حكومة ترودو تقدم مشروع قانون لمكافحة خطاب الكراهية عبر الإنترنت
اخبار كندا – قدمت الحكومة الكندية مشروع قانون لمعالجة الكراهية على الإنترنت من خلال تعديل القانون الجنائي الكندي.
حيث يستهدف مشروع القانون “C-36” الجرائم التي تحدث بدافع التحيز أو الكراهية على أساس العرق أو الأصل أو العرق أو اللغة، أو اللون، أو الدين، أو الجنس، أو العمر، أو الإعاقة العقلية أو الجسدية، أو التوجه الجنسي، أو الهوية الجنسية أو التعبير، أو أي عامل آخر مشابه.
من جانبه، قال وزير العدل والمدعي العام الكندي ديفيد لاميتي يوم الأربعاء: “تهدف هذه التغييرات إلى استهداف أكثر أشكال خطاب الكراهية فظاعة ووضوحا والتي يمكن أن تؤدي إلى التمييز والعنف”.
وأضاف أن مشروع القانون سيحسن عملية تقديم الشكاوى لضحايا الكراهية من خلال السماح لهم بتقديم شكوى رسمية إلى مفوضية حقوق الإنسان الكندية.
وتابع: “مشروع القانون سيسمح لأي شخص باتخاذ إجراء قانوني إذا تعرض للكراهية عبر الإنترنت”، مؤكدا: “الكراهية عبر الإنترنت حقيقة.. وC-36 خطوة أولى ومهمة لجعل ساحتنا العامة على الإنترنت آمنة مثل الساحات التي نسير فيها كل يوم”.
كما ذكر أنه سيوفر وسيلة للوصول إلى أولئك المعرضين لخطر التطرف.
يأتي ذلك بعد الهجوم على عائلة مسلمة في لندن بأونتاريو، والذي صُنف على أنه عمل إرهابي.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون قُدم بعد تأجيل مجلس العموم، لكن لاميتي قال إن الحكومة ملتزمة للغاية به وسيُقدم إذا ظل الليبراليون في السلطة بعد انتخابات الخريف المحتملة.
ومع ذلك، يشكك المحافظون في توقيت تقديم مشروع القانون، ويقولون إن الليبراليين مهتمون فقط بـ “المواقف السياسية قبل الانتخابات المقبلة”.
حيث قال وزير العدل في حكومة الظل، المحافظ روب مور في بيان: “حقيقة تقديم هذا القانون في الدقائق الأخيرة قبل انتهاء فترة البرلمان تظهر أن هذه الحكومة الليبرالية مهتمة فقط بالمواقف السياسية قبل الانتخابات المقبلة، وليس استئصال خطاب الكراهية”.
بالإضافة إلى ذلك، قالت مؤسسة الدستور الكندية، التي لديها مهمة الدفاع عن الحقوق والحريات الدستورية للكنديين، في بيان إن التشريع سيؤثر على قدرة الكنديين على الانخراط في نقاش حول الموضوعات غير المستقرة.
وجاء في البيان: “لقد أثبتت هذه الحكومة، ووزير التراث على وجه الخصوص، مرارا وتكرارا أنهم مناهضون لحرية التعبير ومعادون للتكنولوجيا.. منح الحكومة للمحاكم سيطرة أكبر على التعبير الكندي سوف يقوض حقوقنا الأساسية”.
ومع ذلك، قالت وزيرة شؤون المرأة والمساواة بين الجنسين، مريم منصف، إن على الحكومة أن تظهر أنها جادة في مكافحة الكراهية على الإنترنت.
وأضافت: “الأشخاص الذين أمثلهم، والذين يخافون على حياتهم، يحتاجون إلى سماع أن حكومة كندا ستفعل كل ما في وسعها لحماية سلامتهم وأمنهم”.
