أخبار

إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول قانون الخصوصية الجديد المقترح في كندا

اخبار كندا – أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، في مؤتمر صحفي في وقت سابق من هذا الأسبوع، عن اقتراح قانون جديد يتعلق بحماية خصوصية الكنديين.

يهدف قانون الخصوصية الجديد المقترح في كندا، والذي تم تقديمه باسم “قانون تنفيذ الميثاق الرقمي Digital Charter Implementation Act”، إلى مساعدة الكنديين في الحصول على فهم أفضل لكيفية استخدام معلوماتهم.

كما أنه يعتزم تحميل الشركات الكبرى مزيدا من المساءلة عندما يتعلق الأمر بكيفية استخدامهم لبيانات الكنديين.

في الواقع، كندا مستعدة لإصدار أكبر الغرامات بين جميع دول مجموعة السبع، بما في ذلك اليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وبحسب الحكومة الفيدرالية، يعد الاقتراح “خطوة أولى نحو إصلاح شامل لإطار الخصوصية في كندا”.

ما هو القانون الجديد المقترح؟

تم تقديم القانون المقترح لأول مرة في 17 نوفمبر من قبل نافديب باينز، وزير الابتكار والعلوم والصناعة الكندي.

قالت الحكومة الفيدرالية إن القانون يقوم بتحديث إطار عمل حماية المعلومات الشخصية في القطاع الخاص.

ما قد يعنيه هذا، هو أن الكنديين سيكون لديهم سيطرة أكبر على كيفية استخدام بياناتهم، وفقا لرئيس الوزراء جاستن ترودو.

بالإضافة إلى ذلك، سيُطلب من الشركات أن تكون أكثر شفافية بشأن كيفية استخدامهم لمعلومات الأشخاص بالضبط.

اقرأ أيضا: ترودو يتحدث عن إمكانية السفر خارج كندا هذا الشتاء

ماذا يعني ذلك بالنسبة للكنديين؟

بحسب الحكومة الفيدرالية، فإنهم يقترحون هذا القانون الجديد لضمان أن تكون البيانات الشخصية للكنديين آمنة عبر الإنترنت.

بالإضافة إلى ذلك، يريدون إنشاء إطار عمل يضمن احترام خصوصية الكنديين.

على سبيل المثال، سيتم منح الجمهور الحرية في نقل معلوماتهم بين المنظمات “بطريقة آمنة”.

سيتعين على الشركات أيضا أن تكون أكثر وضوحا بشأن ما تفعله ببيانات الكنديين.

ماذا يعني ذلك بالنسبة للشركات؟

بموجب القانون الجديد، سيُطلب من الشركات أن تكون أكثر صدقا بشأن كيفية جمعها للمعلومات العامة واستخدامها.

يقترح القانون أيضا أن يُمنح مفوض الخصوصية الكندي سلطة إجبار المنظمات على الامتثال للقواعد الجديدة، بالإضافة إلى سلطة إصدار أوامر لشركة ما بالتوقف عن جمع معلومات معينة.

ستكون الغرامات المفروضة على الشركات التي تنتهك القواعد هي الأقوى بين جميع دول مجموعة السبع، بحد أقصى 25 مليون دولار أو 5% من إيراداتها.

تجدر الإشارة إلى أن هذا القانون لم يتم إقراره بعد.

اقرأ أيضا: ترودو يدعو إلى الموافقة السريعة على قانون المساعدات الأخير

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!