هجرة ولجوء: خفض قيمة المساعدات القانونية بنسبة 30 ٪ في ميزانية أونتاريو

نحو إجراء جديد  من نوعه في أونتاريو  قضت حكومة المقاطعة بسحب 133 مليون دولار
من ميزانية المساعدات القانونية والتي تُصرف لقضايا اللاجئين والهجرة بدعوى أن المنظمة
لم تعد قادرة على السداد.

وقد صرح ديفيد فيلد المدير التنفيذي للمنظمة  أن هذا التخفيض يأتي بنسبة كبيرة جدا والتي
تعد بمثابة صفعة قوية، وقد أبدى في تصريحاته استيائه الشديد من ذلك التخفيض الخميس
الماضي  قائلا ” أنه تخفيض بنسبة 29% سيقومون بتوفيرها مني ومنك من حقوقنا والتي
تعد هي المكون الأكبر في ميزانيتنا”

خلال العام 2020- 2021 ستقوم الحكومة بخفض ميزانية المساعدات القانونية بقيمة 164
مليون دولار وقد صرحت الحكومة أن المنظمات تحتاج إلى بعض الإصلاحات حتى تستطيع
مساعدة المزيد من الأشخاص بعد هذا التخفيض.

وبناءا على هذا صرح ديفيد فيلد أنه عليهم تدبير شؤونهم بتلك الميزانية وإلقاء نظرة فاحصة
على مواردهم المالية ومحاولة تبسيط تقديم الخدمات من خلال الإنترنت.

وقد قال أيضا” علينا التكيف مع ذلك الواقع الجديد والنظر في إلى موارد المنظمة بأكملها”

تحدد المقاطعة الحد الأدنى للدخل عندما يكون الشخص مؤهلاً للحصول على مساعدة
قانونية، وقد زاد هذا الرقم الشهر الحالي لجعل الأشخاص ذوي الدخول المرتفعة قليلاً
مؤهلين للحصول على المساعدات، والآن يصبح الشخص الحاصل على أقل من 17،731
دولارًا سنويًا مؤهلًا للحصول على تلك المساعدات.

وعلى نحو آخر قامت حكومة المقاطعة الحكومة الفيدرالية بتغطية كافة التكاليف التي تخص
المساعدات على اعتبار أن الحكومة الفيدرالية مُطالبة بتقديم مساعدات قانونية قيمتها 45
مليون دولار للمقاطعة حتى تستطيع تغطية النفقات.

وعلى صعيد آخر قال ديفيلد فيلد :أن البرنامج الخاص بالمساعدات الذي يبلغ قيمته 34 مليون
دولار، ستوفر الحكومة الفيدرالية قيمة 16 مليون دولار فقط منه كتمويل لهذا العام.

وقد صرحت المتحدثة باسم المدعي العام في أونتاريو جيسي روبيتشود أن مطالبات اللاجئين
يجب أن تغطيها الحكومة الفيدرالية

وفي بيان آخر قال فيلد “إن هذا التغيير يأتي في وقت سئ وان الأربع سنوات الأخيرة شهدت
زيادة ملحوظة في أعداد اللاجئين ومطالبتهم التي يتوجب علينا الوفاء بها وان قرار مثل هذا
يعني تحديا لنا في قدرتنا على الاستجابة لتلك المطالب”

رأت دانا فيشر محامية المساعدة القانونية نفسها ومتحدثة باسم النقابة التي تمثل 350
محاميا في Legal Aid Ontario ، أن تخفيض تلك المساعدات سيكون مروعًا وأن ذلك التخفيض
سيكون مثيرا للغضب متى يتم البدء في تنفيذه لكن القرار المفاجئ والبدء الفوري بتنفيذه
يتسبب في حدوث تموجات في النظام القضائي.

كما أكدت فيشر أنه من شأن ذلك التخفيض تعريض حياة اللاجئين للخطر، أنهم تركوا بلادهم
خوفا من الاضطهاد والتعذيب والتسليم وأنهم قد يواجهون نفس المصير”

أما عن تقرير المدقق فقد أشار Robichaud ألى أن إعادة النظر في المساعدات القانونية من
قبل المراجع العام وعرضها لمجموعة من التحسينات الخاصة بالمنظمة فإنها ستكون قادرة
على أداء الخدمة للمزيد من اللاجئين ولكن بتمويل أقل.

وأعرب فيلد عن عدم اقتناعه بوجود أموال كثيرة يمكنه الحصول عليها من مدقق الحسابات،
وأكد أن هذا الاستمرار لنهج الأشخاص الذين لا يمثلون إلا أنفسهم في نظام المحاكم
يشكل خطورة كبيرة على إقامة العدل.

المصدر: cbc

اقرأ أيضًا: جماعة متطرفة تستعد للحرب ضد المسلمين والإسلام في كندا