طلاب ومعلمون يحتجون ضد قانون حظر الرموز الدينية في مونتريال
تجمّع معلمو وطلاب مونتريال يوم الأربعاء وسط المدينة للمطالبة بتغيير القانون 21 والمعروف بـ “قانون العلمانية” في كيبيك، وهو التشريع الذي تسبب في إبعاد المعلمة “فاطمة أنفاري” عن فصلها الدراسي لارتدائها الحجاب.
ويمنع القانون المثير للجدل بعض الموظفين في الدولة من ارتداء الرموز الدينية أثناء العمل.
وكانت فاطمة أنفاري، معلمة الصف الثالث قد مُنعَت من التدريس في مدرسة تشيلسي الابتدائية، استنادا إلى نص القانون.
ودعا المتظاهرون رئيس حكومة كيبيك الذي صدر القانون عن حزبه إلى النظر للقانون بعدسة التاريخ.
وحسبما قال إيهاب لطوف من Non a la Loi 21 فإن فاطمة أنفاري لم تكن الضحية الأولى للقانون، لكنها الحالة الأولى التي لاقت دعما إعلاميا وجماهيرياً، إذ يوجد آخرون اضطروا لترك عملهم، وأحياناً ترك المقاطعة بأكملها.
وجاء هذا الاحتجاج بعد تظاهر سكان تشيلسي ضد القانون أمس، ممثّلين المعلمة فاطمة ومثيلاتها، وواصفين هذه التشريعات بغير العادلة.
وقال ديفيد هاريس لـ CTVNwes ” لن تستطيع حكومة كيبيك الاستمرار بتشريع هكذا قوانين داخل مجتمعنا”.
وأكّد سامر مجذوب، رئيس المنتدى الكندي الإسلامي CMF أن كيبيك ليست مجتمعاً عنصرياً، والقانون 21 يدعو للتمييز العنصري بشكل مباشر أو غير مباشر.
وكان CMF قد أعلن في بيان يوم الأربعاء مناهضته للقانون الجديد، ودعا الحكومة إلى استثناء قطّاع التعليم من القانون على الأقل.
وقد واجه القانون رفضاً من عدة جهات في كيبيك وخارجها، إذ صرّحت السيناتور سلمى عطا الله جان بأن القانون “عنصري”، وقال مارك سترال، نائب عن حزب المحافظين في بريتش كولومبيا إن بعض القضايا تتجاوز حدود المقاطعة، ولا يمكننا ترك هكذا قوانين دون الاعتراض عليها.
واكتفى كل من رئيس الوزراء جاستن ترودو، وزعيم المعارضة إيرين أوتول بإعلان استيائهم من القانون دون بذل جهود لإلغائه.
اقرأ أيضاً: حقوق الإنسان في كيبيك تطالب بتغريم ضابط شرطة سابق 61 ألف دولار بتهمة التمييز العنصري
