عقارات

ليس فقط بسبب الوباء..لماذا ترتفع أسعار العقارات في كندا وماذا يمكن أن يحدث بعد ذلك؟

اخبار كندا- شهدت أجزاء كبيرة من كندا ارتفاعاً غير مسبوقاً في أسعار العقارات، حيث أفادت جمعية العقارات الكندية (CREA) أنه في شهر مارس كان متوسط ​​سعر المنزل في كندا أعلى بنسبة 31.6 في المائة مما كان عليه قبل عام واحد.

ووفقاً لجمعية العقارات الكندية، شهدت بعض المجتمعات، مثل مدينة Sudbury بأونتاريو ارتفاعاً كبيراً في أسعار المنزل، حيث وصلت إلى مستويات لم يسبق لها مثيل من قبل.

قال نثنائيل لاستر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة كولومبيا البريطانية الذي يدرس القضايا المتعلقة بالإسكان، إن السبب في هذا الارتفاع هو عبارة عن مزيج من أسعار الفائدة المنخفضة ووباء كورونا الذي أتاح لمشتري المنازل المحتملين ادخار أموال أكثر من المعتاد، وهذا الأمر لم يحصل فقط في كندا، بل في العديد من دول العالم.

في غضون ذلك، تظهر أكبر مدن كندا بشكل متزايد على قوائم أسواق العقارات باهظة الثمن، ففي تقرير صدر الشهر الماضي  نظر مركز أبحاث أكسفورد إيكونوميكس في 25 منطقة حضرية في كندا والولايات المتحدة وتوصل إلى أن أسعار العقارات مرتفعة ويصعب تحملها في كل من فانكوفر وتورنتو وهاملتون في أونتاريو، ولوس أنجلوس وسان خوسيه هما التاليتان في القائمة، وأوتاوا في المركز السادس، قبل سياتل ونيويورك.

في حين صُنفت كل من مدينة كيبيك وإدمونتون وينيبيج وكالجاري ضمن المدن ذات العقارات التي يمكن للأشخاص تحمل تكلفتها.

ووجد استطلاع حديث أجرته RBC أن أكثر من ثلث الكنديين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 40 عاماً لم يعد بإمكانهم امتلاك منزل.

تتوقع هيئة الرهن العقاري والإسكان الكندية إن هذا الارتفاع في أسعار سوق العقارات الكندية الناجم عم الوباء لن يتلاشى لمدة عامين، ولكن هذا لا يعني أنه بعد عامين ستنخفض أسعار العقارات، لا بل إنها لن ترتفع بسرعة كبيرة.

كل هذا دفع العديد من الخبراء الاقتصاديين إلى قرع أجراس الإنذار بشأن تقص المساكن المتوفرة لتلبية احتياجات الكنديين، ناهيك عن ملايين القادمين الجدد الذين من المتوقع أن يتوافدوا إلى كندا على مدار العشرين عاماً القادمة.

وقال الخبير الاقتصادي في بنك Scotiabank جان فرانسوا بيرولت الشهر الماضي إن وتيرة البناء في كندا لا تواكب وتيرة الهجرة حتى مع انخفاض عدد المهاجرين الوافدين إلى كندا خلال الوباء.

واستجابة لهذا الارتفاع، أعلنت الحكومة الفيدرالية في خطة ميزانيتها الأخيرة أنها ستفرض على مالكي المنازل ضريبة الشغور الشاملة، حيث يتعين على المالكين دفع المزيد من الأموال لإبقاء منازلهم فارغة، بغض النظر عما إذا كانوا كنديين أو أجانب.

هذه الضريبة طُبقت في بريتش كولومبيا، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في تورنتو عام 2022، كما يبدو أن أوتاوا العاصمة تستعد لاعتماد ضريبة شغور خاصة بها.

قال مؤيدو هذه الضريبة إنها ستزيد من المنازل المعروضة للبيع وذلك لأن أصحاب العقارات سيضطرون لدفع مبالغ كبيرة كضريبة لإبقاء منازلهم فارغة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!