منع الحجاب في كيبيك وقانون علمانية الدولة
كندا نيوز توضح لكم حقيقة وتفصيل مشروع قانون العلمانية الجديد في كيبيك: الرموز الدينية ومنع
الحجاب في كيبيك، الوجوه المكشوفة.
وقد طرحت حكومة كيبيك مشروعها الجديد للعلمانية الذي أعدت له كثيرًا، حيث وضعت القواعد الأساسية
المقترحة التي تقول أنها ستضمن الحياد الديني للدولة، على حد قولها.
مشروع القانون 21، الذي يأتي تحت عنوان “قانون يحترم علمانية الدولة”، جاء مكتوبًا في 16 صفحة،
وفيما يلي بعض النقاط والمقاطع الرئيسية من القانون:
تشرح ديباجة مشروع القانون دوافع حكومة ائتلاف مستقبل كيبيكCoalition Avenir Québec، وتقول
أن شعب كيبيك “له خصائصه الخاصة به، أحدها تقاليد القانون المدني وقيمه الاجتماعية المميزة وتاريخه
المحدد الذي دفعه إلى تطوير ارتباط خاص بعلمنة الدولة”.
وينص القانون على أن العلمانية يجب “تأكيدها بطريقة تضمن التوازن بين الحقوق الجماعية لأمة كيبيك
وحقوق الإنسان والحريات”.
اقرأ أيضًا: قانون جديد يمنع المعلمين في كيبيك من ارتداء الحجاب والرموز الدينية
تشير الديباجة أيضًا إلى أن كيبيك “تعلق أهمية على مسألة المساواة بين النساء والرجال” – في إشارة
واضحة إلى القلق الذي أعرب عنه بعض الناس من أن الحجاب الإسلامي والنقاب هما رمزان يشيران للدونية
الأنثوية.
ويحظر قانون العلمانية الجديد الذي اقترحته حكومة كيبيك على العاملين في القطاع العام ارتداء الرموز
الدينية.
ويعتمد مشروع القانون على أربعة مبادئ هما: الفصل بين الدولة والأديان، والحياد الديني للدولة،
والمساواة بين جميع المواطنين، وحرية الضمير وحرية الدين.
وإذا تم إقراره، فسيحظر مشروع القانون 21 على أي موظف في القطاع العام الذين يملكون قوة أو نفوذ،
بما في ذلك معلمي المدارس العامة الجدد، ارتداء الرموز الدينية، بما في ذلك الحجاب.
منع الحجاب في كيبيك
القسم الأكثر إثارة للجدل في مشروع القانون، إذا صدر قانون الجديد، هو منع موظفي القطاع العام من
ارتداء الرموز الدينية.
وقال وزير الهجرة سايمون جولين باريت أن جميع الرموز الدينية – بغض النظر عن حجمها – ستكون محظورة،
وقال أيضًا أن الوشم الديني أو تصفيفة الشعر، مثل الشعر المجدل الرستفاري، لا يعتبران رموزًا دينية.
يتضمن مشروع القانون قائمة كاملة بالأشخاص الذين سيتأثرون بقانون العلمانية الجديد في كيبيك حيث
تشمل القائمة:
- أي موظف في القطاع العام يحمل سلاحًا، بما في ذلك: ضباط الشرطة، وموظفو المحكمة، والحراس
الشخصيون، وحراس السجون، وضباط الحياة البرية. - وكلاء النيابة العامة والمحامين الحكوميين والقضاة.
- مديري المدارس ونوابهم والمعلمين.
ويعفي شرط الأجداد بعض الموظفين من تطبيق القانون، طالما كانوا يشغلون نفس الوظيفة، وفي حالة
المعلمين، يتم تطبيق الإعفاء فقط في حالة ممارسة المعلم لنفس الوظيفة في مجلس إدارة المدرسة نفسها.
منع النقاب في وظائف تلقي الخدمات في كيبيك
يفصل مشروع القانون أيضًا القواعد التي تتطلب من المواطنين كشف وجوههم لتلقي خدمة عامة لغرض
التعرف عليهم أو التحقق الأمني.
وقد أقرت الحكومة الليبرالية السابقة قانونًا بشروط مماثلة، لكن الأقسام ذات الصلة لا تزال معلقة عقب الطعن
أمام المحكمة من قبل مجموعات الحريات المدنية.
وبموجب اقتراح CAQ، سيتم تطبيق القانون في حالات تلقي الخدمات الحكومية، بما في ذلك:
- الخدمات البلدية، على سبيل المثال، النقل العام، وقالت جولين باريت أن المرأة التي تستقل حافلة
ترتدي النقاب ستحتاج إلى كشف وجهها لتأكيد هويتها من أجل استخدام بطاقة العبور المخفضة. - الأطباء وأطباء الأسنان والقابلات في المؤسسات العامة.
- المجالس المدرسية.
لا يوجد ذكر للصليب الذي يعلو فوق كرسي المتحدث في الجمعية الوطنية، لكن حكومة CAQ وعدت بنقله إلى
مكان غير محدد في المبنى التشريعي إذا م تطبيق مشروع القانون الجديد، وتم تبني تبني الاقتراح بالإجماع
من قبل أعضاء الجمعية الوطنية يوم الخميس.
انتهاك ميثاق حقوق الإنسان في كيبيك
ويضم مشروع القانون الجديد شرطًا لتجاوز أي انتهاكات لميثاق الحقوق والحريات، ولكن يسمح البند للسلطات
المحلية أو الفيدرالية بتجاوز أجزاء معينة من الميثاق لمدة خمس سنوات.
ويذكر، على وجه الخصوص، الأقسام 2 و 7 إلى 15 من الميثاق، والتي تتعلق بالحقوق القانونية، والقسم الثاني
يحمي “الحريات الأساسية” للأفراد، بما في ذلك حرية الضمير والدين.
إعادة صياغة ميثاق حقوق الإنسان في كيبيك
إذا تم إقرار القانون الجديد في كيبيك، سيتم أيضًا إعادة كتابة أجزاء من ميثاق حقوق الإنسان والحريات في
كيبيك ليشمل الإشارة إلى حقيقة أن شعب كيبيك يعتبر “إهانة الدولة ذات أهمية أساسية”.
على وجه الخصوص، سيتم تعديل السطر التالي ليشمل كلمة “علمنة الدولة” بعد كلمة “القيم الديمقراطية”
في هذه الفقرة: ” يجب على الشخص الحفاظ على الاحترام المناسب للقيم الديمقراطية والنظام العام
والرفاهية العامة من مواطني كيبيك “.