جوازات سفر اللقاح تثير الجدل حول الخصوصية والحرية في كندا
اخبار كندا – مع تلقيح المزيد من الكنديين بشكل كامل، يلوح في الأفق سؤال حول ما الذي يجب فعله حيال أولئك الذين لم يحصلوا على اللقاح لأي سبب من الأسباب.
ففي الشهر الماضي، أعلنت مقاطعة مانيتوبا الكندية أنها ستقدم بطاقات تلقيح للسكان الذين تلقوا اللقاح بالكامل، مما يسمح لهم بالسفر محليا دون الحاجة إلى عزل أنفسهم عند عودتهم.
وفي مايو، أعلنت جامعة “Western” في لندن أنها ستطلب من الطلاب الذين يعيشون في السكن تقديم دليل على أنهم تلقوا اللقاح.
وفي مايو أيضا، قالت وزيرة الصحة الكندية، باتي هاجدو، لسي بي سي، إن حكومتها كانت تتحدث مع حلفائها في مجموعة السبع حول إطلاق جوازات سفر اللقاح للسماح للكنديين الملقحين باستئناف السفر الدولي، بينما أعلنت كيبيك عن إصدار رموز “QR” كدليل رقمي على تطعيم السكان.
وعلى الرغم من ذلك، حذر علماء الأخلاقيات والمدافعون عن الخصوصية وجماعات الحريات المدنية من أن هذه المتطلبات تهدد بإنشاء مجتمع جديد من مستويين، مما يؤدي إلى إفادة أولئك الذين حصلوا على اللقاح ونبذ أولئك الذين لم يحصلوا عليه.
تجدر الإشارة إلى أنه اعتبارا من 25 يونيو، فإن ثلاثة أرباع الكنديين الذين يبلغون من العمر 12 عاما أو أكثر تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا، مع تطعيم 22 في المائة منهم بالكامل.
وبحسب آرثر شيفر، المدير المؤسس لمركز الأخلاق المهنية والتطبيقية في جامعة مانيتوبا، فإن جوازات سفر اللقاح أمر لا مفر منه، ولكنه يقول: “لم توفر الحكومة الفيدرالية إرشادات واضحة للمقاطعات ومسؤولي الصحة العامة حول كيفية إدارتها”.
وأضاف: “إذا كنا نحث الناس على التطعيم ونعدهم بأن اللقاحات آمنة وفعالة، فليس من المنطقي إذن أن نقول للحاصلين على اللقاح إنهم عليهم الالتزام بنفس اللوائح مثل أولئك الذين لم يتلقوا اللقاح”.
وأكد على أنه يجب وضع سياسة تحمي القيم الأساسية والخصوصية والسرية والحرية والصحة العامة.
الخصوصية
أصدر مفوضو الخصوصية في كندا، في مايو، بيانا مشتركا يحذرون فيه من أنه في حين أن جوازات سفر اللقاح قد توفر منفعة عامة كبيرة، فإنها تعد تعديا على الحريات المدنية ويجب ألا تُستخدم إلا بعد دراسة متأنية.
وبحسب مفوض الخصوصية السابق في أونتاريو، آن كافوكيان، فإنه لا ينبغي أن يتوقع من الكنديين التنازل عن خصوصيتهم الشخصية من أجل الصحة العامة.
وقالت آن: “لا يجب أن تتجاهل الخصوصية لأن هناك مخاوف تتعلق بالصحة”.
وتشعر آن بالقلق بشأن ما يمكن أن يحدث لبيانات الصحة الخاصة بالأشخاص بموجب نظام جوازات سفر اللقاح، موضحة: “ستُحفظ هذه البيانات بالاقتران مع موقعك الجغرافي في جميع أنحاء العالم.. إذا كنت مسافرا أو ذاهبا إلى مباراة كرة قدم أو أي شيء آخر، وستكون إمكانية مراقبة الأشخاص كبيرة”.
كما تشعر بالقلق أيضا من أن مثل هذا النظام سيعزل أقلية من الكنديين، والذين لديهم أسباب مقنعة لعدم التطعيم “وهي أسباب لا ينبغي مطالبتهم بالإفصاح عنها”.
تجدر الإشارة إلى أن ساسكاتشوان أعلنت يوم الأربعاء أنها لن تطلب دليلا على التطعيم من السكان الذين يتطلعون إلى العودة إلى العمل أو حضور الأحداث العامة، حيث أشار أحد المسؤولين إلى أن القيام بذلك سيكون انتهاكا واضحا لقانون حماية المعلومات الصحية في المقاطعة.
وتقول آن إن السكان سيرتاحون بمجرد تلقيح غالبية الكنديين المؤهلين بشكل كامل. وعندما يحدث ذلك، فإن تحديد أولئك الذين لم يحصلوا على اللقاح لن يكون على نفس القدر من الأهمية.
الحرية
قالت كارا زويبل، مديرة برنامج الحريات الأساسية في جمعية الحريات المدنية الكندية، إن الأمر كله يتعلق بالاختيار.
وتابعت: “يجب أن يكون خيار التطعيم خيارا فرديا.. فكرة أنه يجب إثبات حالة التطعيم الخاصة بك في كل مكان تذهب إليه مقلقة، أعتقد أنها تغير بشكل أساسي نوع المجتمع الذي نحن عليه”.
وأوضحت: “أعتقد أننا يجب علينا الابتعاد عن فكرة أننا بحاجة إلى مساحة لا يوجد فيها كوفيد-19، للتعايش مع الفيروس”.
ومثل آن، لدى زويبل مخاوف جدية بشأن مشاركة المعلومات الصحية الخاصة، وتقول: “إذا بدأنا في التفكير في الكشف عن حالة التطعيم الخاصة بك إلى العامل في المطعم والشخص الذي يأخذ تذاكرك في السينما وفي محل البقالة، فهذا يعد من أشكال مراقبة السكان.. أعتقد أنه قبل أن نقرر استخدام شهادات التطعيم علينا أن نفكر فيما نحاول تحقيقه من خلال القيام بذلك”.
