حكومة بريطانيا تدرس قانوناً للحد من ظاهرة “الطرد وإعادة التوظيف”
اخبار بريطانيا- تدرس الحكومة قانوناً جديداً للحد من قدرة الشركات على طرد الموظفين وإعادتهم إلى رواتب وشروط مختلفة وغالباً أسوء.
وقد تسببت هذه الممارسة المعروفة باسم “طرد وإعادة توظيف” في العديد من النزاعات الصناعية.
حيث قدم النائب العمالي باري جاردينر مشروع قانون ينص على عدم السماح بطرد وإعادة التوظيف ما لم يستشار الموظفين بشكل صحيح أولاً.
كما قال متحدث باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون: “استخدام التهديدات بالفصل وإعادة التوظيف أمر غير مقبول على الإطلاق، نتوقع من الشركات معاملة موظفيها بإنصاف”.
وبدلاً من ذلك، تقول الحكومة إنها ستطلب من دائرة الاستشارات والتوفيق والتحكيم Acas إصدار إرشادات أكثر شمولاً وأكثر وضوحاً لمساعدة جميع أصحاب العمل على استكشاف جميع الخيارات قبل التفكير في طرد أحد الموظفين.
جدير بالذكر أن مشروع قانون باري جاردينر يناقش في مجلس العموم، لكن الحكومة أمرت أعضاء البرلمان المحافظين بمعارضة التشريع.
بينما أمر حزب العمل نوابه بدعم مشروع القانون.
بالإضافة لذلك، توجد عمليات الطرد وإعادة التوظيف منذ عقود، لكن هذه الممارسة ازدادت، حيث استخدمتها المزيد من الشركات المتضررة من الوباء لتقليل تكاليف التوظيف.
كما قال غاردينر إنه يجب استشارة الموظفين بشكل كامل.
وإذا وافق الموظفون، فيمكن قبولهم بموجب شروط جديدة، بموجب القانون الجديد المقترح.
كما ينص مشروع القانون أنه في حالة حدوث نزاع بين الموظفين وإحدى الشركات، ستقرر لجنة مستقلة ما إذا كان من الممكن المضي قدماً في عملية الطرد وإعادة التوظيف.
اقرأ أيضاً:الإشادة بمقهى Sheffield Hygge لسماحه للموظفات بارتداء الحجاب
أمازون تمنح مكافآت تصل إلى 3000 جنيهاً إسترلينياً لجذب الموظفين
