلاء اهتمام خاص لتأثيرها المحتمل على الفئات الساعية للمساواة”.
وأكدت الحكومة أنها “تواصل إعطاء الأولوية للاحتفاظ بالموظفين من الفئات الساعية للمساواة، لضمان أن تعكس القوى العاملة المجتمعات التي نخدمها”.
اتهامات بالتمييز المنهجي.. وتحذيرات من تداعيات خطيرة
وصف نيكولاس ماركوس طومسون، رئيس ومدير منظمة “Black Class Action Secretariat”، الوضع بأنه “خطير للغاية”.
وأيّد طومسون تصريحات كانغ، مشيرا إلى أن الحكومة الفيدرالية تدّعي أنها تطبّق عدسة المساواة، لكنها فعلت العكس مع الموظفين المشمولين بالشكوى.
وقال: “تم اختيار هؤلاء الموظفين للفصل بناء على العرق أو الإعاقة أو الأصل الوطني أو النشاط النقابي، وهذا هو جوهر التمييز المنهجي”.
وأضاف أن المواطنين قد يواجهون تداعيات كبيرة أثناء انتظار جوازات سفرهم، بسبب هذه الإجراءات.
ووصف ادعاءات الحكومة بأنها حاولت حماية الموظفين المهمّشين بأنها “خاطئة تماما”.
وتابع: “ما رأيناه هو أن من كانوا بحاجة لتكييفات وظيفية، أو من قد يتطلب الأمر إنفاقا إضافيا لتوفيرها، هم من تم فصلهم”.
إخطارات جديدة بالفصل.. ودعم محدود للمتضررين
أرسلت الحكومة إشعارات فصل إلى 250 موظفا إضافيا في خدمات جوازات السفر، وأكدت أن 134 منهم سيتم فصلهم فعليا، واعتبرت الوزارة أن القرار “ضروري”.
وقالت في رسالة إلكترونية: “ندرك أن هذا الخبر صعب، ونحن نقدّم الدعم للموظفين المتأثرين خلال هذه المرحلة الانتقالية”.
