ترودو يعلن حالة الطوارئ لأول مرة في التاريخ الكندي
اخبار كندا – لأول مرة في التاريخ الكندي، أعلنت الحكومة الفيدرالية استخدام قانون الطوارئ للتعامل مع الاحتجاجات المستمرة لقافلة الشاحنات.
وأصدر رئيس الوزراء جاستن ترودو هذا الإعلان يوم الاثنين إلى جانب العديد من الوزراء الرئيسيين بما في ذلك نائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند ووزير العدل والمدعي العام ديفيد لامتي ووزير السلامة العامة ماركو مينديسينو ووزير الاستعداد للطوارئ بيل بلير.
ويأتي المضي قدما في قانون الطوارئ بعد أن استشر ترودو رؤساء المقاطعات والتجمع الليبرالي صباح الاثنين وقضى جزءا من عطلة نهاية الأسبوع في اجتماعات فيدرالية رفيعة المستوى حول الخطوات التالية.
كما قال ترودو إنه استند إلى قانون الطوارئ لأول مرة في تاريخ كندا لمنح الحكومة الفيدرالية سلطات إضافية للتعامل مع الاحتجاجات المستمرة ضد قيود الوباء.
وأضاف اليوم الاثنين: “مع كل حصار غير قانوني، كانت وكالات إنفاذ القانون المحلية تتصرف للحفاظ على السلام في اختصاصها.. على الرغم من أنها بذلت أفضل جهودها، أصبح من الواضح الآن أن هناك تحديات خطيرة لقدرة وكالات إنفاذ القانون على فرض القانون بفعالية”.
وتابع: “أريد أن أكون واضحا للغاية، سيكون نطاق هذه التدابير محدودا زمنيا ومعقولا ومتناسبا مع التهديدات التي نهدف إلى معالجتها وسيستخدم في مناطق جغرافية معينة.. سيُستخدم قانون الطوارئ لتعزيز ودعم وكالات إنفاذ القانون على جميع المستويات في جميع أنحاء البلاد”.
كما ذكر: “لن نسمح باستمرار الأنشطة غير القانونية والخطيرة”، مضيفا أن قانون الطوارئ سيسمح للحكومة الفيدرالية بتقديم خدمات مثل سحب الشاحنات.
وأشار إلى أن القانون سيسمح بتأمين المعابر الحدودية والمطارات.
ويتيح القانون للحكومة الفيدرالية توجيه المؤسسات المالية إلى تقديم الخدمات الأساسية لمعالجة الوضع، وحظر استخدام الممتلكات لتمويل أو دعم الحصار غير المشروع.
ويسمح قانون الطوارئ، للشرطة بفرض غرامات أو سجن المشاركين في التجمعات العامة التي تعتبر غير قانونية.
كما قال ترودو إن القانون سيمكن أيضا الشرطة RCMP من فرض اللوائح البلدية والجرائم الإقليمية عند الاقتضاء.
وأكد: “هذا يدور حول الحفاظ على أمن الكنديين وحماية وظائف الأشخاص واستعادة الثقة في مؤسساتنا”.
ويسمح القانون باتخاذ إجراءات لمكافحة المواقف العاجلة والحرجة التي تهدد بشكل خطير بعض جوانب حياة الكنديين، والتي لا يمكن التعامل معها بشكل فعال بموجب أي قانون آخر لكندا.
وكان يُعرف سابقا باسم قانون تدابير الحرب، وتم تمرير النسخة الحالية لقانون الطوارئ في عام 1988 ولم يُستخدم مطلقا. وكانت آخر مرة استخدمت فيها سلطات الطوارئ الفيدرالية بموجب قانون تدابير الحرب أثناء أزمة أكتوبر عام 1970 عندما كان والد ترودو رئيسا للوزراء.
وبمجرد إعلان مجلس الوزراء حالة الطوارئ، يسري مفعولها على الفور، لكن لا يزال يتعين على الحكومة الذهاب إلى البرلمان في غضون سبعة أيام للحصول على الموافقة. وإذا صوت أي من مجلس العموم أو مجلس الشيوخ ضد الاقتراح، يتم إلغاء إعلان الطوارئ.
من جانبه، قال زعيم الحزب الديموقراطي الجديد، جاغميت سينغ، يوم الاثنين، إنه بينما يرى قرار رئيس الوزراء باللجوء إلى قانون الطوارئ “دليل على فشل القيادة”، فإنه سيدعم الإعلان.
اقرأ أيضا:
كيف بسجل على هجر الحبيب وعند مهن سق شحنات