كيبيك

لوغو بعد فوزه بحكومة أغلبية: سأكون رئيس وزراء لجميع سكان كيبيك

تم انتخاب فرانسوا لوغو لولاية ثانية كرئيس للوزراء في كيبيك بحكومة أغلبية، حيث حقق تحالف Avenir Québec فوزا مدويا في في كيبيك.

وفي كلمة ألقاها أمام مؤيديه في مقر حملته مساء الاثنين، قال لوغو أمام حشد كبير إن بعض أولوياته الرئيسية ستكون الاقتصاد ومعالجة التضخم، كما تعهد بإصلاح نظام الرعاية الصحية تحت قيادة Christian Dubé.

وخلال خطاب الفوز، تحدث لوغو ببضع كلمات باللغة الإنجليزية، تماما كما فعل بعد فوزه في عام 2018، فيما اعتبره بعض المراقبين السياسيين توددا للأقلية الناطقة بالإنجليزية.

وأوضح لوغو أنه “عندما أقول إن سكان كيبيك يشكلون أمة عظيمة، فإنني أعني جميع سكان كيبيك من جميع المناطق ومن جميع الأعمار ومن جميع الأصول”.

ووصف لوغو ذلك بأنه “الواجب الأعظم كرئيس للوزراء”، كما تحدث مباشرة إلى قاعدته الناطقة بالفرنسية وقال إنه يتعين عليه حماية اللغة الفرنسية التي حذر من تعرضها للهجوم في المقاطعة.

وأضاف، في إشارة إلى الوافدين الجدد إلى المقاطعة، “سواء أحببنا ذلك أم لا، فإن مستقبل الفرانكوفونية يعتمد إلى حد كبير على قدرتنا على دمج أولئك الذين اختاروا مؤخرا بناء مستقبلهم في كيبيك، باللغة والثقافة الفرنسية”.

وقد زاد لوغو من نفوذ حزبه في الجمعية الوطنية بحصوله على 90 مقعدا، مقارنة بـ 74 مقعدا فاز بها في انتخابات 2018، وهي أكبر عدد من المقاعد فاز بها أي حزب في كيبيك منذ عام 1989.

وجاء الليبراليون في المركز الثاني بـ 22 مقعدا، معظمهم داخل وحول جزيرة مونتريال، بينما فاز Quebec solidaire بـ 11 مقعدا، وحصل Parti Quebecois على ثلاثة مقاعد فقط ولم يفز حزب المحافظين في كيبيك بأي مقعد.

وكان رئيس الوزراء جاستن ترودو من بين القادة السياسيين الكنديين الذين هنأوا لوغو بفوزه مساء الإثنين، حيث قال ترودو في بيان: إنه يتطلع إلى “مواصلة العمل مع لوغو وحكومة كيبيك لمعالجة القضايا المهمة لكيبك وجميع الكنديين”.

والجدير بالذكر أن انتخابات 2022 لم تكن حول المركز الأول بل كانت سباقا على المركز الثاني، حيث أشارت استطلاعات الرأي إلى أن صفة المعارضة الرسمية كانت متاحة بين الحزب الليبرالي في كيبيك وحزب Quebec solidaire، لكن بعد فترة وجيزة من إغلاق صناديق الاقتراع تم الإعلان بأن الليبراليين سيحتفظون بوضعهم كمعارضة رسمية في الجمعية الوطنية.

وخلال السنوات الأربع التي قضاها لوغو في السلطة، أقر 125 مشروع قانون في الجمعية الوطنية، بما في ذلك تشريعات لاستبدال مجالس المدارس بمراكز خدمة مدرسية، وميثاق مُجدَّد باللغة الفرنسية، وقانون العلمانية المثير للجدل الذي يحظر الموظفين العموميين في مناصب السلطة، بما في ذلك المعلمين، من ارتداء الرموز الدينية أثناء العمل.

لكن يتم حاليا الطعن في هذه القوانين الثلاثة التي اعتمدتها حكومة لوغو في المحاكم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!