بنك أمريكا: الدولار الكندي يستعد للنهوض.. عاملان محفزان قد يقلبان المعادلة – ما هما؟
شهد الدولار الكندي تراجعا في ظل قوة الدولار الأمريكي مؤخرا، لكن محللين يتوقعون أياما أفضل للاقتصاد الكندي وعملته.
تأرجح “الدولار الكندي” عند مستوى 71 سنتا أمريكيا منذ أواخر سبتمبر، وهو أدنى مستوى له منذ أربعة أشهر، لكن محللي “بنك أوف أمريكا للأبحاث العالمية” يرون محفزين قد يغيّران هذا الاتجاه.
وتوقّع المحللون ارتفاع الدولار الكندي خلال الأسابيع المقبلة ليصل إلى 73.52 سنتا أمريكيا بحلول نهاية العام، وأظهر استطلاع أجرته “رويترز” بين خبراء العملات نفس التوقعات، بل ورجّح أن يصل “الدولار الكندي” إلى 74 سنتا خلال 12 شهرا.
وعزّز الأداء القوي لسوق الأسهم الكندية من تفاؤل “بنك أوف أمريكا” تجاه العملة، فقد تفوّق مؤشر “تي إس إكس” على الأسواق الأمريكية هذا العام، بل وتجاوز أداء معظم الأسواق العالمية.
ورغم أن هذا الأداء يبدو غير منسجم مع ضعف الاقتصاد الكندي، أشار المحلل هوارد دو إلى سببين لهذا التباين: أولا، قاد الارتفاع شركات التعدين في قطاع المواد، وثانيا، تمثّل سوق الأسهم الكندية نسبة أقل من الاقتصاد مقارنة بالولايات المتحدة.
وأكّد دو أن تفوّق السوق سيُسهم في دعم تعافي الاقتصاد، ففي أكثر من 75% من الحالات خلال الخمسين عاما الماضية، أعقب ارتفاع بنسبة 20% أو أكثر في مؤشر “تي إس إكس” نمو اقتصادي فوق المتوسط.
وتوقّع المحللون أن يشكّل إعلان الميزانية الفيدرالية في 4 نوفمبر دفعة إضافية للدولار الكندي.
ورأى “بنك أوف أمريكا” أن كندا، بخلاف بعض الاقتصادات المتقدمة، قادرة على تعزيز التحفيز المالي دون إثارة قلق الأسواق العالمية.
وكتب دو: “مستويات عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي، والتزامات الفوائد، والعجز العام في الميزانية، كلها تشير إلى أن الوضع المالي لكندا لا يشبه ما تواجهه الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو فرنسا من صدمات مالية سلبية هذا العام”.
وتوقّع المحللون أن تُعلن كندا عن خطة تحفيز مالي كبيرة في 4 نوفمبر، ما سيدفع الدولار الكندي للارتفاع أمام نظيره الأمريكي.
ولكنهم حذّروا من وجود مخاطر على هذه التوقعات، أبرزها حدوث صدمة عالمية تدفع المستثمرين نحو الدولار الأمريكي، أو قيام بنك كندا بخفض أسعار الفائدة بشكل أعمق.
وتوقّع “بنك أوف أمريكا” أن يخفض البنك المركزي الكندي سعر الفائدة إلى 2%، لكن في حال استمرار ضعف الاقتصاد أو تصاعد التوترات التجارية، قد يُضطر إلى خفض أكبر، ما سيزيد الفجوة مع أسعار الفائدة الأمريكية ويضغط على الدولار الكندي.
ورأى اقتصاديون أن تعافي سوق الإسكان في كندا لا يزال “هشا وغير متوازن” مع دخول موسم الخريف.
وأظهرت بيانات سبتمبر تحسّنا في مدن مثل وينيبيغ وريجينا وتورنتو، لكن المبيعات تراجعت في أسواق رئيسية أخرى مثل كالجاري وفانكوفر ومونتريال وهاليفاكس، بحسب روبرت هوغ، نائب كبير الاقتصاديين في “رويال بنك أوف كندا”.
وقال هوغ: “لا تزال وتيرة الشراء بطيئة رغم تحسّن ثقة المشترين، مع تراجع احتمالات السيناريوهات الاقتصادية الأسوأ”.
وأشار إلى أن المشترين باتوا يملكون خيارات أكثر في أونتاريو وبريتش كولومبيا وبعض مناطق ألبرتا، لكنهم ربما ينتظرون انخفاضا أكبر في الأسعار.
