كندا تكشف عن استراتيجية صناعية جديدة من ثلاثة محاور لحماية الوظائف وجذب الاستثمارات
أعلنت ميلاني جولي وزيرة الصناعة في كندا، يوم الخميس، أن الحكومة الفيدرالية تملك رؤية لإدخال كندا في عصر صناعي جديد، عبر استراتيجية وطنية تهدف إلى حماية الوظائف، وفتح فرص عمل جديدة، وجذب الاستثمارات والمواهب العالمية.
وكشفت جولي تفاصيل الاستراتيجية الصناعية المحدّثة، وأوضحت كيف يعتزم الليبراليون دعم قطاعات رئيسية مثل الصلب والألمنيوم والأخشاب وصناعة السيارات، والتي تعاني من الرسوم الجمركية المستمرة التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقالت جولي في خطابها أمام نادي كندا في تورنتو: “رسالتي ببساطة هي أننا لن نتخلى عن هذه الصناعات، وسنفعل ذلك من أجل عمّالنا، ومن أجل صناعاتنا، ومن أجل وطننا”.
وتقوم الاستراتيجية على ثلاثة محاور رئيسية: حماية الوظائف، وخلق وظائف جديدة، وجذب الاستثمارات والمواهب، بهدف إطلاق الإمكانات الاقتصادية لكندا من خلال تعزيز القاعدة الصناعية للبلاد.
ووصفت جولي الاستراتيجية بأنها وسيلة لترسيخ السيادة الكندية في ظل حالة عدم الاستقرار العالمي وتغيّر الديناميكيات المتعلقة بالتجارة والدفاع والأمن.
حماية الوظائف عبر المشتريات الحكومية
أوضحت الوزيرة أن الحكومة ستدعم القطاعات المهددة بالرسوم الجمركية من خلال مساعدات مالية موجّهة، إلى جانب مساعدتها على التكيّف والتحوّل نحو منتجات وأسواق جديدة.
وقدّمت مثالا على ذلك قرضا بقيمة 400 مليون دولار لشركة “ألغوما ستيل” لمساعدتها على تلبية الطلب المحلي المتزايد المتوقع.
وأشارت جولي أيضا إلى أن الحكومة ستعتمد على تعهّد رئيس الوزراء مارك كارني بـ “شراء المنتجات الكندية” لتعزيز السوق المحلي من خلال رفع الطلب الداخلي.
وقالت: “سنستخدم قوة المشتريات الحكومية لخلق وظائف، ولأن ما تعلّمته هو أن الشركات تفضّل العقود على الإعانات الحكومية”.
وتشمل هذه الخطوة استخدام منتجات كندية الصنع من الصلب والإسمنت والأخشاب في تنفيذ خطة “بناء منازل كندا” لتسريع مشاريع الإسكان، إلى جانب ضمان حصول شركات الطيران وبناء السفن الكندية على عقود دفاعية ضمن استراتيجية صناعية دفاعية مرتقبة.
التكنولوجيا والطاقة لخلق الوظائف
أكدت جولي أن خطط الإسكان والدفاع ستكون أيضا جزءا أساسيا من محور “خلق الوظائف” في الاستراتيجية الصناعية.
وأوضحت أن الحكومة الفيدرالية تنوي الاستفادة من قدرات كندا في مجال الذكاء الاصطناعي لتعزيز تنافسية البلاد، وتعهدت بتمويل الابتكار المحلي والصناعات الناشئة مثل أشباه الموصلات.
وقالت إن مكتب المشاريع الكبرى التابع لرئيس الوزراء (MPO) سيلعب دورا في هذا المحور، مشيرة إلى أن استغلال الموارد الطبيعية والمعادن الحيوية في كندا سيساهم في دفع النمو الصناعي.
وقدّرت جولي أن المكتب وخطة تسريع المشاريع الوطنية الكبرى سيولّدان 60 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة، ويخلق آلاف الوظائف.
سباق عالمي على المواهب
قالت الوزيرة إن المحور الثالث يتمثل في السعي لـ “الفوز” في السباق العالمي على المواهب، متعهدة بجذب “أفضل العقول على وجه الأرض” وجعل كندا وجهة للمتميزين من خلال دعم البحث العلمي في الجامعات.
ووفقا لملاحظاتها المكتوبة، ستقدّم الحكومة الفيدرالية قريبا استراتيجية جديدة لجذب المواهب، تركّز على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، مع الترويج لكندا كمجتمع منفتح وطموح، وفي خطابها، اكتفت جولي بالقول: “تابعونا خلال الأسابيع المقبلة”.
وتضمّنت مسودة خطابها أيضا تعهدات غير محددة لدعم الشركات الكندية التي تسعى للتوسع عالميا، ودخول أسواق جديدة، وتطوير شراكات، والمنافسة خارج أميركا الشمالية.
وقالت جولي: “نحتاج إلى شركات كندية أكبر، وعلينا التأكد من أنها تنمو”، وأضافت: “لماذا؟ طبعا لخلق وظائف هنا في الداخل، ولخلق وظائف حول العالم، لكن في عالم أكثر تعقيدا، ماذا نحتاج؟ نحتاج إلى تعزيز تأثيرنا، ونحتاج إلى قوة ناعمة أكبر، ولهذا فإن بناء شركات كندية قوية أمر بالغ الأهمية”.
