كندا من الداخل

نظام الحكم في كندا .. تعرف على حكومة صاحبة الجلالة الكندية

نظام الحكم في كندا من أنظمة الحكم الشهيرة على مستوى العالم بتميزها واختلافها عن العديد من الأنظمة الحاكمة في بقية دول العالم.

كذلك يشتهر نظام الحكم في كندا بأنه من الأنظمة الحاكمة الديمقراطية والمستقرة ، والتي تعمل في بيئة ومناخ سياسي صحي ومتقدم.

وفي هذا المقال سوف نتعرف بشكل أكبر على هذا النظام المتفرد وعلى أهم أركانه ومكوناته وطريقة العمل فيه.

نظام الحكم في كندا

الحكومة الكندية ، أو كما يطلق عليها رسميًا حكومة صاحبة الجلالة تعد هي الجهة المنوط بها الإدارة الفيدرالية لكندا.

وينقسم النظام الحاكم في كندا إلى ثلاثة فروع ، وهم الفروع التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وقد تم إنشاء البنية الحالية لحكومة الاتحاد من خلال قانون الدستور في عام 1867 .

وقد نص هذا القانون على أن تكون كندا ملكية دستورية اتحادية ، يكون فيها التاج النواة أو “لبنة البناء الأساسية” ، على طريقة ويستمنستر الديمقراطية البرلمانية.

ولذلك يعد التاج هو أساس الفروع التنفيذية والتشريعية والقضائية للحكومة الكندية.

ويمثل التاج الحاكم العام لكندا ، ويرأس الحكومة رئيس الوزراء ، والذي تتم دعوته من قبل التاج لتشكيل حكومته بعد حصوله على ثقة مجلس العموم.

ومجلس العموم يتم اختيار أعضائه من خلال انتخابهم عبر الانتخابات الفيدرالية.

ودستوريا ، مجلس الملكة الخاص لكندا هو الهيئة التي تقدم المشورة للحكومة في ممارسة السلطة التنفيذية.

ويعين أعضاء مجلس الوزراء بناءً على مشورة رئيس الوزراء ، ويتم اختيارهم ، بموجب منح الثقة.

وخلال فترة ولايتها ، يجب أن تحتفظ الحكومة بثقة مجلس العموم ، وفي عدد من القضايا المهمة ، مثل تمرير ميزانية الحكومة ، يجب الرجوع للمجلس.

ويتم سن وتشريع القوانين من خلال تمرير مشاريعها من خلال البرلمان ، وذلك بعد عرض واقتراح الحكومة أو أعضاء البرلمان.

وبمجرد الموافقة على مشروع القانون من قبل كل من مجلس العموم ومجلس الشيوخ ، فإن الموافقة الملكية تكون مطلوبة حتى يصبح القانون نافذا.

وبعد إقرار القانون ، تصبح مسئولية تنفيذه على عاتق الحكومة.

فروع نظام الحكم في كندا

فيما يلي نتعرف أكثر على فروع النظام الحاكم في كندا :

التاج

وفقًا لقوانين الدستور لعامي 1867 و 1982 ، تعتبر كندا دولة ملكية دستورية ، للملكة السيادة الحاكمة قانونيًا وعمليًا ، ولكن ليس سياسيًا.

وفي وسط هيكل تتقاسم فيه السلطة الكلية مؤسسات متعددة للحكومة ، تعمل هذه المؤسسات جميعا كممثل عن التاج.

وهكذا تنوب السلطة التنفيذية عن الملكة في مجلس الوزارء ، والسلطة التشريعية عن الملكة في البرلمان ، والقضاة عن الملكة في قاعات المحاكم.

والموافقة الملكية مطلوبة لسن جميع القوانين والتشريعات في البلاد.

وأيضا من أهم الصلاحيات الملكية ، منح التوقيع الملكي على خطابات براءات الاختراع.

ولكن ضمن الأعراف التقليدية للملكية الدستورية ، تكون المشاركة المباشرة للسيادة في أي من مجالات الحكم هذه محدودة.

وتشمل الحقوق الملكية أيضًا استدعاء البرلمان وتمكينه وحله من أجل الدعوة إلى الانتخابات.

وأيضا تمتد الصلاحيات إلى الشئون الخارجية ، وذلك مثل التفاوض والتصديق على المعاهدات والتحالفات والاتفاقيات الدولية وإعلان الحرب واعتماد الدبلوماسيين الأجانب وإصدار جوازات السفر.

والشخص الذي يشغل منصب ملك كندا ، وهي الملكة إليزابيث الثانية حاليًا ، هي أيضًا ملكة لخمسة عشر دولة أخرى في اتحاد كومنولث الأمم.

ولكن على الرغم من ذلك ، فإنها تحكم كندا كحكم منفصل ، وهي دولة مستقلة تمامًا عن المملكة المتحدة ودول الكومنولث الأخرى.

وبناء على نصيحة رئيس الوزراء الكندي ، تعين الملكة ممثلًا فيدراليًا لها ، وهو الحاكم العام لكندا.

ويسمح للحاكم العام منذ عام 1947 بممارسة جميع امتيازات الملك أو الملكة تقريبًا.

بخلاف بعض المهمات التي يجب أن يتم تنفيذها على وجه التحديد عن طريق الملكة ، وذلك مثل الموافقة على سن القوانين.

الحكومة

يعرف الدستور الحكومة الكندية بأنها: “الملكة التي تعمل بناء على نصيحة مجلسها الخاص”.

ومع ذلك ، نادرًا ما يجتمع مجلس الملكة الخاص – الذي يتألف في الغالب من أعضاء سابقين في البرلمان ، وكبار قضاة المحكمة العليا ، ورجال دولة كبار آخرين – بالكامل.

وأحد الواجبات الرئيسية للتاج هي ضمان وجود حكومة ديمقراطية دائمًا ، وهو ما يعني تعيين رئيس الوزراء لرئاسة مجلس الوزراء بعد ذلك.

وبالتالي ، يجب على الحاكم العام أن يعين رئيس مجلس الوزراء ، وهو الشخص الذي يتمتع بثقة مجلس العموم.

وعادة يكون هذا الشخص هو زعيم الحزب السياسي الذي يشغل مقاعد أكثرية أو أغلبية المجلس.

وإذا لم يحصل أي حزب على أغلبية في مجلس العموم ، فيتم استدعاء زعيم أحد الأحزاب لتشكيل حكومة أقلية.

ولكن في الغالب يكون هذا الشخص مدعوما من قبل أعضاء أحزاب أخرى في البرلمان.

وبمجرد أن يؤدي رئيس الوزراء اليمين الدستورية ، يتولى مهام منصبه حتى يستقيل أو يعزل.

ويكون العزل إما بعد إجراء سحب الثقة أو بعد هزيمة حزبه في الانتخابات العامة.

وعادة ما يتبع الملك والحاكم العام نصيحة رئيس مجلس الوزراء شبه الملزمة.

نظام الحكم في كندا
نظام الحكم في كندا

وللمزيد اقرأ أيضا: رئيس وزراء كندا

برلمان كندا

برلمان كندا من أهم مكونات نظام الحكم في كندا ، وهو يتكون من الهيئة التشريعية الوطنية ضمن غرفتي البرلمان.

ويقع مقر البرلمان في العاصمة الوطنية أوتاوا ، ويتكون من مجلس الشيوخ المعين ، ومجلس النواب أو العموم المنتخب.

ويستدعي الحاكم العام ويعين كل عضو من أعضاء مجلس الشيوخ الـ 105 بناءً على مشورة رئيس الوزراء.

في حين يتم انتخاب 338 عضوًا في مجلس العموم مباشرة من قبل الناخبين الكنديين.

ويمثل كل عضو دائرة انتخابية واحدة لفترة يحددها القانون بما لا يزيد عن أربع سنوات.

ووفقاً للقواعد الديمقراطية ، فإن مجلس العموم هو الفرع المسيطر على أغلب قرارات البرلمان.

ونادرا ما يعارض مجلس الشيوخ والتاج إرادة مجلس العموم ، ولكن قد يراجع مجلس الشيوخ بعض التشريعات من وجهة نظر قانونية أو تطبيقية.

ويحدد قانون الدستور لعام 1867 أن الحاكم العام مسئول عن استدعاء البرلمان باسم الملكة.

وتبدأ الدورة البرلمانية بخطاب من العرش ، ويلقيه الحاكم العام أو الملك.

ثم يليه خطاب الحزب الحاكم ، والذي يظهر برنامج وخطط الحزب خلال الدورة البرلمانية.

وبعد عدد من هذه الجلسات ، تنتهي مدة البرلمان ويتم حله استعداد للانتخابات العامة الجديدة.

وأحيانا يكون توقيت الحل بدوافع سياسية ، حيث يختار رئيس الوزراء اللحظة الأكثر فائدة لحزبه السياسي.

ومع ذلك ، قد يتم حل البرلمان إذا قام أغلب الأعضاء بطرح ثقتهم في قدرة رئيس الوزراء على الحكم.

القضاء في كندا

الملكة هي المسئولة عن توفير العدالة لجميع رعاياها ، وبالتالي تعتبر تقليديا هي نبع العدالة في البلاد.

ولكن ينوب عن الملكة في إصدار الأحكام القضائية وتطبيق العدالة القضاة في محاكم صاحبة الجلالة.

وتعتبر المحكمة العليا في كندا هي محكمة القرار الأخير في البلاد ، وهي تتشكل من تسعة قضاة يعينهم الحاكم العام بناءً على توصية من رئيس الوزراء ويقودها رئيس قضاة كندا.

وهذه المحكمة تستمع إلى الاستئنافات والقرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف المختلفة.

كذلك تنظر المحكمة الفيدرالية في القضايا الناشئة بموجب بعض مجالات القانون الاتحادي ، وهي تعمل بالاشتراك مع محكمة الضرائب الكندية.

وللمزيد عن نظام الحكم في كندا ، يمكنكم زيارة هذا الرابط.

اقرأ أيضا: اللجوء الى كندا .. المعلومات الرسمية من موقع الحكومة الكندية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!