الحكومة اللبنانية تعلن عن إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي

اخبار –  أعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية خلال الساعات الماضية عن إفلاس الدولة، وإفلاس مصرف لبنان المركزي، وذلك في أعقاب الأزمة المالية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.

حيث تسبب وباء كورونا في عدم استقرار سياسي شديد، إلى جانب تفاقم الأوضاع مع ارتفاع أسعار البنزين وغلاء المعيشة.

كما بلغ معدل البطالة في عام 2021 حوالي 43.5%، أما في عام 2022 بلغ 32%، وفقاً للسجلات والتقديرات، وبعدها ظهرت أزمة إفلاس المصرف الوطني اللبناني.

من جهته، أشار سعادة الشامي، نائب رئيس الحكومة اللبنانية، في إعلانه عن الإفلاس، إلى أنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.

وأضاف الشامي: “لا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات المصرفية لكل الناس، وأتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية“.

كذلك أكد أنه لا يوجد قيود بالمطلق على عمليات التحويل والسحب المصرفي الداخلي من مصرف إلى مصرف، مشيراً إلى أن وزارة المالية ستضع خطة لدفع المتأخرات، لكن ذلك لن يحصل غداً.

إلى جانب ذلك أعرب الشامي عن أمله لتوقيع اتفاق أولي تعاوني بين لبنان وصندوق النقد الدولي قريباً، على أن يلي ذلك تنفيذ عدداً من الإجراءات قبل التوقيع النهائي.

وأشار إلى أن المفاوضات ناقشت إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإنجاز خطة التعافي الاقتصادي وإقرار الموازنة في مجلس النواب وإقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة والتي عقدت الأسبوع الماضي في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون.

ختاماً ثبت مصرف لبنان المركزي سعر صرف الدولار الأمريكي لاستيراد البنزين عند حد 22200 ليرة لبنانية لكل دولار نقداً.

وأكد مصرف لبنان أن هذا القرار حصراً للشركات المستوردة لمادة البنزين، وذلك في محاولة لإنهاء الأزمة القائمة التي قامت الشركات على إثرها بوقف إمدادات البنزين للمضخات.

اقرأ أيضاً: كندا ستمنع بيع السيارات التي تعمل بالبنزين .. وإليك التفاصيل

إليك ما تحتاج معرفته عن متطلبات السفر الجديدة في كندا