حكومة كندا تستأنف ضد قرار القضاء بتعويض أطفال السكان الأصليين بـ 40 ألف دولار لكل منهم
أعلنت الحكومة الفيدرالية الكندية عن استئناف قرار المحكمة الذي قضى بالموافقة على أمر محكمة حقوق الإنسان الكندية (CHRT)، والذي ألزم الحكومة بدفع مليارات الدولارات لأطفال السكان الأصليين.
وقرر قاضي المحكمة بول فافيل الشهر الماضي أن حكومة كندا فشلت في إثبات عدم صحة قرار المحكمة، الذي أجبر الحكومة على تعويض كل طفل من أطفال السكان الأصليين الذين نُقلوا من منازلهم دون داع منذ عام 2006.
وكانت حكومة كندا قد قالت إن منح التعويض قرار غير معقول، و ستنتقل القضية الآن إلى محكمة الاستئناف الفيدرالية.
وفي عام 2019 ، جادلت المحكمة بأن حكومة كندا كانت عنصرية عن عمد اتجاه أطفال السكان الأصليين، والدليل هو نقص دعم وتمويل خدمات أطفال هؤلاء السكان، ويطلب من الحكومة الفيدرالية دفع 40 ألف دولار ، وهو الحد الأقصى الذي يمكن للمحكمة أن تمنحه لكل طفل بالإضافة إلى آبائهم وأجدادهم.
وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أكد رئيس الوزراء جاستن ترودو أن كندا ستواصل تعويض أطفال السكان الأصليين، حيث قال: “نحن ملتزمون بتعويض السكان الأصليين الذين تعرضوا للأذى أثناء الأطفال في خدمات الأطفال والأسرة، كما أننا ملتزمون بالعمل مع الشركاء لإنهاء هذا النظام الضار والتأكد من بقاء الأطفال المعرضين للخطر في مجتمعاتهم، فهذا هو طريقا الذي نسلكه من أجل المصالحة”.
في حين رد بام بالماتير رئيس إدارة شؤون السكان الأصليين بجامعة ريرسون على القرار وقال: “كل ما قاله رئيس الوزراء في حملته الانتخابية مثير للشك، فلم يكن هناك أمر تعويض، ومن الواضح أننا سنذهب إلى المحكمة مرة أخرى”.
