تعرّف على الرسوم الأمريكية التي تؤثر على المنتجات الكندية حتى اليوم – القائمة الكاملة
اجتمع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني هذا الأسبوع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، بهدف دفع المفاوضات نحو رفع أو تخفيف قائمة متزايدة من الرسوم الجمركية التي أثقلت كاهل الصناعات الكندية.
واصل ترامب فرض أجندة جمركية متقلبة، أثّرت بشكل مباشر على قطاعات حيوية في الاقتصاد الكندي.
وفيما يلي أبرز الرسوم الحالية:
رسوم مرتبطة بالفنتانيل
فرض ترامب رسوما شاملة على الاقتصاد الكندي، مستندا إلى قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية، وبرّر ذلك بمكافحة تهريب مادة الفنتانيل.
ورفع الرسوم إلى 35% في أغسطس، مع استثناءات بنسبة 10% على البوتاس والطاقة، ولكن هذه الرسوم لا تُطبّق على السلع المتوافقة مع اتفاقية التجارة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك (CUSMA).
وطعن عدد من الولايات الأمريكية والشركات بهذه الرسوم أمام القضاء، ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا الأمريكية في القضية خلال نوفمبر.
رسوم على الفولاذ
استخدم ترامب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962 لفرض رسوم على الفولاذ، مستندا إلى مبررات تتعلق بالأمن القومي.
وبدأت الرسوم بنسبة 25%، ثم رفعها إلى 50% في يونيو، وفي الشهر نفسه، وسّعت الإدارة الأمريكية نطاق الرسوم لتشمل محتوى الفولاذ في منتجات إضافية مثل الجلايات والثلاجات والغسالات والمجمّدات.
رسوم على الألمنيوم
فرض ترامب رسوما على الألمنيوم أيضا بموجب المادة 232، مستندا إلى الأمن القومي.
وبدأت الرسوم بنسبة 25%، ثم ارتفعت إلى 50% في يونيو.
رسوم على السيارات
فرض ترامب رسوما بنسبة 25% على السيارات الجاهزة، مستندا إلى المادة 232.
واستفادت كندا من إعفاء ضمن اتفاقية CUSMA، نظرا لتكامل صناعة السيارات في أمريكا الشمالية، وتُطبّق الرسوم فقط على المكونات غير الأمريكية في المركبات.
ورغم فرض الرسوم على قطع السيارات في معظم الدول، لم تُفرض على كندا طالما كانت القطع متوافقة مع CUSMA.
رسوم على النحاس
فرض ترامب رسوما بنسبة 50% على النحاس اعتبارا من 1 أغسطس، بموجب المادة 232.
وحصلت الصناعة الكندية على بعض الإعفاءات، إذ استُثنيت المواد الخام من هذه الرسوم.
رسوم على الأخشاب
فرض ترامب رسوما بنسبة 10% على الأخشاب اللينة ومنتجات الخشب اعتبارا من 14 أكتوبر، بموجب المادة 232.
وأثارت هذه الرسوم قلق قطاع الأخشاب الكندي، خاصة بعد أن رفعت وزارة التجارة الأمريكية الرسوم التعويضية ورسوم مكافحة الإغراق من 14.5% إلى 35% في وقت سابق من العام.
رسوم على الأثاث
فرض ترامب رسوما بنسبة 25% على واردات الأثاث الخشبي المبطن، والخزائن، والدواليب، اعتبارا من 14 أكتوبر.
ومن المقرر أن ترتفع رسوم الأثاث المبطن إلى 30% في يناير، بينما تتضاعف الرسوم على خزائن المطابخ والحمامات.
رسوم مهددة أخرى
أعلن ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي عزمه فرض رسوم بنسبة 25% على الشاحنات المتوسطة والثقيلة اعتبارا من 1 نوفمبر، لكن لم يُوقّع أي أمر تنفيذي بهذا الخصوص، ولا يزال مصير القرار غير واضح.
وهدّد الرئيس أيضا بفرض رسوم بنسبة 100% على بعض الأدوية، لكن الموعد النهائي في سبتمبر مرّ دون تنفيذ القرار، وكانت هذه الرسوم ستُستثني الأدوية الجنيسة.
وأوضح وزير التجارة هوارد لوتنيك أن التأجيل يهدف إلى منح الإدارة وقتا للتفاوض مع شركات الأدوية الكبرى، وأعلنت إدارة ترامب الشهر الماضي عن اتفاق مع شركة “فايزر” لخفض بعض أسعار الأدوية.
كما هدّد ترامب بفرض رسوم على العديد من الواردات خلال ولايته الثانية، بما في ذلك المنتجات الزراعية، وهواتف آيفون، والأفلام.
ووجّه أيضا وزارة التجارة لبدء تحقيقات في قطاعات متعددة، منها الطائرات التجارية ومحركاتها، والدوائر المتكاملة، ومعدات الحماية الشخصية، والمعدات الطبية، والمعادن المعالجة، والسيليكون، وأشباه الموصلات، والروبوتات، والآلات الصناعية، والطائرات المسيّرة، وتوربينات الرياح.
