محامو الهجرة واللجوء يدينون التخفيضات المفاجئة في المساعدات القانونية

كندا نيوز،، دعا بعض المحامين الذين يمثلون اللاجئين وطالبي الهجرة إلى أوتاوا، حكومة أونتاريو إلى إلغاء
قرارها بإنهاء تمويل المساعدات القانونية لعملائهم.

وقد قامت حكومة المحافظين التقدميين بإلغاء تمويل المساعدات القانونية في المقاطعة لخدمات قانون
الهجرة واللجوء كجزء من تخفيض بنسبة 30 في المائة لصالح (Legal Aid Ontario).

في يوم الاثنين ، أعلنت LAO أنها لن تقبل معظم حالات الهجرة واللاجئين الجديدة ، بدءًا من الثلاثاء.

وقال رونالي كاري، محامي الهجرة واللجوء في أوتاوا الذي يدرس قانون اللاجئين أيضاً: “كنا نشعر بأنه سيكون
هناك شيء قادم ، لكنني صدمت بسبب التغيير المفاجئ”.

الضغط لقبول المزيد من الحالات المجانية

في حين أن LAO لديها مكاتبها وموظفوها لمساعدة العملاء مباشرة ، إلا أن الوكالة كانت تصدر قسائم
للعملاء لدفع تكاليف خدمات محامٍ خاص، لمعالجة قضاياهم.

وقال كاري: “[جلسة استماع أو استئناف للاجئين] هي عملية عدائية، هناك قانون قضائي وليس شيئًا
يمكن للشخص العادي أن يفعله من تلقاء نفسه”.

في مذكرة إلى الموظفين يوم الاثنين ، كتب ديفيد فيلد الرئيس التنفيذي لشركة LAO أن المقاطعة أبلغت
الوكالة أنه لا يمكنها استخدام التمويل الفيدرالي إلا لتغطية خدمات الهجرة واللاجئين الجديدة لهذا العام.

ونتيجة لذلك ، لا تصدر LAO الآن سوى قسائم تمويل جديدة لما يسمى “أساس المطالبة” ، وهو نموذج
أساسي يقدمه مقدمو الطلبات لبدء عملية المطالبة بوضع اللاجئ، سيتم تغطية التمويل للمساعدة في
النموذج من الأموال الفيدرالية.

وقال كاري: “هذا الخفض يعني أن المحامين مثلي سيتعين عليهم اتخاذ قرارات بشأن أي نوع من القضايا
المجانية التي سنرغب في استلامها ، وعدد الحالات التي نعتقد أننا نستطيع تحملها”.

وقال متحدث باسم حكومة أونتاريو أنه يتوجب على الحكومة الفيدرالية أن تفي بمسؤوليتها تجاه القادمين
الجدد من خلال تحمل تكاليف القضايا الجديدة.

قدرت جيمي ليو ، محامية الهجرة واللاجئين وأستاذة مساعدة في كلية الحقوق بجامعة أوتاوا ، أن 85 في
المائة من عملائها يأتون إليها بقسائم تمويل من LAO.

وقال ليو: “لم يكن هناك مهلة ، ولا وقت تحضير أو فترة انتقالية للناس للاستعداد لها”. “إنه أمر غير حساس
للغاية، إنه يترك الكثير من الناس في العراء”.

وقد وقع كل من Liew and Carey على عريضة من الرابطة الكندية لمحامي اللاجئين ورابطة محامي اللاجئين
في أونتاريو ، داعين حكومة أونتاريو إلى التراجع عن قرارها.

وقال كاري: “من وجهة نظر أوسع ، كيف يمكننا أن نعتني بالأشخاص المحتاجين”.

“في الوقت الحالي ، يجب أن نكون قادرين على عزل أنفسنا عن الأشياء التي تحدث في العالم، لا أعتقد أن
هذا عادل، هؤلاء بشر”.

المصدر: cbc