دون قيود أو شروط.. مجلس الشيوخ الأمريكي يقر إلغاء قانون قيصر المفروض على سوريا
أعلن المجلس السوري الأمريكي في واشنطن أن مجلس الشيوخ الأمريكي صوّت لصالح نسخة الموازنة الجديدة التي تتضمن مادة تُلغي قانون قيصر بالكامل، حيث جاءت نتيجة التصويت 77 مؤيدا مقابل 20 معارضا.
واعتبر المجلس، في منشور له على منصة “أكس”، هذا القرار “نصرا دراماتيكيا” في مسار الجهود الطويلة التي بذلها لإلغاء القانون.
وأكد المجلس أن المادة المدرجة في الموازنة تنص على إلغاء قانون قيصر بشكل كامل ودون أي قيد أو شرط بحلول نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن هذا التطور يمثل تحولا مهما في الجهود الرامية لإنهاء التداعيات الاقتصادية القاسية التي فرضها القانون على سوريا.
وأضاف أن مجلس الشيوخ أقر أيضا المادة التي أشار إليها المجلس في فيديو نشر بتاريخ 20 سبتمبر، بعد تعديل صياغتها، بحيث أصبحت البنود التي كانت تلزم بإعادة فرض العقوبات تلقائيا في حال عدم الالتزام بها، غير ملزمة.
وبهذا، أصبح من الممكن إعادة النظر في قانون قيصر ومناقشة إمكانية إعادة فرضه فقط في حال عدم تحقيق أي تقدم في هذه الأهداف خلال فترة 12 شهرا متتالية.
وأشار المجلس إلى أن “هذا التعديل يمثل إحباطا لمحاولات ربط قانون قيصر بشكل دائم، كسيف مسلط على رقاب المستثمرين الراغبين في دخول سوريا والمساهمة في إعادة إعمارها وتنشيط اقتصادها”، مؤكدا أن هذه الخطوة تشكل انتصارا مهما نحو إنهاء العزلة الاقتصادية المفروضة على البلاد.
وأوضح المجلس أن نسخة مجلس الشيوخ من الموازنة ستُحال الآن إلى مفاوضات مع مجلس النواب الأمريكي تمهيدا لإقرار النسخة النهائية التي سيوقعها الرئيس قبل نهاية العام الحالي.
واختتم المجلس بالإشارة إلى أن النصر المحقق اليوم يعد خطوة كبيرة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن العمل مستمر لضمان وصول هذه المواد إلى اعتمادها رسميا.
من جانبه، أعرب وزير المالية محمد يسر برنية، في منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، عن سعادته بإقرار مجلس الشيوخ الأمريكي لمادة ضمن موازنة وزارة الدفاع تنص على إلغاء “قانون قيصر”، واصفا ذلك بالخبر المفرح للشعب السوري.
وأضاف الوزير أن الخطوة التالية تتمثل في اعتماد مجلس النواب الأمريكي للمادة نفسها ضمن موازنته، تمهيدا لتوقيع الرئيس الأمريكي على النسخة النهائية قبل نهاية العام، وبذلك يدخل إلغاء القانون حيز التنفيذ رسميا.
وأوضح الوزير أن أي محاولة مستقبلية لإعادة فرض القانون ستتطلب إجراءات طويلة ومعقدة، مع مهل زمنية غير قصيرة، ولن تكون ملزمة للكونغرس الأمريكي، ما يجعل إعادة إحيائه أمرا بالغ الصعوبة.
وأضاف برنية أن المادة التي حظيت بدعم واسع من المشرعين الأمريكيين تضمنت أيضا بندا يدعو إلى إعادة افتتاح السفارة الأمريكية في دمشق، بهدف تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مشيرا إلى أن هذا التطور يعكس توجها متزايدا داخل واشنطن نحو الانخراط الإيجابي مع سوريا.
وأكد الوزير أن الدبلوماسية السورية نجحت في رفع آخر وأشد العقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد، واصفا ذلك بـ ”إنجاز وطني كبير تحقق بفضل الجهود الحثيثة التي يقودها السيد الرئيس ومعالي وزير الخارجية”.
وختم وزير المالية منشوره بالتأكيد على أن العقوبات أصبحت من الماضي، مشيرا إلى أن الطريق بات واضحا أمام البلاد نحو الإعمار والإصلاح والتنمية، ومشددا على أن هذا الإنجاز يمثل رسالة واضحة لكل المشككين في مسار ومستقبل سوريا، إذ تتقدم البلاد بثبات نحو الاستقرار والازدهار.
