كندا تلتزم بـ 750 مليون دولار لدعم مستويات الهجرة الأعلى
اخبار كندا – كشفت وزيرة المالية في كندا كريستيا فريلاند في 30 نوفمبر، النقاب عن تحديث حول كيفية استمرار الحكومة الكندية في دعم الاقتصاد وسط جائحة فيروس كورونا.
في كل خريف، يقدم وزير المالية الكندي لمحة عامة عن الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد.
بعد الانخفاض الكبير في النشاط الاقتصادي والوظائف في بداية الوباء، بدأت كندا تتمتع بالانتعاش خلال أشهر الصيف، ولكن ارتفعت مستويات إصابات كورونا بمعدل مقلق في الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى جولة جديدة من عمليات الإغلاق في أجزاء معينة من البلاد، مثل تورنتو.
في وقت سابق من هذا العام، قالت وزارة المالية الكندية إن البلاد ستواجه عجزا يزيد عن 340 مليار دولار لدعم الاقتصاد خلال جائحة فيروس كورونا، وفي تحديث يوم الاثنين، عدلت هذا الرقم إلى أكثر من 381 مليار دولار.
نفذت كندا مجموعة متنوعة من التدابير الاستثنائية طوال عام 2020 لدعم الاقتصاد والوظائف في الوقت الذي تسعى فيه للتخفيف من الأضرار الناجمة عن الوباء.
وتشمل هذه التدابير، مساعدات الاستجابة للطوارئ الكندي “CERB”وهي عبارة عن مساعدة في الدخل للعمال المتأثرين بفيروس كوفيد-19، بالإضافة إلى مساعدات في الإيجار والأجور لأرباب العمل.
أشار بيان الخريف الاقتصادي يوم الاثنين إلى أن كوفيد-19 قلل بشكل كبير من الوافدين المقيمين الدائمين والمؤقتين إلى كندا.
ومن المتوقع أن ينخفض النمو السكاني في كندا إلى حوالي 1 في المائة هذا العام مقارنة بـ 1.4 في المائة في كل من عامي 2018 و2019.
تضر مستويات الهجرة الضعيفة بالقوى العاملة والنمو الاقتصادي في كندا.
لتأكيد أهمية الهجرة للاقتصاد الكندي، يلاحظ البيان أن الهجرة دعمت نصف متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد بين عامي 2016 و2019.
تعد كندا بالفعل خططها للهجرة بعد الوباء حتى تتمكن من الاستفادة من مهارات ومواهب الوافدين الجدد بعد الوباء لدعم التعافي في النمو الاقتصادي والوظائف.
في أواخر أكتوبر، قدم وزير الهجرة الكندي ماركو مينديسينو خطة الهجرة الأكثر طموحا في التاريخ الكندي، وبموجب خطة مستويات الهجرة 2021-2023، تهدف كندا إلى الترحيب بأكثر من 400 ألف مقيم دائم جديد كل عام.
يشير البيان الاقتصادي إلى أن الحكومة الفيدرالية ستزود دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية “IRCC” بمبلغ 72 مليون دولار لتحديث نظام إدارة الحالات الخاص بها إلى منصة رقمية بعيدا عن “النظام الورقي المرهق الحالي”.
الغرض من هذا الاستثمار هو “المساهمة في نظام الهجرة الكندي ذي المستوى العالمي من خلال خدمة العملاء المحسّنة والكفاءة التشغيلية ونزاهة البرنامج، وضمان مستوى أعلى من الخدمة والقدرة الداخلية لجلب المهارات والمواهب الجديدة إلى كندا”.
بشكل عام، يوضح البيان أن الحكومة الكندية ستلتزم بما مجموعه 750 مليون دولار بين عامي 2021 و2026 لدعم مستويات الهجرة الأعلى.
