الفجوة في الدخل تبلغ مستوى قياسيا في كندا وسط تباطؤ الاقتصاد

أظهرت بيانات جديدة من هيئة الإحصاء الكندية أن الفجوة في الدخل داخل كندا لا تزال عند أعلى مستوى لها على الإطلاق، مما يعكس اتساع الفجوة بين الفئات الأكثر ثراء وتلك التي تكافح لمواكبة تكاليف المعيشة، خاصة بين الأسر الشابة.

وذكرت الهيئة أن الأسر الأكثر ثراء ما زالت تهيمن على الجزء الأكبر من الثروة الوطنية، بينما يتراجع الوضع المالي للأسر الأقل دخلا مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وتباطؤ الاقتصاد.

ويأتي التقرير في وقت ترتفع فيه معدلات البطالة في البلاد، بينما يعاني كثير من الكنديين من صعوبات متزايدة في تغطية تكاليف السكن والاحتياجات الأساسية.

كما فاقمت الحرب التجارية مع الولايات المتحدة وسياسات الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغوط الاقتصادية على الشركات والأسر الكندية، بعدما أدت إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

وخلال الربع الثاني من عام 2025 (من أبريل إلى يونيو)، بلغت الفجوة في الدخل 48.4%، وهي النسبة نفسها المسجلة في عام 2024، لتظل عند أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وأشارت هيئة الإحصاء في تقريرها إلى أن الفجوة في الدخل بقيت عند مستوى قياسي خلال الربع الثاني من 2025، دون تغيير عن العام السابق، في ظل تباطؤ اقتصادي أثر سلبا على دخول الأسر ومدخراتها الصافية عبر مختلف الشرائح الاجتماعية”.

وأضافت أن الفجوة في الثروة اتسعت أكثر نتيجة المكاسب القوية في الأسواق المالية التي استفاد منها الأغنياء، في مقابل انخفاض قيم العقارات التي شكلت مصدر ثروة رئيسي للأسر الأصغر سنا والأقل ثراء.

وتُقاس الفجوة في الدخل بناء على الفارق بين دخول الأسر التي تقع ضمن أعلى 40% من حيث الدخل القابل للإنفاق، وتلك التي تقع ضمن أدنى 40%.

ورغم أن الدخول المتاحة بعد خصم الضرائب ارتفعت بنسبة 3.9% في الربع الثاني من 2025 مقارنة بالعام السابق، فإن ذلك يعد تباطؤا ملحوظا مقارنة بزيادة بلغت 5.9% في عام 2024، في وقت تآكلت فيه القدرة الشرائية بسبب التضخم وارتفاع الأسعار.

أما في سوق العمل، فقد أوضحت الهيئة أن تباطؤ الاقتصاد أدى إلى تراجع نمو الأجور وتباطؤ وتيرة التوظيف، لافتة إلى أن “معدل التشغيل في كندا يتراجع منذ مطلع عام 2023، مع اعتماد معظم الزيادات في الوظائف على العمل الجزئي”.

وفيما يتعلق بالثروة، كشف التقرير أن الفجوة بين أغنى 20% من الأسر وأفقر 40% ارتفعت إلى 61.5%، أي بزيادة طفيفة مقارنة بالعام الماضي.

كما أظهرت البيانات أن أغنى 20% من الأسر تمتلك 64.8% من صافي الثروة الوطنية، بمعدل 3.4 مليون دولار لكل أسرة، في حين لا تتجاوز حصة الأسر الأقل ثراء 3.3% من إجمالي الثروة، أي ما يعادل نحو 86,900 دولار للأسرة الواحدة.

ورغم أن صافي الثروة للأسر الكندية ارتفع إجمالا بنسبة 4.5% خلال الربع الثاني من العام، فإن الجزء الأكبر من هذه المكاسب ذهب إلى الفئات الغنية بفضل ارتفاع قيمة الأصول المالية بنسبة 9.1%، بينما تراجعت قيمة العقارات بنحو 1%.

وأظهر التقرير أن الأسر التي تقل أعمار أفرادها عن 35 عاما زادت ثرواتها بنسبة 2.1% فقط، وهي أبطأ زيادة بين جميع الفئات العمرية، ما يعكس الضغوط المتزايدة التي تواجه الشباب في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتكلفة المعيشة.

ولاحظت الهيئة أن تراجع ديون الرهن العقاري لدى الشباب لا يعني تحسن وضعهم المالي، بل يعود غالبا إلى عزوفهم عن دخول سوق العقارات بسبب ضعف القدرة على تحمل الأسعار.

وأوضحت: “قد يكون بعض الشباب يفضلون سداد ديونهم أو مواجهة تكاليف المعيشة المرتفعة، خصوصا عندما يحصلون على دعم مالي من أسرهم أو مصادر أخرى”.

اقرأ أيضا:

• اعتداء مروع على عامل مسلم في فندق كندي يثير الغضب والدعوات للتحرك
• اضطرابات في الجو؟.. المسافرون الكنديون يواجهون تأخيرات بسبب الإغلاق الحكومي الأمريكي