بعد خمس سنوات في كندا.. زوجان مهاجران يواجهان تأخيرا غامضا في الإقامة رغم استيفاء الشروط
يقيم هذان الزوجان في كندا منذ سنوات، وتقدما بطلب للحصول على الإقامة الدائمة، لكنهما يشعران بالحيرة لأنهما لا يزالان ينتظران الموافقة الأمنية.
فبعد خمس سنوات من الإقامة في كندا بتصاريح مؤقتة، صُدم حسام تاجبخش وزوجته سارة نجفي عليشاه بإحالتهما من قبل إدارة الهجرة للخضوع لفحص أمني شامل، ما علّق حياتهما المهنية والشخصية.
وكان قد تخرّج تاجبخش من جامعة دالهوزي في علوم الحاسوب، ويعمل حاليا في مجال تكنولوجيا المعلومات في واترلو، بينما تعمل زوجته الطبيبة كمساعدة سريرية، وتحتاج إلى الإقامة الدائمة للالتحاق ببرنامج الإقامة الطبية.
وعبّرت نجفي عليشاه عن قلقها من غياب الشفافية، وقالت إن السلطات لم توضح سبب الإحالة أو مدّتها، ما جعل مستقبلهما مجهولا، وأشارت إلى أن أصدقاء لها من دول أخرى حصلوا على الإقامة خلال أشهر، وتساءلت إن لم يكن هذا تمييزا، فماذا يكون؟
وشهدت كندا ارتفاعا كبيرا في عدد الإحالات الأمنية لطلبات الهجرة خلال العامين الماضيين، فقد ارتفع عدد الإحالات السنوية لطلبات الإقامة الدائمة من 9,125 عام 2020 إلى 21,835 العام الماضي، متجاوزا الرقم المسجّل قبل الجائحة (20,570)، ومن يناير حتى يوليو 2025، تم إحالة 9,140 طلبا.
وفي عام 2024، تصدّرت الصين قائمة الدول التي أُحيل منها أكبر عدد من طلبات الإقامة (4,250)، تلتها إيران (3,855)، ثم الهند (1,620)، وباكستان (1,175)، وسوريا (1,136).
أما طلبات الإقامة المؤقتة، فقد ارتفعت من 9,555 إلى 41,470 خلال خمس سنوات، وبلغت 18,425 في الأشهر السبعة الأولى من 2025، رغم أنها لا تزال أقل من مستوى ما قبل الجائحة (47,945)، وكانت الصين وإيران وغزة/الضفة الغربية والهند وباكستان في صدارة الدول المُحالة.
وأكّد خبراء قانونيون أن الإحالات تتم أحيانا دون وجود مؤشرات خطر واضحة، مثل الخلفيات العسكرية أو الحكومية، ما يثير تساؤلات حول دوافعها، وقال محامون إن غياب الشفافية يجعل المتقدّمين يشعرون بالعجز، وطالبوا بتحديد جدول زمني واضح للفحص الأمني.
ورفضت وزارة الهجرة الكشف عن مؤشرات الخطر أو تفاصيل الفحص، لكنها أكدت أن جميع الطلبات تُراجع وفق معايير موحّدة، وأن سلامة الكنديين تبقى الأولوية القصوى.
قصص أخرى.. قلق متزايد ومطالب بالتغيير
وصلت آية دارويزاده إلى مونتريال عام 2017 لدراسة الماجستير في الهندسة الطبية والكهربائية، وتعمل الآن خبيرة تقنية في علوم البيانات في فانكوفر، وتم اختيارها وزوجها للإقامة الدائمة في يوليو 2023، لكن ملفّهما لا يزال معلّقا بسبب الفحص الأمني.
وقالت دارويزاده، البالغة من العمر 35 عاما: “إذا أردتم فحصي، كان يجب أن يتم ذلك عندما تقدّمت لأول مرة.. لو كنت أنوي إيذاء كندا، لفعلت ذلك منذ زمن”.
ورفضت وزارة الهجرة الكشف عن مؤشرات الخطر أو تفاصيل الفحص، لكنها أكدت أن جميع الطلبات تُراجع بشكل فردي وفقا لمعايير موحّدة، بغض النظر عن بلد المنشأ، وأن “سلامة الكنديين تبقى الأولوية القصوى”.
ويرى منتقدون أن تزايد الإحالات الأمنية مرتبط جزئيا بالجغرافيا السياسية، وجزئيا بمحاولة الحكومة إبطاء معالجة طلبات الهجرة.
قال المحامي ليف أبراموفيتش، المتخصص في ملفات المهاجرين الروس: “إذا كانت المسألة أمنية فعلا، فالأجدر بالحكومة أن تُسرّع الفحص”.. وأضاف أن معظم الطلبات المُحالة تُمنح الموافقة في النهاية، لكن التأخير يسبّب معاناة كبيرة للمتقدّمين.
وفي العام الماضي، تمّت الموافقة على 8,505 من أصل 21,835 طلبا مُحالا، بينما رُفض 75 فقط؛ وُصفت 3,330 بأنها “قيد المعالجة”، و9,785 بأنها “مستلمة” من قبل وكالة الحدود، والبقية إما تطلبت معلومات إضافية أو كانت نتائجها “غير حاسمة”.
قلق متصاعد.. وتأثير نفسي مباشر
يعمل ألكسندر فاسين كمطوّر برمجيات في فانكوفر، ويحمل تصريح عمل مؤقت، وهو عضو في مجموعة على وسائل التواصل تضمّ 250 متقدّما روسيا عالقين في الفحص الأمني.
وقال فاسين البالغ من العمر 40 عاما، إنه وزوجته قدما إلى كندا لمنح ابنهما البالغ 11 عاما مستقبلا أفضل.
وأضاف: “هذا التأخير يدمّر أعصابي”.. وأوضح أنه ينتظر الموافقة الأمنية منذ نوفمبر 2023، ويخشى من انتهاء تصريح عمله عام 2026 أو فقدان وظيفته.
وتابع: “نحن نعيش في قلق دائم.. لدرجة أنني بدأت أتناول مضادات الاكتئاب لتخفيف التوتر”.
ويطالب المتقدّمون المتأثّرون بالتأخير بأن تحدّد الحكومة جدولا زمنيا واضحا لمعالجة الفحص الأمني.
