ارتفاع تكاليف هذه الخدمات في كندا مقارنة بالعديد من البلدان الأخرى.. وإليكم السبب
يكافح الكثيرون في كندا من أجل توفير السكن والنقل والبنزين وحتى الطعام، لكن تظهر البيانات أنه حتى قبل جائحة كوفيد 19، فقد كانت تكاليف المنتجات والخدمات اليومية في كندا من أغلى الأسعار في العالم.
فيما يلي بعض الخدمات التي تكلف في كندا أكثر من البلدان الأخرى، والسبب وراء ذلك:
المنافسة الضعيفة بين مشغلي الانترنت وخدمات الهاتف المحمول
عند المقارنة مع الدول الأخرى التي هي جزء من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، فإن أسعار خدمات الإنترنت والهواتف المحمولة الأساسية في كندا هي باستمرار من بين أعلى الأسعار في العالم، حيث يمكن أن تصل التكاليف إلى ثمانية أضعاف لكل جيجابايت من البيانات.
إذ تفرض كندا على مستخدميها رسوما تقدر بـ 11.92 دولارا لكل جيجابايت شهريا، وهو ما يعادل ستة أضعاف متوسط الرسوم في البلدان الأخرى البالغ 1.86 دولارا.
ويُعزى سبب هذه التكاليف العالية إلى حد كبير إلى عدم وجود منافسة في مجال الاتصالات في كندا، بسبب الاحتكار، حيت تُهيمن شركات Rogers وBell وTelus على الشبكة اللاسلكية الكندية، مما يعني أن الكنديين يعتمدون على ثلاثة خيارات فقط.
العرض المحدود للسكن والعمالة
في حين يزداد الطلب على المساكن في كندا، إلا أن العرض يكافح لمواكبة ذلك، حيث زادت أسعار المساكن الكندية بأكثر من الضعف بين 2005 وفبراير 2022، وهو ما يمثل أسرع بمرتين من ازدياد الأسعار في أي دولة أخرى من دول مجموعة السبع بحلول نهاية عام 2021.
وعند المقارنة مع الدول المتقدمة، فإن لدى كندا أعلى أسعار مساكن نسبة للدخل، وذلك وفقا للبيانات الأخيرة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وبحسب تقرير صادر عن بنك كندا الملكي، فإن أسعار الفائدة المرتفعة تستمر في دفع تكاليف التملك إلى مستويات قياسية، كما أن هناك نقص في المعروض من المساكن في المواقع والمدن الرئيسية، حيث يتفاقم الطلب على المساكن بسبب زيادة الهجرة وتزايد عدد السكان الأصغر سنا.
وتعتقد Patricia Lovett-Reid الخبيرة المالية المعتمدة، أن أحد الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار المساكن، هو الطلب الكبير على الحياة الحضرية في كندا، لا سيما في تورنتو وفانكوفر ومونتريال، حيث أدى التركيز الكبير للمشترين على هذه المناطق إلى زيادة الطلب مما أدى إلى ارتفاع الأسعار نتيجة لذلك.
وفي تقرير صادر عن مؤسسة الرهن العقاري والإسكان الكندية (CMHC) في أكتوبر، فقد تفاقمت المشكلة بسبب نقص العمالة في كندا، مما يعيق تحقيق أهداف المعروض من الإسكان، كما يتناقص عدد العمال المخصصين لكل وحدة سكنية قيد الإنشاء في مقاطعات مثل أونتاريو وكيبيك وبريتش كولومبيا، مما يترك لكل عامل المزيد من المهام لإكمالها.
وقد أعلنت مؤسسة الرهن العقاري والإسكان الكندية في أكتوبر أنه حتى في ظل أفضل السيناريوهات، فإن أعداد المنازل الجديدة ستكون أقل بكثير من أهداف توفير الإسكان الميسور التكلفة التي حددتها لأونتاريو وكيبيك وبريتش كولومبيا وألبرتا للوصول إليها بحلول عام 2030.
بطاقات الائتمان: 40 في المئة رسوم تبادل أعلى
رسوم التبادل – المعروفة أيضا باسم رسوم المعاملات أو رسوم المعالجة – تشير إلى المبلغ الذي يجب على التاجر أو الشركة دفعه عندما يستخدم العميل بطاقة ائتمان لإجراء عملية شراء من متجره.
سواء تم الشراء شخصيا أو عبر الإنترنت، يتم خصم الرسوم من كل معاملة وتعطى للبنك الذي أصدر البطاقة.
علما أنه في مناطق مختلفة من العالم، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والصين وأستراليا، تم تقييد رسوم التبادل بأقل من واحد في المئة، لكن متوسط رسوم التبادل في كندا أعلى بنسبة 40 في المئة أي ما يعادل نسبة 1.4 في المئة، مما يجعلها واحدة من أغلى البلدان في العالم لاستخدام بطاقة الائتمان.
وقد أُعلن الأسبوع الماضي أنه يمكن للشركات الكندية الآن تمرير رسوم التبادل للعملاء مباشرة، حيث تتراوح الرسوم من حوالي واحد في المئة إلى ما يصل إلى ثلاثة في المئة للعملاء الذين يدفعون ببطاقات الائتمان.
وحتى وقت قريب، كانت رسوم التبادل المرتفعة تقع على عاتق الشركات، والتي يتعين عليها الدفع في كل مرة يقوم فيها عملاؤها بعملية شراء باستخدام بطاقة الائتمان، أما الآن، ستقع هذه الرسوم على عاتق المستهلكين الكنديين.
وقد صرّح Dan Kelly رئيس الاتحاد الكندي للأعمال المستقلة (CFIB) في 6 أكتوبر: “يدفع الكنديون من بين أعلى رسوم
