حظر استيراد المسدسات في كندا يدخل حيز التنفيذ اليوم
اخبار كندا – لم يعد الأفراد والشركات قادرين على استيراد المسدسات المقيدة إلى كندا، مع استثناءات محدودة، اعتبارا من اليوم.
وتهدف هذه الخطوة التي أُعلن عنها في وقت سابق من هذا الشهر إلى تسريع الجهود الفيدرالية، للحد من عدد المسدسات في البلاد.
وكانت الحكومة الليبرالية قد أعلنت في مايو عن خطة لتجميد استيراد أو شراء أو بيع المسدسات للمساعدة في قمع العنف المرتبط بالأسلحة النارية.
وهذا الإجراء هو جزء من مجموعة أوسع من الإجراءات للسيطرة على الأسلحة النارية من شأنها أن تسمح بإزالة تراخيص الأسلحة تلقائيا من الأشخاص الذين يرتكبون العنف المنزلي أو المتورطين في المضايقات الجنائية، مثل المطاردة.
بالإضافة إلى زيادة العقوبات القصوى على تهريب الأسلحة والاتجار بها من 10 سنوات إلى 14 عاما.
وقررت الحكومة الفيدرالية المضي قدما في حظر استيراد المسدسات المقيدة دون موافقة البرلمان، وذلك عن طريق استخدام إجراء تنظيمي مؤقت.
كما سيستمر الحظر حتى تمرير التجميد الدائم للاستيراد في البرلمان ودخوله حيز التنفيذ.
حيث قدمت الحكومة تشريعا “C-21” لمراقبة الأسلحة في مايو، يتضمن تجميدا وطنيا لاستيراد وشراء وبيع ونقل المسدسات في كندا، لكن هذا التشريع لن يُمرر قبل أن يأخذ البرلمان إجازته الصيفية، ومن المقرر مناقشته مرة أخرى عندما يعود النواب إلى البرلمان في الخريف.
وتقول الحكومة إن هذا الإجراء سيجعل المواطنين أكثر أمانا، مشيرة إلى أن المسدسات أخطر سلاح في معظم الجرائم العنيفة المتعلقة بالأسلحة النارية بين عامي 2009 و2020.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد المسدسات المسجلة في كندا بنسبة 71 في المائة بين عامي 2010 و2020 إلى حوالي 1.1 مليون.
كما أشار وزير السلامة العامة الكندي، ماركو مينديسينو، إلى زيادة كبيرة في عمليات ضبط الأسلحة على الحدود العام الماضي مقارنة بعام 2020.
وقال: “أنا واثق من أننا نحرز تقدما في مكافحة الاتجار غير المشروع بالسلاح على حدودنا”.
اقرأ أيضا:
