استطلاع Rentals.ca: المستأجرون الكنديون غير واثقين من أن سياسة ترودو ستخفف من أزمة الإسكان
اخبار كندا – أظهر استطلاع جديد للرأي أن المستأجرين الكنديين ليسوا واثقين من سياسة الإسكان التي ينتهجها رئيس الوزراء جاستن ترودو والموضحة في الميزانية الفيدرالية الأخيرة.
وغالبية المشاركين في الاستطلاع على دراية بتدابير الإسكان التي اتخذتها الحكومة الليبرالية، لكن معظمهم يقولون إنهم غير واثقين أو غير متأكدين من قدرتها على تخفيف مشاكل الإسكان، وفقا للمسح الذي أجرته شركة Rentals.ca.
وخلص تقرير الشركة إلى أنه “على الرغم من وجود اعتراف واضح بجهود الحكومة، فإن الشكوك والقلق السائد بين المستأجرين يسلط الضوء على التحديات المقبلة”.
كما سأل الاستطلاع 437 من المستأجرين وأصحاب العقارات في جميع أنحاء كندا عن أفكارهم حول مبادرات سياسة الحكومة الأقلية.
وقال أكثر من نصف المشاركين (55 في المائة) إنهم على علم بالأحكام المتعلقة بالإسكان الواردة في الميزانية الأخيرة.
وأعرب 10 في المائة فقط عن شعورهم بالثقة في قدرة الميزانية على “التأثير بشكل إيجابي على أزمة الإسكان”، ويعتقد نحو 16 في المائة أن ذلك سيجعل الإسكان أسوأ، ويعتقد 26 في المائة أنه لن يكون لها أي تأثير، وقال الباقون (47%) إنهم ما زالوا غير متأكدين.
ويعتقد المستأجرون أن احتمالات امتلاك منزل في المستقبل القريب بعيدة المنال إلى حد كبير، حيث قال 67 في المائة إن ذلك غير مرجح، بينما قال 8 في المائة فقط إنه مرجح للغاية.
وقالت أغلبية كبيرة من المستأجرين (74%) إن الحكومة الحالية لم تكن فعالة في معالجة مسألة القدرة على تحمل التكاليف، واثنان في المائة فقط وصفوا جهد الحكومة بأنه فعال.
وخصصت الحكومة الليبرالية 8.5 مليار دولار للإنفاق الجديد على الإسكان مع تعهد بإضافة ما يقرب من أربعة ملايين منزل جديد بحلول عام 2031.
وبالنسبة للمستأجرين، تقترح الميزانية تغييرات على ميثاق حقوق المستأجر.
كما جاء في الميزانية: “تعتزم الحكومة اتخاذ إجراءات صارمة ضد عمليات التجديد، وإدخال اتفاقية إيجار موحدة على مستوى البلاد، ومطالبة الملاك بالكشف عن أسعار الإيجار التاريخية للشقق”.
وستسمح الحكومة أيضا لتاريخ دفع الإيجار بالتأثير على درجات الائتمان.
وتضيف الميزانية أيضا 15 مليار دولار إلى برنامج قروض بناء الشقق، والذي سيخصص جزئيا لبناء 30 ألفا في مباني سكنية جديدة.
كما تلقى الاستطلاع أيضا ردودا كتابية، والتي سلطت الضوء على الحاجة إلى تدابير مراقبة الإيجارات والتدخل الحكومي لتحقيق الاستقرار في أسعار الإيجارات
اقرأ أيضا:
