المحكمة العليا تصدر اليوم قرارًا جديدًا بشأن المهاجرين المعتقلين في كندا

أخبار كندا، سوف تقرر المحكمة العليا اليوم ما إذا كان المهاجرين المعتقلين أو المحتجزين
في كندا لهم الحق في الطعن في اعتقالهم شخصياً أمام القضاة.
لا يمكن للمهاجرين الذين لا يحملون الجنسية الكندية الطعن في احتجازهم إلا من خلال
محكمة الهجرة ، التي تخضع قراراتها لمراجعة قضائية محدودة فقط.
وتتركز القضية حول رجل باكستاني ، وهو يوسف أور رحمن شينا ، الذي مُنح حماية اللاجئين
في كندا في عام 2006 ، لكنه احتُجز في وقت لاحق بعد أن علمت السلطات أن لديه سجلاً
جنائياً.
وقد أخفق يوسف في 12 محاولة مع مجلس الهجرة والمراجعة لإطلاق سراحه ، وتم ترحيله
في النهاية إلى باكستان ، لكن محاميه استمروا في متابعة القضية.
جادلت الحكومة الفيدرالية بأن توسيع نطاق الحق في توجيه جلسات الاستماع أمام القضاة
للمحتجزين المهاجرين ، سيخلق حالة من عدم اليقين في العمليات القانونية التي تنطوي
على هذه القرارات.
وقالت وزارة العدل الكندية أن النظام الحالي يوفر عملية شاملة وخبيرة من قبل مجلس
مستقل وشبه قضائي يوفر مراجعة ذات معنى.